بأسم الشعب
محكمه جنايات القاهره
المشكله علنا برئاسه المستشار : حسن محمود فريد " رئيس المحكمه "
و عضوية المستشارين : عصام ابو العلا و فتحي عبد الحميد الرويني
" الرئيسين بمحكمه استئناف القاهرة "
و حضور السيد / مؤيد عبد اللطيف زيدان وكيل النيابه
و حضور السيد / ايمن القاضي " امين السر "
اصدرت الحكم الاتي :
في القضيه رقم 1145 لسنه 2014 جنايات قصر النيل
المقيده برقم 12لسنه 2014 كلي وسط القاهره
ضـــــــــــــــد
محمد محمود فاضل فهمي
باهر محمد حازم احمد نصر غراب
خالد عبد الرحمن محمود احمد عبد الوهاب
صهيب سعد محمد محمد
خالد محمد عبد الرؤوف محمد
شادي عبد الحميد عبد العظيم
بيتر جريست
نورا حسن البنا
لانهم في غضون الفتره من 3/10/2013 حتي 29/12/2013 بدائره قسم شرطه قصر النيل محافظه القاهره .
اولا :المتهمون من الاول حتي السادس و الثامنه :
انضموا لجماعه اسست علي خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوه الي تعطيل احكام الدستور و القوانين و منع مؤسسات الدوله و سلطاتها العامه من ممارسه
(2)
اعمالها و الاعتداء علي الحريه الشخصيه للمواطنين و الحقوق و الحريات العامه و الاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعه الاخوان
المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوه و الاعتداء علي حريه الافراد و استهداق المنشئات العامه بهدف الاخلال النظام العام و تعريض سلامه المجتمع و امنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه في تنفيذ اغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيا : المتهمون الأول والثانى و الرابع والخامس والسادس :
حازوا مطبوعات و تسجيلات تتضمن ترويجا لاغراض جماعه اسست علي خلاف احكام القانون موضوع الاتهام الوارد بالبند اولا – معده لاضطلاع الغير عليها مع علمهم بما تدعوا اليه تلك الجماعه من اغراض ووسائلها في تحقيقها علي النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثا : المتهمون جميعا ايضا :
امدوا جماعه اسست علي خلاف احكام القانون بمعونات ماديه و ماليه بأن امدوا الجماعه – موضوع الاتهام الوارد بالبند اولا – باموال و مهمات و معدات و الات و معلومات مع علمهم بما تدعوا اليه و وسائلها في تحقيق ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
رابعا : المتهمون الأول والثانى والرابع والخامس والسادس والسابع والثامنة أيضاً :
حازوا اجهزه من اجهزه الاتصالات و البث هاتف ثريه جهاز , انمارسات , جهاز موبايل فيو بوينت دون الحصول علي ترخيص من الجهات الاداريه المختصه و ذلك بغرض المساس بالامن القومي للبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات .
خامسا : المتهم الثانى ايضا :
احرز ذخيرة – طلقة ناريه – مما لا يجوز الترخيص بحيازتها .
سادسا : المتهمون من الاول حتي السادس والثامنة ايضا :
بصفتهم مصريين اذاعوا عمدا بالخارج اخبارا و بيانات و اشاعات كاذبه حول الاوضاع الداخليه بالبلاد بأن بثوا عبر شبكه المعلومات الدوليه و احدي القنوات الفضائيه – قناة الجزيره – مقاطع فيديو و صور و اخبار كاذبه للايحاء للرأي
(3)
العام الخارجي بأن البلاد تشهد حاله اقتتال داخلي و حرب اهليه بين مواطنيها و كان من شأن ذلك اضعاف هيبه الدوله و اعتبارها . و الاضرار بالمصالح القوميه للبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات .
سابعا : المتهمون جميعا ايضا :
اذاعوا عمدا اخبارا و بيانات و اشاعات كاذبه بثوها عبر شبكه المعلومات الدوليه و احدي القنوات الفضائيه – قناة الجزيره – علي النحو المبين بالاتهام الوارد بالبند سادسا و كان من شأن ذلك تكدير الامن العام و الحاق الضرر بالمصلحه العامه و القاء الرعب بين الناس لاثاره الفتنه علي النحو المبين بالتحقيقات .
حازوا وسيله من وسائل التسجيل و العلانيه بأن حازوا اجهزه تصوير و بث و اجهزه نقل صوت و صوره و المخصصه لاذاعه المحتوي موضوع الاتهام المبين بالبند السابق علي النحو المبين بالتحقيقات
حازوا بقصد العرض صورا غير حقيقيه عن الاوضاع الداخليه للبلاد من شأنها الاساءه لسمعتها علي النحو المبين بالتحقيقات .
ثامنا المتهم السابع ايضا بيتر جريست :
اشترك بطريقي الاتفاق و المساعده مع المتهمين من الاول حتي الثامن في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهام الوارد بالبند السادس بأن اتفق معهم علي ارتكابها و ساعدهم بأن امدوه ببعض من مواد الاعلاميه و اجروا عليها تعديلات بالحذف و الاضافه و بثوها علانيه عبر شبكه المعلومات الدوليه و احدي القنوات الفضائيه – قناة الجزيره – فوقعت الجريمه بناء علي ذلك الاتفاق و تلك المساعده علي النحو المبين بالتحقيقات .
بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات و الجنح المنصوص عليهم بالمواد 2/اولا , ثانيا فقره ( أ ) , 40/ ثانيا , ثالثا , 41/1 , 80( د) /1 , 86, 86 مكررا /1 , 3, 4 , 86 مكررا (أ)/1 , 2 , 102 مكررا/1 , 2 , 4, 178 مكررا ثانيا/1 من قانون العقوبات و المواد 1, 44, 48/ 1 , 2 , 70, 77/1 /2 , 3 , 4 من القانون رقم 10 لسنه 2003 بشأن تنظيم الاتصالات و المواد 1/ 1 , 6 , 26/ 4 , 30/1 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنه 1978 , 165 لسنه 1981 و المرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012 و الجدول رقم (3 ) الملحق بالقانون الاول بشأن الاسلحه و الزخيره .
(4)
المحكمة
بعد تلاوه امر الاحاله و سماع طلبات النيابه العامه و المرافعه الشفويه و الاطلاع علي الاوراق و المداوله قانونا .
حيث ان المتهم السابع قد تخلف عن الحضور بغير عذر رغم اعلانه قانونا مما يجوز معه الحكم في غيبته عملا بنص الفقره الاولي من الماده 384 من قانون الاجراءات الجنائيه .
أولاً : من حيث أنه عن المتهمين عدا المتهم الثالث والمتهمة الثامنة
و حيث ان الواقعه حسبما استقرت في يقين المحكمه و اطمأن لها وجدانها و ارتاح اليها ضميرها و مستخلصه من اوراق الدعوي و ما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسه المحاكمه تتحصل وقائعها في انه وفى غفلة من الزمان وفى حقبة زمنية غابرة مرت بها البلاد وتعثرت فيها مؤسسات الدولة دخلت فيها عناصر استباحت أرض الوطن وجسمت على الدولة المصرية معتقدين نهايتها عث فيها قوى الظلام مخالفين قوانين الدولة وفى خضم هذه الأحداث سرعان ما فاقت وتبدد الظلام إلى نور وسرعان ماعادت مؤسسات الدولة وبدأت فى إعلاء سيادتها وبسط سلطاتها على أقطار البلاد والتصدى إلى كل عبث بمقدرات هذا الوطن وما عساه أن يؤدى إلى زعزعة أمنها واستقرارها أو يشيع الفوضى ويكدر الأمن والسكينة العامة والإخلال بالأمن باتت الدولة المصرية فى وضع القوانين لتنظيم الحقوق وممارسة الحريات وتجريم التجاوزات ووضع الضوابط والإجراءات التى من خلالها تحقيق الإستقرار وممارسة الحريات إلا أنه أبى قلة الإستقرار فى البلاد والتحدى العمدى لهيبة الدولة وراح يسعون الفساد متناسين أن الدولة المصرية ذات سيادة وتبسط سلطاتها على أراضيها وأن القانون هو الذى يكفل وينظم لهم حقوقهم وحرياتهم وأن حرية ممارسة الحق يقابله واجب الإلتزام بعدم الإعتداء على حقوق الآخرين .
