مناخ العدالة

محمد الطوخي 

بقلم محمد الطوخي الصحفي بجريدة الجمهورية

بين الحين والآخر أجلس أفكر فيما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن القضاة وأحكامهم.. عن القضاة ومرتباتهم.. عن القضاة وسلوكياتهم.. ليأخذني تفكيري إلي طرح عدة أسئلة أهمها هل القضاء مستقل؟.. هل القضاة يحكمون بأهوائهم؟.. هل القضاء يتدخل في الصراع السياسي؟.. ولكني سرعان ما أنظر في الاتجاه الآخر لأتابع متصدري المشهد من أهل الفتوي في كل شيء؟ لأري أن منهم من يؤيد تلك الأحكام؟.. ومنهم أيضاً من يعارض؟! رغم قناعتي أن الكثيرين من أهل الفتوي لم يقرأوا أوراق تلك القضايا بل لم يعلموا ما بين السطور؟!.. والأدهي من ذلك أنهم أخذوا يشيدون بهذا القاضي وأحكامه بل وينتقدون القاضي الذي لم تكن أحكامه متوافقة مع أهوائهم. 

مبدئياً من المتعارف عليه أن القاضي لا يمدح لأن من يملك المدح يمتلك القدح "الذم" وأن المدح والذم للقضاة لا يحققان العدالة المرجوة.. كما أن القاضي لا يحكم بالهوي لعلمه أن حكمه لو لم يوافق صحيح القانون في تطبيقه وإجراءاته فإنه سيعود إلي سيرته الأولي ويكون هو والعدم سواء.. وكم من أحكام صدرت لعدم توافقها مع صحيح القانون وتم إلغاؤها وعادت للمداولة أمام القضاة من جديد وهو ما يؤكد أن مناخ العدالة لا يمكن أن يكون ظالماً في أحكامه لأن المشروع جعل درجات التقاضي حماية لطرفي الخصومة أو الدعوي حتي يحصل كل منهم علي حقه وذلك وفقاً للدلائل المطروحة وقوتها ومدي قناعة المحكمة بحجيتها وتوافقها مع القانون بحثاً عن العدالة.. كما أن القاضي لا يحكم بما يريده الرأي العام وإلا كان عليه إجراء استفتاء شعبي علي القضية المطروحة قبل إصداره حكما فيها ويكون دور القاضي هو إعلان النتيجة فقط.. ومن هذا فإن العاطفة التي تحرك بعض المصريين في المسائل القضائية لا وجود لها أمام القضاة الذين يبحثون في أوراق القضايا من أجل إحقاق الحق وإيصاله لمستحقيه.. ومن هنا فإن الحكم يكون دوماً عنواناً للحقيقة وأن عدم التعرض لأحكام القضاء مدحاً أو قدحاً من سمات الدول الديمقراطية الحديثة وعلي الجميع الكف عن التهليل والتهوين من أحكام القضاة التي يكون مجالها أمام القضاة في المحاكم وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر برامج الفضائيات.. لأنه لا يمكن لبرنامج تليفزيوني مهما كان الوقت المتاح مناقشة أوراق قضية تداولت عشرات الجلسات فيه إلا أن كل ما ينتهي إليه البرنامج هو التشكيك في مناخ العدالة الذي لا يعود بالنفع علي المجتمع. 

في المقابل فإننا نلاحظ غياب دور العدالة خاصة وزارة العدل التي تلتزم الصمت وأصبح شعارها "البعد عن الرأي العام غنيمة" وأنعزلوا عن المجتمع الذي من حقه أن يعرف ويحصل علي المعلومات الصحيحة والمدققة لكن أن تترك الساحة للمتاجرين بصمت الوزارة للإفتاء بلا علم دون أن يعلموا أنهم بذلك يساعدوا علي اشتعال الفتن في المجتمع.. وإذا كانت وزارة العدل هي من تبنت مشروع قانون تداول المعلومات إلا أنها غاب عنها تطبيقه ولم يعقد وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم منذ قدومه مؤتمراً صحفياً للإعلان عن المشروعات ورؤية الوزارة لتطوير منظومة العدالة وكأن ثورة التجديد لم تصل إليهم بعد.