ولما كان ذلك وتحدياً للقوانين السارية فى البلاد أقام المتهم الأول/ محمد فاضل فهمى مركزاً إعلامياً بالإشتراك مع المتهم الثانى/ باهر محمد حازم فى فندق الماريوت فى مكان غير الذى خصصته الدولة للبث الإعلامى ودون الحصول على تراخيص لذلك متحدين بذلك القوانين السارية والمعمول بها فى البلاد كما عمد التنظيم الدولى للإخوان بالإستعانة ببعض الشباب المصرى للتعاون معهم فاشترك المتهم الرابع والخامس والسادس إلى إقامة مركزاً إعلاميا آخر بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 قطعة رقم 5111 شارع 44 منطقة هـ حى الدبلوماسيين بالمقطم ولما كان
(5)
ذلك وكانت الثقافة والمعرفة حق من الحقوق التى كفل الدستور ضمانها باعتبارها عماد الحياة التى تنقشع بنورها ظلمات الجهل وتتبدد بها عثرات الطريق فللمواطن أن يستقيها من جميع روافدها والتى من بينها الصحافة ووسائل الإعلام التى احتلت فى الآونة الأخيرة مكانة بالغة الأهمية كأحد منابع المعرفة ان لم تكن اهمها على الإطلاق لذا فقد التزمت الدولة فيما تملكه من ضمان استقلالها بما يكفل حيادها وشموليتها فى التعبير عن كل الآراء والإتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الإجتماعية ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام يستهدى القائمون عليها لميثاق شرف يقر للمواطن بحقه فى المعرفة ويلزمهم فى اداء رسالتهم بمقتضيات الأمانة والصدق وعدم الإنحياز الى الدعوات العنصرية او المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة الى كراهيتها أو الطعن فى إيمان الآخرين أو التلك الداعية الى التمييز او الإحتكار الى اى من طوائف المجتمع كما يلزمهم بتحرى الدقة فى توثيق المعلومات والالتزام بعدم نشر أو عرض الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تصويرها او اختلاقها على نحو غير أمين بما يوقع اللبس والغش والتدليس فى نفوس المتلقين .فرسالة الاعلام رهن بتجردها على نحو يحول دون إعتناقها آراء بذواتها وطمس أو تجهيل ما يخالفها بل الرأى والرأى الأخر وطرح الحقائق والحجج والبراهين دون حجب أو التشويه لينزل المتلقى فيها حكم العقل بغير تأثير أو توجيه . والقول بغير ذلك يهوى بفاعله إلى حد خائن الأمانة الذى انتهك حق المواطن فى المعرفة واستغل ثقته فيه ودلس عليه وزيف الحقائق بحجب بعضها وتشويه البعض الآخر وما كان أعوزه الى ذلك إلا حاجة فى نفسه وهوى جامح يخدم اغراضه .
وهو الأمر الذى لم تكن قناة الجزيرة القطرية بمنأى عنه تلك القناة التى تخلت عن حيادها الإعلامى فلم يحدها ميثاق ولم يلزمها شرف بل راحت تدنس قيم وتهدم اعراف غير عابئة بما تخلفه ورائها من اساءة استغلال هذا المنبر الإعلامى ما دامت تمضى قدما نحو تحقيق اغراضها باستهداف هذا البلد الأمنة محاولة النيل من شعبه واستقراره وسلامة اراضيه . بل زادت على ذلك وفى سابقة متعمدة فقد خصصت قناة تحت مسمى الجزيرة مباشر مصر يبدو ظاهرها وكأنه الرحمة بينما يطوى باطنها الغش والتدليس وتشويه الحقائق وتربص الفضائح والسقطات لما تقدمه قرباناً لجماعة الإخوان المسلمين التى انقلب عليها الشعب المصرى وهى فى أوج عزها وتقلدها حكم البلاد إلا ان الشعب ما ان تكشف له اعوجاج مسارها وحيدتها عن الطريق القويم حتى تعالت صيحات حماة الوطن والاستغاثة بجيشها العظيم ان يرفع عنهم ما اهمهم واغماهم وان ينزع عن الأمة سوءاتها فخرج فى
(6)
الثلاثين من شهر يونيو سنة 2013 بقوام غير مسبوق يستنهض فى الجيش عزيمته فاستجاب لهم وازاح عن البلاد حكم جماعة الاخوان من بعد ان باتت تضل وتطغى وقد بلغت تجاوزات قناة الجزيرة حدا يستعصى عن التورية وبدى معلوما للكافة بالقدر الذى يرقى معه الى مرتبة العلم العام سيما بعد غلق مكتب الجزيرة مباشر مصر وحرمانها من البث من داخل البلاد وصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 50297 لسنة 65ق والذى وصفها فيه بعد الإطلاع على محتوى البرامج التى اذاعتها القناة ( بالخروج عن الحياد المفترض فى الاعلام وانها خانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على جماعة الإخوان المسلمين وتصويرها على انها اكاذيب وأن الجموع التى خرجت فى هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصرى وان ما حدث فى هذا اليوم انقلابا عسكريا وليس ثورة شعبية فضلا عن نشر وقائع غير صحيحة ومزيفة باشاعة الفتنة بين الشعب والجيش وتحريض المرتزقة فى سيناء على مهاجمة الجيش والشرطة وسب الشعب بكل فئاته ونقل وقائع يومية غير صحيحة ومزيفة عن الشعب المصرى والجيش والشرطة ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدا لإثارة الدول والهيئات الأجنبية على مصر وأن قناة الجزيرة مباشر مصر ما هى الا بوق لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على اسقاط مصر وانها شريك فى مؤامرة دولية تهدف الى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين ابنائه وصولاً إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من شعب مصر وقد جاوزت هذه القناة مجرد التعاطف والتأييد لفصيل معين على حساب الأغلبية من الشعب المصرى إلى التزوير والتلفيق وقلب الحقائق ) .
ولم تكن هذه التجاوزات التى ارتكبتها القناة محض افتراء بل وجدت صداها فى الأوراق من أقوال المتهم الأول والثانى حيث قرر المتهم محمد محمود فاضل أن قناة الجزيرة مباشر مصر غطت الموضوعات للأحداث الدائرة فى مصر بغير موضوعية وغير حيادية بينما قرر المتهم الثانى أن قناة الجزيرة الإنجليزية طلبت منه اعداد تقرير يظهر فيه حملة تمرد على انها مؤامرة ضد جماعة الإخوان المسلمين وأصروا على ان يستضيفوا افراد من حركة تجرد التى مانت تدعم الاخوان وان الموظفين فى تلك القناة تعمدوا تصوير ميدان التحرير من زاوية معينة ابان احداث 30 يونيو 2013 لاظهار ان الميدان خالى من المتظاهرين وانهم كانوا يتربصون لأحداث التحرش الجنسى الذى كان يحدث فى الميدان لاظهار المتظاهرين بصورة سيئة وأن القناة طلبت منه التركيز على مادتى الدستور المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وتعيين وزير الدفاع وإظهار الجوانب السلبية فقط
(7)
وأن القناة طلبت منه كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسى الخاصة بتفويضه فى مكافحة الإرهاب بإظهاره بمظهر يدعو الشعب لمقاتلة الإخوان المسلمين .
ولما كان ذلك وكان السالف ذكره وبحق يبرهن على عدم حياد قناة الجزيرة بغض النظر عن المسميات الداخلية سواء كانت الجزيرة مصر مباشر أو الإنجليزية بل أنها تدار تحت قيادة واحدة وتدخل الإدارة القائمة عليها فى التوجه الى المراسلين بالموضوعات لإظهار جانب معين من الأحداث يخدم توجهاتهم بغير حيدة يخدم رغباتهم وتوجهاتهم وهذا التدخل الذى يبتر بعد الاحداث ويركز على البعض الأخر انما هو فى حقيقته تشويه للحقيقة وتزييف للأحداث بما يخرج الأحداث عن مضمونها يدور بها فى فلك التشويه الذى يأباه الاعلام الحر الشريف الذى يحافظ على اصوله وأدبيات مهنته ويراعى الأمانة التى أستأمنه عليها المشاهد.
وهدياً على ما تقدم فقد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن قناة الجزيرة الإعلامية قد سخرت إعلامها من أجل خدمة ودعم فصيل الإخوان المسلمين التى انحازت له قلباَ وقالباً على حساب شرفها الإعلامى وهو ما يكفى أن تتوافر به أركان جريمة الانضمام الى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون فى حق القائمين على ادارة القناة أصحاب هذا التوجه وكذا العاملين بالقناة ممن يعلمون بأهدافها المنحازة للجماعة فقبلوا العمل بها والاستمرار فيها لذلك إن جريمة الانضمام الى الجماعة سالفة الذكر تتحقق بالانتماء الصريح الى الهيكل التنظيمى أو الإدارى للجماعة فأنها تتحقق ايضا بكل فعل مادى يكشف عنه كتقديم يد العون والمساعدة والمشورى بالرأى ونشر الفكر والتوجه إليهم التى تصب فى خدمة اغراض الجماعة ما دام كان ذلك عن علم بأغراضها وإرادة من أتى بهذا الفعل ولما كانت الأوراق تكشف بجلاء قيام المتهم الأول والثانى والرابع والخامس والسادس بالعمل بقناة الجزيرة واعداد تقارير تخدم توجهات جماعة الإخوان المسلمين وهذا ثابت بإقرار المتهم بيتر جريست الذى أقر بتحقيقات النيابة العامة بأنه دخل مصر بتأشيرة سياحة وعمل مراسلاً لقناة الجزيرة بدون تصريح تحت قيادة المشرف الإدارى محمد فهمى المتهم الأول والذى وعده باستخراج التصاريح اللازمة للعمل كمراسل وأنه كان يعد البرامج والفيديوهات والموضوعات تحت اشراف المنتج المسؤول الإدارى محمد محمود فاضل فهمى وكان يبث هذه البرامج تحت اشرافه هو والمتهم الثانى باهر محمد حازم وكان يتم البث من مقر فندق الماريوت لوجود جهاز البث الوحيد المباشر الفائق السرعة المرتبط بالنت والذى يسمى C U P وأن المتهم الأول هو الذى كان يقوم بالانفاق وتوزيع الأموال فى النواحى المختلفة على
(8)
القناة وأضاف بأن المواد الفيلمية التى كان يتم تصويرها تمر بثلاث مراحل بالتشاور والموافقة من المقر الرئيسى تحت اشراف المتهم الأول محمد فاضل ، وباهر محمد حازم ومرحلة التصوير ثم المونتاج ثم الموافقة النهائية قبل البث ، وأنه كان يتلقى معلوماته من المنتج المتهم الأول والثانى وأن المقر الرئيسى فى الدوحة يحدد له نوع المواد المراد تصويرها وطريقة التقابل مع الأشخاص وتحديدهم وأقر بقيامه بتغطية أحداث مصادمات الشرطة والمتظاهرين ، وتغطية احداث مظاهرات يوم الجمعة للإخوان وجميع ما قام بتغطيته كان بعد التشاور مع المتهم الأول/ محمد فهمى ، والمتهم الثانى/ باهر محمد حازم كما أنه أقر بضبطه فى فندق الماريوت وضبط معه الأجهزة المبينة فى محضر الضبط كما أقر المتهم الثانى/ باهر محمد حازم بأنه كان يعمل مع قناة الجزيرة وطلبت منه عمل تقارير تظهر فيه حملة تمرد على انها مؤامرة ضد جماعة الإخوان المسلمين وأضاف بأن قناة الجزيرة كانت تتدخل فى تحديد أماكن التصوير وطلب منه تصوير ميدان التحرير اثناء ثورة 30/6/2013 من زاوية كوبرى قصر النيل من ناحية جامعة الدول العربية لاظهار أن الميدان خالى وطلبوا منه التركيز على حالات التحرش فى ميدان التحرير لإظهار المتظاهرين بصورة سيئة وأنه كان دوره يقتصر على ابلاغ المراسلين بأماكن مظاهرات الإخوان كما أضاف بأن القائمين على القناة كانوا يوجهوا العمل ويحددوا اللقاءات مع عناصر جماعة الإخوان المسلمين وأنه كان يقوم بعمله وفقاً لتوجيهات قيادات القناة ، وأقر بعمل تقرير عن اعتصام رابعة وأنه كان مضطراً للاستمرار فى العمل معهم بحكم تعاقده كما أقر بأن والده من جماعة الإخوان المسلمين وكان يتردد على اماكن دروسهم .
كما أقر المتهم الرابع/ صهيب سعد محمد بأن والده كان يعمل رئيس شعبة جماعة الإخوان المسلمين وأنه نزل بمظاهرات مناهضة للإنقلاب هو وخالد وقابل شادى فى مظاهرات رابعة وأنه شارك فى مظاهرات رابعة وشارك فى مظاهرة رمسيس ومظاهرات مدينة نصر والمظاهرات الرافضة للإنقلاب وقام بتصوير جثث بمستشفى التوحيد فى مسجد التوحيد وشارك فى المظاهرات اليومية فى مدينة نصر وكان يقوم بتصويرها وعمل مقاطع فيديوهات مقابل أجر للبث على قناة الجزيرة وكان يرسل بعض الصور على موقع المدعو علاء الإلكترونى وكان يبث مقاطع فيديو على جهاز كمبيوتر متصل بشبكة نت الخاصة بالقناة .
كما أقر المتهم الخامس/ خالد محمد عبد الرؤوف بتحقيقات النيابة بانضمامه لجماعة الإخوان المسلمين وأنه كان متواجدا فى اعتصام رابعة العدوية وقام بتصوير
(9)
الاعتصام وكان معه كامير تصوير بها امكانيات للبث والتسجيل والتصوير المباشر عن طريق النت وكان يقوم بتغطية الأحداث والمشاهد والمسيرات داخل رابعة وانه كان يتعاطى أجر خمسمائة جنيه شهريا وكان يقوم بالتصوير والبث على موقع الكترونى باسم ايجيبت لايف وبث على هذا الموقع مقاطع فيديو للتظاهر خاصة بالإخوان المسلمين وحشود تزحف لمدينة نصر لرفض الانقلاب ومقاطع اخرى تحرض ضد الدولة كما اقر بمشاركته المتهم الرابع/ صهيب سعد محمد وأقر بعمل مونتاج على المواد المصورة .
كما أقر المتهم السادس/ شادى عبد الحميد بأنه محب لجماعة الاخوان المسلمين وهى الدرجة الأقل داخل تنظيم الاخوان المسلمين واقر بأن صهيب من جماعة الإخوان المسلمين وأقر بأنه كان يشارك فى مظاهرات الإخوان فى مدينة نصر عقب فض اعتصام رابعة وأنه كان يشارك خالد وصهيب فى التصوير والبث لقناة الجزيرة .
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن أعد الرائد/ احمد حسين بقطاع الامن الوطني بتاريخ 22/12/2013 تحرياته السرية والذي اثبت فيها بأن تحرياته الدقيقه اكدت بقيام عضو تنظيم الاخواني الارهابي / محمد محمود فاضل فهمي مواليد 27/4/1974 يقيم 5 شارع المختار المعادي الجديده – ميدان الجزائر – الدور الرابع الحاصل علي الجنسيه الكنديه قام بأستئجار الجناحين رقمين 1756 , 2056 بفندق ماريوت / الزمالك في الفتره من 3/10/2013 و تم تجديد التعاقد في 3/11/2013 بعقد مفتوح المده و قيامه بأستقبال العديد من الاشخاص بالجناحين المشار اليهما علي مدار اليوم بعضهم يحملون جنسيات اجنبيه و يحملون عده حقائب و كاميرات تصوير فوتوجرافيه و فيديو و اضافت المعلومات و التحريات طلب عضو التنظيم / محمد محمود فاضل فهمي من اداره الفندق عدد 16 نسخه من المفاتيح الخاصه بالجناحين المشار اليهما لتوزيعهم علي الاشخاص المترددين عليهما و الذين يعملون كمراسلين و اعلاميين لبعض القنوات الاجنبيه و منها قناة الجزيره مباشر مصر الصادر بشأنها حكم من القضاء الاداري بوقف عملها كما اضافت التحريات قيام عضو التنظيم / محمد محمود فاضل فهمي بعقد عده لقاءات مع بعض عناصر التنظيم الاخواني الارهابي و اتخاذه من الجناحين سالفي الذكر بالفندق مركز اعلاميا يخدم توجهات التنظيم كما تم استخدام هذين الجناحين في اجراء اعمال المونتاج و البث المباشر للأخبار والتى تضر بالأمن الداخلى للبلاد وتسئ لصورة مصر بالخارج وتظهر البلاد بأنها تمر بحالة حرب أهلية فضلاً عن
(10)
بث وإشاعة الأخبار المغلوطة التى تهدف إلى استثارة المواطنين وخلق رأى عام سلبى تجاه النظام الحالى للبلاد وإرسالها لقناة الجزيرة القطرية وقد عرف من عناصر التنظيم الإخوانى الإرهابى المترددين على الجناحين المشار إليهما كل من : باهر محمد حازم أحمد نصر غراب من مواليد 23/12/1983 يقيم قطعة 89 ح 8م 3 مدينة الشيخ زايد- 6 أكتوبر الجيزة – وله محل إقامة آخر فى 50 شارع وزارة الزراعة – الدقى يعمل صحفى بقناة الجزيرة ونجل الإخوانى/ محمد حازم نصر عضو للجنة الإعلامية بالمكتب الإدارى للإخوان بالجيزة ومالك شركة ان برس للإعلام ومحمد فوزى عبد العزيز إبراهيم وسعيد عبد الحفيظ إبراهيم ونورا حسن البنا وأحمد عبد الله محمد عطية وآخرين وأضافت التحريات بأن الأسترالى بيتر جريست مواليد 1/12/1956 والذى يحمل جواز سفر رقم 203592x يعمل بقناة الجزيرة ويقيم بالغرفة رقم 1951 فى الفترة من 13/12/2013 وحتى 5/1/2014 وأضافت التحريات بأن عضو التنظيم الإرهابى محمد محمود فاضل فهمى قام باتخاذ الجناحين المشار إليهما بفندق ماريوت/ الزمالك كمركز إعلامى لإعداد وبث المواد الإعلامية المغلوطة بقناتى الجزيرة القطرية و CNN الآمريكية إلى ان انتهى تعاقده مع الشركة وقد أكدت التحريات بعمل العناصر سالفة الذكر كمراسلين للقنوات الأجنبية دون ترخيص وحيازتهم لأجهزة تصوير وبث بدون ترخيص وذلك فى ضوء التوجه الحالى لقناة الجزيرة لإستخدام عدد من العاملين فى مجال الإعلام من الجنسيات الأجنبية لتفادى الرصد الأمنى فى أعقاب قرار منع قناة الجزيرة مباشر مصر من العمل فى البلاد وعرضت هذه التحريات على نيابة أمن الدولة العليا للإذن بتفتيش الجناحين رقمى 1756 ، 2056 والغرفة رقم 1951 لضبط كل من يتواجد فيهم وكذا أجهزة التصوير والبث والحاسبات الآلية وأدوات المونتاج أو العرض التى تتواجد بهم وكذا ضبط العناصر الواردة بالمحضر وتفتيش محال إقامتهم . كما ألحق بهذا المحضر محضر تحريات أخر مؤرخ فى 2/1/2014 أثبت فيه ان تحرياته الدقيقة أكدت إلى تكليف التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية بتكليف اللجنة الإعلامية بالتنظيم الإخوانى المتواجد بالعاصمة القطرية الدوحة لإدارة تحركات عناصر التنظيم والتنسيق مع عناصر أخرى أجنبية ومصرية داخل وخارج البلاد لإستخدام المواد المصورة عقب القيام بأعمال المونتاج لها فى الإضرار بالأمن الداخلى للبلاد قاموا باستخدام مقر آخر كمركز إعلامى يتم من خلاله اجراء اعمال المونتاج والبث المباشر للأخبار التى تضر بالأمن الداخلى للبلاد بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 قطعة 5111 شارع 44 منطقة هـ حى الدبلوماسيين المقطم القاهرة والمستأجرة لشركة النور للإنتاج الفنى المملوكة لعضو
(11)
التنظيم / أحمد عبده فتح الباب عبد الحميد صاحب شركة النور للإنتاج الإعلامى ويقيم فى هذا المقر ويتردد عليه كل من صهيب سعد محمد محمد مواليد 1/11/1993 طالب بمعهد أكتوبر العالى للإقتصاد ومقيم 21 حى المهندسين المدينة الصناعية – الفيوم وله إقامة أخرى بمحافظة القاهرة بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 بالقطعة 5111 شارع 44 منطقة هـ حى الدبلوماسيين وعضو التنظيم / خالد محمد عبد الرؤوف مواليد 20/5/1992 طالب بكلية الإعلام بالقاهرة ومقيم 10 شارع إبراهيم الدسوقى المحلة الكبرى – الغربية وله محل إقامة آخر بمحافظة القاهرة بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 قطعة 5111 شارع 44 منطقة هـ خى الدبلوماسيين – المقطم – القاهرة وكذا عضو التنظيم/ شادى عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم مواليد 13/9/1990 طالب بجامعة عين شمس ومقيم 24 عمارات الإمداد والتموين مدينة نصر – القاهرة وله محل إقامة آخر بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 قطعة 5111 شارع 44 منطقة هـ حى الدبلوماسيين المقطم - القاهرة وآخرين . فأذنت النبابة العامة لأى من مأمور الضبط القضائى المختص قانونا بضبط وتفتيش شخص المتحرى عنهم جميعا الوارد أسماؤهم بمحضر التحريات وتفتيش محل إقامتهم الواردة بمحضر التحريات لضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أجهزة تصوير وبث وحاسبات آلية وأدوات مونتاج وبناءً على الإذن الصادر قام النقيب محمد عز من قطاع الأمن الوطنى بالإنتقال إلى فندق الماريوت برفقته القوة الأمنية والمقدم / وليد عبد العظيم الضابط بالإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية والمهندس/ أحمد عبد الحكيم من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبالإنتقال إلى الجناح رقم 2056 فضبط المدعو/ محمد محمود فاضل فهمى وسمح لهم بالتفتيش حيث أسفر التفتيش على ضبط عدد 2 كاميرا سونى SONY ( CHD الأولى CINEALTA والثانية كاميرا سونى MPEG2SD SONY وAVCHD ) وعدد 1 كاميرا صغيرة الحجم نوع CANON رقم 193G ، 5033 ، 0628 ، وعدد 2 حامل كاميرا ، عدد 1 مايك يستخدم له كابل وشنطة بها كابلات صوت وكابلات نت عدد 2 مايك وير لس أى بدون كابل إرسال واستقبال ، عدد 1 جهاز IPOD رقم 60GP عدد 4 لاب توب مسلسل رقم 1134-1134-4369-1013 ماركة أبل CO2 K407 CDV35 ماركة أبل CO2JJJILDFIG4 ماركة أبل W800735T66E ماركة أبل ، وعدد 1 لاب توب توشيبا 3C25085XR ، وحدة بها عدد 2 هارد برقم S\NA08336-K29-E016 ، وجهاز ADVC-55 وهو عبارة أنه يحول من الكاميرا إلى اللاب توب للمونتاج والبث المباشر عن طريق النت ، ووحدة مونتاج معها KEY BOARD نوع أبل ( كمبيوتر ) وعدد 3 كشاف صغير SUN GUN
(12)
واصل بمشترك كهربائى ، وعدد 1 كشاف 1 كيلو بالحامل وجهاز منظم كهربائى وعدد 1برنتر ماركة S\NCNCGB25897 ( طابعة ) ، وعدد 2 هارد الأول رقم NX70KIT5 والثانى UGGEO وجهاز بث مباشر HUGHES موديل 9201 ، S\N3003920-0001 عن طريق النت (كارت ) ، جهاز بث مباشر عن طريق النت ( خط ) TV LOGIC موديل 071K0272S\N LV ,LVW 071W ، وعدد 3 قناع واقى من الغاز وعدد 3 ورقات مطبوعة تحت عنوان أهم محاكمات شهر ديسمبر وورقة مدونة بخط اليد بعنوان فساد مالى شرم الشيخ وورقة مدونة بخط اليد بعنوان مبادرة دعم الثقافة فى مصر وقصاصة ورقية مدونة بخط اليد بعنوان اضراب الطلبة عن الإمتحانات وورقة مدونة بخط اليد بعنوان الإنقلابيون يسعون إلى إعادة نظام مبارك وورقة مدونة بخط اليد بعنوان خارطة الطريق تنحرف عن الطريق الصحيح وورقة مدونة بخط اليد بعنوان تم تحويل خارطة الطريق لشئ بلا قيمة وورقة مطبوعة تحت عنوان نصائح هامة للحفاظ على المسيرات ومبلغ مالى وقدره سبعمائة دولار أمريكى ، عدد 5 ورقات فئة مائة دولار ، عدد 4 ورقات فئة خمسون دولار ومبلغ مائة وخمسون جنيها مصريا عدد 1 ورقة فئة مائة جنيه وعدد 1 ورقة فئة خمسون جنيها .
وبالإنتقال إلى الغرفة رقم 1951 ضبط بها الأسترالى بيتر جريست وبتفتيش الغرفة فى حضوره عثر بها على المضبوطات التالية :
عدد 1 لاب توب ماركة أبل S\N CO2FV0CSDF93 ، وعدد 1 كاميرا ديجيتال فوتوغرافيا 8009517 ماركة NIKON ومبلغ مالى قدره مائة وعشرة راند جنوب افريقى عبارة عن ورقة فئة خمسين وثلاثة ورقات فئة عشرين ومبلغ ألف ليرة لبنانى ورقة واحدة وهاتف محمول ماركة بلاك بيرى .
وبالإنتقال إلى مسكن المتهم/ باهر محمد حازم لتنفيذ إذن النيابة بمعرفة النقيب/ أحمد السيد من قطاع الأمن الوطنى تم ضبطه وتفتيشه وبتفتيش محل اقامته فى وجوده عثر على المضبوطات الآتية :
عدد 8 كاميرات تصوير رقمية ، وعدسة كاميرا فوتوغرافيا ، وكاميرا فيديو ماركة سونى متوسطة الحجم والشاحن الخاص بها ، وعدد 1 بطارية إضافية داخل الجراب الخاص بها وكاميرا فيديو ماركة سونى فضية اللون متوسطة الحجم بالجراب الخاص بها وكاميرا فيديو ماركة سونى فضية اللون موديل 640X بالجراب الخاص بها وشاحن وكاميرا فوتوغرافيا ماركة نيكون بالجراب الخاص
(13)
بها وكاميرا فوتوغرافيا ماركة كانون ومشتملاتها بالجراب الخاص بها وعدسة كاميرا فوتوغرافيا ماركة نيكون وعدد 2 كاميرا ديجيتال ماركة كانون ، وكاميرا ديجيتال ماركة كرياتيف ، وجهاز اى باد ماركة ابل وجهاز لاب توب بمشتملاته ماركة لينوفو داخل حقيبة سماوى اللون بداخلها علبة صغيرة لحجم وجهاز تليفون محمود ماركة L.G أسود اللون وجهاز تليفون محمول ماركة سامسونج أسود اللون وجهاز أيفون اسود اللون وجهاز USB خاص بشركة فودافون وفارغ طلقة غاز ، وعدد 2 جواز سفر خاص بالمذكور بهما تأشيرات لعدد من الدول وملزمة ورقية مصورة بعنوان ( كيف تثور بحدائة ) وأجندة من إصدارات قناة الجزيرة الإنجليزية عن العام الميلادى 2013 وفلاشة ميمورى 16 جيجا واسطوانة مدمجة DVD وكارت بلاستيكى أبيض خاص بفندق ماريوت وطلقة نارية لسلاح نارى آلى ( متعدد ) وشريحة تليفون محمول خاصة بشركة موبينيل وعقد عمل بإسم المتهم وشبكة الجزيرة الإعلامية وبعض المتعلقات الأخرى .
وبناءً على إذن النيابة العامة الصادر بتفتيش المقر التنظيمى الكائن بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 قطعة 5111 شارع 44 منطقة هـ حى الدبلوماسيين – المقطم القاهرة قام الرائد/ أحمد محمد بقطاع الأمن الوطنى إلى الشقة المأذون بتفتيشها فضبط بها كل من صهيب سعد محمد محمد ، وخالد محمد عبد الرؤوف محمد ، وشادى عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم وبتفتيش الشقة عثر بها على ما يأتى :
جهاز نقل صوت وصورة مباشر ( mobile view point ) وجهاز ( HDV ) قراءة وتسجيل الشرائط DV-HDV الخاص بالكاميرات التليفزيونية ، عدد 2 كاميرا ( MINI\DV ) ماركة سونى والشاحن الخاص بها ، كاميرا سامسونج بيضاء اللون ،عدد 3 جهاز كاسيت صوت ( وكان صغير الحجم ) ، عدد 15 شريط صغير الحجم ( mini \DV ) ، شريط كاميرا تصوير الخاص بالكاميرات التليفزيونية ، عدد 2 تليفون قمر صناعى ( ثريا ) ، جهاز نقل صورة مباشر ( bgan-inmar sat ) ، وحدة تخزين طاقةاحتياطى متزسط الحجم ( ecm ) ، لاب توب ماركة أبل ، عدد 2 هارد ديسك ، كيسة كمبيوتر ماركة ( Dell ) ، عدد 8 تليفون مختلفة الأنواع ، ميكروفون اسود اللون ، مبلغ مالى وقدره عشرون ألف مسبعمائة جنيها مصريا عبارة عن عدد 60 روقة فئة خمسون جنيهاً وعدد 99 ورقة فئة المائة جنيهاً وعدد 39 ورقة فئة المائتان جنيهاً ، مبلغ مالى وقدره 2000 دولار أمريكى عبارة عن عدد 40 ورقة فئة الخمسون دولار أمريكى ، عدد 13 شارة مدون عليها كلمة لجنة النظام وصورة الرئيس المعزول محمد مرسى ، عدد
(14)
2 غطاء رأس مدون عليها كلمة الإخوان المسلمون ، عدد 5 ملفات تحتوى تحتوى على بعض الأوراق الخاصة بشركة النور للإنتاج الإعلامى والتوزيع ، عدد 25 بطاقة يتصدرها كلمتى ( إعلام – نظام ) ومزيلة بكلمة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ، عدد 2 خريطة ملونة للعالم العربى وأوروبا ، كتاب بعنوان ( نظرات فى رسالة التعاليم ) إعداد/ محمد عبد الله الخطيب ، محمد عبد الحليم حامد ، كتاب بعنوان ( صناعة القادة ..فن ) تقديم/ صلاح الدين سلطان .
ولما كان ذلك و كان الثابت من الاوراق عرض محاضر الضبط و الاحراز المضبوطه علي نيابه امن الدوله العليا التي امرت بارسالها الي الاداره العامه للادله الجنائيه لفحص المضبوطات و تفريغ محتواها لبيان عما اذا كانت تحوي ثمت مقاطع مسجله او مصوره او لقائات او خطب من شأنها المساس بالوحده الوطنيه او اشاعه الفوضي بالبلاد من عدمه و في الحاله الاولي بيان تفاصيل ذلك المحتوي و كذا بيان ما اذا كان قد لحق بأي من تلك المقاطع ايها تغيرات او تعديلات سواء بالاضافه او الحذف – اعمال مونتاج – لاحدثها او لقائتها علي نحو من شأنه اضعاف هيبه الدوله و اعتبارها كذلك و عما اذا كان اي من المضبوطات سالفه البيان تحوي ثمه اجزاء الكترونيه قد تستخدم في بث او التقاط او تشويه على أي أجهزة أخرى من عدمه . وقد ورد تقرير إدارة الأدلة الجنائية أثبت فيه أنه بفحص محتويات الأحراز المضبوطة برفقة محمد محمود فاضل فهمى كالآتى :
جهاز كمبيوتر محمول ( apple ) يحمل الرقم المسلسل ( w800073st66e ) بفحصه تبين احتوائه على ملفات نصية ( أسماء وأرقام هواتف بعض ضباط جيش وشرطة وقضاة انتخابات والكنيسة القبطية وجامعة الدول العربية وتحالف 25 يناير ووزارة العدل وبعض الوزارات الأخرى – قائمة بالمراسلين – جدول أعمال تغطية أحداث احتجاجات طلبة جامعة القاهرة – ضد الانقلاب – ورصد لبعض الحداث فى سيناء عن تنظيم القاعدة والإرهاب وعدد القتلى هناك ، أخبار عن محمد الضواهرى ، أخبار عن دولة ليبيا والأحداث هناك ، الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ، كشف حساب فى بنك بلو مصر ، أخبار متنوعة عن مصر ، أخبار عن الجامعة العربية ، صورة من حكم محكمة سيدى جابر بخصوص الحكم عن فتيات الاسكندرية فى قضايا التجمهر وقطع الطرق ، قائمة بأسماء العاملين فى مكتب الجزيرة القاهرة ، وصور عن ملف جمعية الشفافية الليبية ، بعض الأشخاص ، بعض البدو ، صورة لشخص أمام دبابة فى ليبيا نفس
(15)
الأشخاص مع بعض المسلحين فى ليبيا يحملون سلاح ، نفس الشخص مع بعض الأشخاص ترتدى ملابس عسكرية ، صور مظاهرات 25 يناير ، مظاهرات ضد المجلس العسكرى ، محمد مرسى اثناء ترحيله للمحكمة .
جهاز كمبيوتر محمول ( Apple ) يحمل الرقم المسلسل ( c02k40zcdv35 ) بفحصه تبين احتوائه على ملفات فيديو عن مظاهرات الإخوان واعتصام رابعة ولقاءات مع بعض الأشخاص منهم لقاء صحفى مععمرو حمزاوى وزياد بهاء الدين فى انتخابات الجمعية التأسيسية للدستور السابق ، مظاهرات محمد محمود 2011 ، صحفى بالجمهورية مصاب ينام على سرير ويتكلم عن كذب المتحدث العسكرى ويكشف سبب مقتل صحفى الأهرام/ كامل عبد الرؤوف ، لقاء مع أحمد ماهر ، مظاهرات لجماعة الإخوان المسلمين تحمل اشارة رابعة ، صورة لمحمد مرسى ، تصوير لميدان التحرير وتمركز لقوات الشرطة والجيش ، تصوير من داخل مصنع نسيج بالمحلة الكبرى ولقاءات مع عمال فيه ، مظاهرات 6 ابريل ، اعتصام رابعة ، احداث عنف بين متظاهرى الإخوان وقوات الأمن ، ملفات نصية عن أهم محاكمات شهر ديسمبر 2013 .
كمبيوتر محمول ماركة ( apple ) يحمل الرقم المسلسل ( c02jj1ldf1g4 ) بفحصه تبين احتوائه على ملفات فيديو لمظاهرات لبعض شباب جماعة الإخوان المسلمين رافعين اشارة رابعة فى ميدان التحرير ولقاءات مع بعض الشباب حول عودة الشرعية ومرسى ، احداث 25 يناير ومواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن ، حرق سيارات شرطة أعلى كوبرى 6 أكتوبر ، تسجيل من إحدى القنوات الفضائية لبرنامج يعرض مكالمة تليفونية بين أحمد عادل وأحمد ماهر ، تسجيل من أحد القنوات الفضائية لبرنامج البرنامج ، محاولة اغتيال وزير الداخلية/ محمد ابراهيم ، لقاء من داخل مسجد رابعة مع صلاح سلطان ، احداث جامعة الأزهر ، والإعتداء من الأمن على الطالبات ، تصوير من منصة رابعة يظهر فيه كل من صفوت حجازى وصلاح سلطان وبعض الأشخاص الأخرى ، تصوير منسوب لأنصار بيت المقدس ويسمع صوت أيمن الظواهرى يتكلم عن الأحداث فى مصر ثم يتحدث شخص يرتدى ملابس جيش ويدعى وليد بدر ثم بعض التدريبات لجماعة انصار بيت المقدس ، أحداث الشغب داخل جامعة المنصورة ، ملفات صور لمديرية أمن جنوب سيناء وآثار بعض التدمير فى الواجهة وبعض السيارات .
(16)
كمبيوتر محمول ماركة ( apple ) يحمل الرقم المسلسل ( c02jj1ltf1g4 ) بفحصه تبين احتوائه على ملفات فيديو لحفلة مدرسية لجماعة الإخوان المسلمين رافعين اشارة رابعة ضد الفريق السيسى ولقاءات مع بعض الأشخاص .
كمبيوتر محمول ماركة توشيبا بفحصه تبين احتوائه على ملفات نصية عن أسماء وأرقام هواتف محمولة لبعض المؤسسات وجماعة الإخوان المسلمين وفنانين وشخصيات عامة ، وحقوق اٌنسان وصورة من حكم محكمة سيدى جابر بخصوص الحكم على فتيات الإسكندرية فى قضايا التجمهر وقطع الطرق ، وملف فيديو لاندلاع حريق فى مكان غير معلوم .
قرص صلب يحمل الرقم المسلسل ( 14291111022200QR ) بفحصه تبين إحتوائه على ملفات فيديو مظاهرات الإخوان المسلمين ، هتافات ضد السيسى ، مظاهرات للإخوان وهتافات لمقاطعة الدستور، تصوير لدار أيتام تدعى دار البسمة ، تسجيل من مستشفى ميدانى فى اعتصام رابعة لبعض المصابين والقتلى ، فض اعتصام رابعة وقيام بعض الأشخاص فى المبانى المجاورة لمسجد رابعة لإلقاء الحجارة على القوات ، واعتصام رابعة ونقل المصابين والقتلى إلى المستشفى الميدانى ، تجمع من بعض الأشخاص للصلاة على بعض الجثث فى أحد المساجد ولقاءات مع بعضهم ، تصوير عن طريق طائرة صغيرة لأحداث اعتصام رابعة ، صور لمظاهرات الإخوان المسلمين وصور لجثث مكفنة داخل احد المساجد ، وصور لبطاقات شخصية كثيرة وصور لوجدى العربى فى اعتصام رابعة وصفوت حجازى وصور من منصة رابعة عليها بعض الأشخاص الملتحين وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وصور متعددة أخرى لإعتصام رابعة وبعض الشخصيات الإخوانية من على منصة رابعة ، وبعض الأقراص الصلبة الأخرى لتى تحتوى على بعض الفيديوهات الأخرى .
وبفحص الأحراز المضبوطة مع بيتر جريست الأسترالى الجنسية تبين احتوائها على الأتى :
هاتف محمول ماركة ( black berry ) مجرى الصنع يحمل الرقم المسلسل ( 357174040377915 ) مثبت بداخله شريحة اتصال تابعة لشركة فودافون بفحصها تبين عدم وجود بيانات مسجلة وبفحص الهاتف وجدت شريحة ذاكرة سعتها 2 جيجا بفحصها تبين احتوائها على ملفات
(17)
فيديو أفلام مخلة بالآداب العامة ، ملفات صوتية تسجيل لحوار مع محمد الظواهرى ، ملفات صور لسيارات شرطة محترقة ، رجل يحمل مجسم للمشير طنطاوى مكتوب عليه سيادة المشير قف انها ثورة ، صور لميدان التحرير ، مبارك مع جمال وعلاء قبل ان يلقى خطابه اثناء احداث 25 يناير ، صور لشخص مع مرسى والشاطر وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية وفنانين ، صورة مكتوب على جسمه الله أكبر وأثار ضرب على جسمه ، وقفة أمام محكمة القاهرة الجديدة وأشخاص يرفعون لافتة مكتوب عليها الحرية للشيخ عمر عبد الرحمن ، جواز سفر كندى ، مظاهرات أمام الكاتدرائية ومدرعات جيش ، مظاهرات ولافتات مكتوب عليها إحذروا القنوات الكاذبة ، سيارات نقل تابعة للقوات المسلحة تحمل دبابات ومعدات ، شخص يحمل مولوتوف ، مظاهرات ترفع شعار رابعة ، أسلحة نارية وشخص يحمل سلاح ، مظاهرات يرفعون لافتة عليها صور أحمد شفيق وعمرسليمان وعمرو موسى مكتوب عليها رجالة مبارك لن يحكموا مصر ، جثث أطفال وأشخاص ، مظاهرات بها لافتات ضد أحمد شفيق ويرفعون أعلام القاعدة .
وأجهزة كمبيوتر ووحدات اتصال بشبكة النت وجهازين يستخدمان فى قراءة الذاكرة .
وبفحص الأحراز المضبوطة مع باهر محمد حازم تبين إحتوائها على الآتى :
كمبيوتر محمول ماركة ( lenovo ) بفحصه تبين احتوائه على صور شخصية لعصام العريان مع أحد الأشخاص باعتصام رابعة ، ورقة مكتوب عليها جماهسر شعب سوهاج العظيم تحثهم على النزول إلى ميدان الشباب المسلمين يوم 26/7/2013 ، مظاهرات الإخوان المؤيدة لمرسى فى شوارع كثيرة ، بعض الأشخاص تحمل أسلحة آلية ، بعض المصابين والقتلى ، بعض المظاهرات أمام المنصة امام حواجز من الطوب على الطريق ، فتة ساخرة من الفريق السيسى ، فض اعتصام رابعة ، صور لجثث داجل مسجد الإيمان ، بعض الأشخاص خارج أكاديمية الشرطة تحمل صور مبا رك ، ملفات فيديو من مسجد الإيمان لمجموعة من الجثث المكفنة ، صور من بيان صحفى عن تحديد يوم 4/11/2013 لنظر القضية
(18)
رقم 10790/2013 جناياتمصر الجديدة والمتهم فيها محمد مرسى وآخرين وصورة قرار من النيابة العامة بمعاقبة مرتكبى جرائم التجمهر والبلطجة واتلاف الأملاك العامة والتعدى على الموظفين العموميين فى احداث الإعتداء على مشيخة الأزهر بالحبس سبعة عشر عاماً ونسخة من الدستور قبل التصويت عليه وملفات نصية بأسماء وأرقام هواتف عدد من الهيئات والشخصيات تاعامة وأعضاء مكتب الإرشاد وملف فيديو لحظة وصول محمد مرسى لقاعة المحاكمة فى أكاديمية الشرطة وبيان صحفى لإجتماع مجلس الوزراء ، ملفات نصية لأهم محاكمات شهر ديسمبر ، أسماء وأرقام هواتف المتحدثين من حركة طلاب ضد الإنقلاب على مستوى جامعات الجمهورية ، تفريغ مكالمة بين أحمد ماهر ومحمد عادل عن التدريب فى صربيا ، تقرير عن عدد القتلى فى اعتصام رابعة عن لسان شخص يدعى هشام عبد الحميد ، وبعض الأخبار عن محمد مرسى والفريق السيسى .
هاتف محمول ماركة ( SAMSUNG GT-B7722 ) يحمل الرقم المسلسل (RUWB195427F ) مثبت بداخله شريحتى اتصال احداهما تابعة لشركة اتصالات بفحصها تبين عدم وجود بيانات مسجلة عليها والأخرى لشركة فودافون تم طباعة الأسماء المسجلة عليها وبفحص الهاتف تبين وجود شريحة ذاكرة سعتها الإجمالية 1 جيجا بفحصها تبين احتوائها على ملفات صور شخصية شخص يدعى محمد حازم أحمد نصر غراب فى استوديو قناة الجزيرة ، ملفات نصية ، إرشادات فى إعداد وتقديم البرامج الإذاعية ، قواعد التقديم التليفزيونى ، موجز التقديم التليفزيونى ، تركيز الصوت فى الإعلام المرئى والمسموع ، نظرة فاحصة لأحداث الحادى عشر من ديسمبر ، النظام العالمى الجديد ، فتوى وسيطرة ، أزمة مالية عالمية أم أزمة إنسانية عالمية ، وبعض الموضوعات الأخرى .
جهاز توصيل بالإنترنت تابع لشركة فودافون بداخله شريحة تابعة لنفس الشركة وبعض الهواتف المحمولة ووحدات تخزين خارجية .
عدد 8 كاميرات تصوير رقمية ، كاميرا تصوير فيديو ماركة سونى تحمل رقم مسلسل 1108938 وردت بدون شرائط ، كاميرا تصوير
(19)
فيديو رقمية ماركة سونى تحمل رقم مسلسل 541246 تحتوى على اسطوانة مدمجة صغيرة ( DVD-WR ) ماركة ( Melody ) سعة 1.4 جيجا وكذا كارت ذاكرة سعة 1 جيجا وبتفريغ محتوياتهم تبين وجود صور ومقاطع فيديو لحفلات تخرج طلاب بالجامعة الأمريكية ، تمثيل مسرحى ، مباراة كرة قدم ، حفلات موسيقية . والكاميرا الأخرى فيديو رقمية ماركة سونى تحت رقم مسلسل 800066 وبدون كارت وبتفريغ ذاكرتها وجدت بها عدد 238 صورة رقمية وعدد 87 مقطع فيديو وهى عبارة عن مؤتمر لمرتضى منصور واجتماع يضم قادة الإخوان مع قادة منظمة حماس ومقاطع أخرى . والأخرى كاميرا تصوير رقمية صغيرة صينى بدون كارت ذاكرة . وكاميرا تصوير فوتوغرافيا ماركة نيكون ومعها عدسة زوم فارغة . وكاميرا تصوير فوتوغرافيا رقمية وجدت بدون كارت ذاكرة . وكاميرا أخرى رقمية ماركة كانون تحتوى على ذاكرة بتفريغها تبين احتوائها على ملفات وورد حول برامج قناة 25 يناير تتضمن خطط عمل القناة وعناوين البرامج وصور رقمية ومقاطع فيديو لإحدى مقدمى البرامج ، وعدسة متغيرة الزوم للتصوير عن مسافة بعيدة .
عدد 1 طلقة نارية مما تستخدم على الأسلحة عيار 7.62×54 مم غير مطرقة الكبسولة وصالحة للإستخدام بإطلاق الطلقة الواردة باستخدام سلاح مناسب تمت عملية الإطلاق بكفاءة مما يؤكد صلاحيتها للإستخدام وتم استهلاكها فى الفحص .
عدد فارغ قنبلة غاز وجسم اسطوانى الشكل أبعاده حوالى 12.4 سم طول × قطر حوالى 3.7 وهو عبارة عن ظرف فارغ مطروق الكبسولة خاص بطلقة مسيلة للدموع من المعتاد استخدامها فى قوات الأمن المركزى .
وبفحص الأحراز المضبوطة مع صهيب سعد محمد وخالد محمد عبد الرؤوف محمد وشادى عبد الحميد عبد العظيم والتى تم ضبطها بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 قطعة رقم 5111 شارع 44 منطقة هـ / حى الدبلوماسيين المقطم / القاهرة تبين إحتوائها على الآتى :
(20)
كمبيوتر محمول ماركة أبل يحمل الرقم المسلسل ( C02JJ5T6DV33 ) بفحصه تبين احتوائه على ملفات صور لشخص يرتدى ملابس عسكرية ويلوح بيده لإشارة رابعة – أعضاء حركة تمرد – لافتة يظهر فيها قوات أمن وبعض المتظاهرين مكتوب عليها فسح الداخلية وابسطها ، منشور مكتوب عليه اضراب الفرقة الثانية كلية الإعلام جامعة الزهر ، ملفات صور ، اغنية ساخرة من المجلس العسكرى وحزب النور ، وتسجيل لبعض القنوات الفضائية لبعض البرامج لجماعة الإخوان المسلمين ، وملفات فيديو لمظاهرات جماعة الإخوان المسلمين رافعين إشارة رابعة وصور مرسى ، مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين رافعين لافتات يسقط حكم العسكر ، مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين رافعين لافتات الحرية لحرائر مصر ، لقاءات مع بعض الأفراد فيها .
قرص صلب ماركة ( SEAGATE ) صينى الصنع يحمل الرقم المسلسل ( 5VPDM4LF ) سعته الإجمالية ( 1 TB ) بفحصه تبين إحتوائه على ملفات صور للمؤتمر العربى الأول لدعم المشروعات الصغيرة ، كارنيه عضوية حزب الحرية والعدالة ، فوارغ طلقات ، لقاءات لعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية وشخصيات سياسية ودينية وفنانين وإعلاميين ، لغم أرضى ، علم إسرائيل ، فرد خرطوش ، تعليقات كوميدية ، يسقط حكم العسكر ، منصة رابعة لبعض من المشايخ ، مدرعة شرطة مدمرة ، لافتة مكتوب عليها يوم 30/6 مش نازل مع دول ولا دول ، جريدة الشعب ساويرس جاسوس صهيونى أمريكى ، صورة بوصف السيسى عميل ، مظاهرت ترفع شعار رابعة ، لافتة لدعوة عصيان المترو ، ملفات فيديو مصور لعدد من الأشخاص وإجراء حوار معهم حول الجنود المختطفين وإرجاعهم ، مصور لقناة النيل نيوز لأهالى سيناء ومشاكلهم ، قناة إسرائيل الثانية ، برنامج الأسبوع ، استضافة عدد من الأشخاص ، حوار حول الأحداث فى مصر بعد بيان السيسى وتقرير اخبارى حول الشغب فى اسرائيل من مشجعى فريق كرة قدم ، قناة النيل نيوز وآراء المواطنين حول مظاهرات 30 يونيو ، مصور لآراء الموطنين حول قتل الشيعة فى مصر ، قناة النهار ،
(21)
يوسف عبد الرحمن لوزير الداخلية تقتل ألفين عشان عشر رشاشات ، وموضوعات أخرى ، وأفراص صلبة أخرى تبين أن بعضها تالف.
عدد 2 كاميرا تصوير رقمية ماركة سونى ، وكاميرا فيديو صغيرة الحجم ماركة سونى ، وعدد ثلاثة أجهزة كاسيت صوت ، وعدد 15 شريط صغير الحجم بفحصهم تبين احتوائهم على تسجيل فعاليات مؤتمر حزب الحرية والعدالة عن أمانة المرأة بالقاهرة ، ومؤتمر حزب الحرية والعدالة بحضور البلتاجى وعصام العريان ، تسجيل فاعليات مؤتمر حزب الحرية والعدالة ، فقرات فنية وتوصيات مؤتمر أمانة حزب الحرة والعدالة بالقاهرة ، مؤتمر حزب الحرية والعدالة بحضور البلتاجى وعصام العريان وقيادات الإخوان ، وحضور الجماهير والحديث عن ثمار ثورة 25 يناير ، لقاء مع حاتم معتصم متحدثاً عن دستور مصر مهاجماً المجلس العسكرى ، لقاء دعوى إسلامى باللغة الإنجليزية جزء 1، 2 ، حملة دعائية بعنوان مرسى رئيس الجمهورية بحضور خيرت الشاطر وقيادات اخوانية .
عدد 8 تليفونات محمولة مختلفة الأنواع بفحصهم تبين احتواء بعضهم على صور شخصية لمجموعة من الأشخاص يشيرون بإشارة رابعة الإخوانية وأسماء شهداء ومصابى الطلاب ، مجموعة من الصور من ميدان رابعة أثناء الإعتصام ، مسجد رابعة العدوية بعد حرقه وجثامين ، صورة لباب سجن لومان طرى ، كما تضمن صور تشمل العديد من البنادق الآلية والذخيرة الحية وقذائف أر بى جى وقنابل يدوية مختلفة الأنواع ، وبعض الأجهزة الأخرى من كاميرات تعذر فحص الذاكرة وميكروفونات .
وقد انتهى تقرير الأدلة الجنائية بعد فحص الأحراز إلى نتيجة أن المضبوطات تحتوى على مقاطع مسجلة وصور من شأنها المساس بالوحدة الوطنية وإشاعة الفوضى بالبلاد وذلك من خلال القيام بتغيير وتعديل فى مقاطع الفيديو باستخدام برنامج المونتاج ( final cut pro ) مما يمثل أعمال كذب وإيحاءات من شأنها نشر الشائعات وإثارة الفتن والخوف بين المواطنين والأجانب مما يلحق الضرر بالمصلحة العامة وإضعاف هيبة الدولة .
(22)
كما قررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية من قطاع الهندسة الإذاعية واتحاد الإذاعة والتليفزيون المشكلة من كل من : المهندس/ أحمد عبد الحكيم أحمد – مدير قطاع الهندسة الإذاعية ( رئيس ) ، والمهندس/ كمال محمد كمال محمد – مهندس بقطاع الهندسة الإذاعية ، ومحمد سعود عبد السلام – فنى مونتاج بقطاع الهندسة الإذاعية وذلك لفحص الأحراز من الأجهزة المضبوطة التى سلمت للجنة لبيان عما إذا كان يلزم استصدار تصريح لحيازتها من عدمه وفى الحالة الأولى بيان عما إذا كان قد صدر تصريح لحيازتها من عدمه وأيضاً تفريغ محتوى تلك الأجهزة لبيان عما إذا كانت تحوى أي مقاطع من شأنها المساس بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعى أو إشاعة الفوضى بها من عدمه وفى الحالة الأولى بيان عما إذا كان قد لحق بأى من تلك المقاطع والصور أى تغيير أو تعديل بالإضافة أوالحذف لتغيير مضمونها على نحو من شأنه إلحاق الضرر بالمصالح العامة أو إضعاف هيبة الدولة واعتبارها .
وقد ورد تقرير اللجنة الثلاثية أثبت فيه أعضاء اللجنة بعد فحص المضبوطات الآتى :
جهاز bgan inmarsat يستخدم فى استقبال وإرسال المواد الفيلمية ( الصوت والصورة ) عن طريق الأقمار الصناعية ، ويتلقى المواد الفيلمية – محل الإرسال أو الإستقبال – من خلال إتصاله بجهاز آلى وهو من الأجهزة التى يلزم لها تصريح من اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
جهاز Mobile View Point يستخدم فى ارسال المواد الفيلمية ( الصوت والصورة ) عن طريق شبكات المحمول الأرضية ويتلقى المواد الفيلمية – محل الإرسال – من خلال اتصاله بكاميرا تصوير فيديو وبه امكانية ارسال الفيديوهات مباشرة بالتزامن مع تصويرها حين اتصاله بالكاميرا التى تصور الحدث مباشرة وهو من الأجهزة التى يلزم لها تصريح من اتحاد الإذاعة والتليفزيون .
كاميرا تصوير فيديو EKG C100 يمكنها بث المواد الفيلمية ( الصوت والصورة ) عن طريق الانترنت مباشرة بالتزامن مع التصوير من خلال شبكات المحمول الأرضية وهى من الأجهزة التى يلزم لها تصريح من اتحاد الإذاعة والتليفزيون .
(23)
كاميرا تصوير فيديو موديل Sony HXR-NX70P تحمل رقم مسلسل 511195 تستخدم فى تصوير المواد الفيلمية ( صوت وصورة ) وتسجيلها على بطاقة ذاكرة وتحتوى الكاميرا على عدد 1 كارت ذاكرة ( SD 1 ) سعة 16GB وبفحص الكارت تبين إحتوائه على ما يلى :
تقارير صحفية مصورة فيديو بعضها باللغة العربية والبعض الأخر باللغة الإنجليزية تشمل أحداث بتواريخ يوم 3/12/2013م ، ويوم 4/12/2013م ، ويوم 7/12/2013م ، ويوم 9/12/2013م ، ويوم 12/12/2013م ، ويوم 14/12/2013م ، ويوم 16/12/2013م ، ويوم 17/12/2013م ، ويوم 18/12/2013 ، ويوم 19/12/2013م ، ويوم 21/12/2013م ، ويوم 22/12/2013 ، ويوم 23/12/2013م يحتوى على تقرير صحفى مضمونه استضافة شخص ما يتناول بعض الانتهاكات التى يفعلها النظام الحالى ويظهره بأنه أسوأ من الإنتهاكات التى حدثت فى ظل نظام مبارك يوم 26/12/2013م وبفحص تلك التقارير المصورة وجد أن بعضها قد تعرض لعمليات التعديل وهو ما يعرف بالمونتاج .
ماكينة موديل Sony HVR-M15AE رقم متسلسل 0214635 تستخدم فى تسجيل المواد الفيلمية صوت وصورة على شرائط DV .
وحدة مونتاج ( شاشة بداخلها وحدة تحكم مركزى ) معها KEY BOARD ( وير لس ) ماركة أبل وفيه امكانية الإتصال بشبكة الإنترنت واستقبال البيانات وارسالها من خلال تلك الشبكة وبفحص محتواها وجد بها مادة فيلمية عبارة عن فيديو يحتوى على حديث للدكتور/ البرادعى ومن مشاهدة الفيديو وجد أنه محمل من خلال شبكة الإنترنت .
عدد خمسة عشر شريط كل منهم ماركة ( mini dv ) وهى شرائط معدة لتسجيل مواد فيلمية من صوت وصورة تستخدم على الكاميرا الفيديو الخاصة بها أو ماكينة الفيديو الخاصة بها وبوضع تلك الأشرطة على ماكينة الفيديو ومشاهدة محتواها تبين أنها تحوى عدد من الفيديوهات موضوعها كالآتى :
فيديو للمؤتمر العام الأول لحزب الحرية والعدالة به مقاطع من ثورة 25 يناير وموقعة الجمل ولقطات من مجلس الشعب وتسجيل لقاءات
(24)
مع ضيف يتحدث عن دستور 2012 وبدء الدستور بعد 25 يناير وفيديو لمذيع يتحدث باللغة الإنجليزية ومادة فيلمية لشارع فى القاهرة وغير معلوم الشارع وبرنامج دينى باللغة الإنجليزية تصاحبه ترجمة بالعربية إضافة إلى ضيف يتحدث عن الدستور والجمعية التأسيسية لدستور 2012 وفيديو لوزير الأوقاف الأسبق يتحدث عن دستور 2012 وفيديو للمؤتمر الجماهيرى لدعم محمد مرسى فى الإنتخابات ضد الفريق/ أحمد شفيق يتحدث فيه خيرت الشاطر ومحمد عبد المقصود وبفحص تلك الفيديوهات وجد أن بعضها قد تعرض لعمليات التعديل وهو ما يعرف بالمونتاج .
كاميرا تصوير فيديو كانون تحمل رقم مسلسل 5213215788 وبداخلها كارت ذاكرة وبمطالعة محتواها تبين وجود صور فوتوغرافية لوثائق ورقية بخط اليد وبتواريخ مختلفة مثال لذلك ( اتصل الرائد/ محيى الحلوانى من المجموعة 26 ) ، ( الوزير اتصل بالإذاعة والتليفزيون أيام 20/5/1980 ، 22/5/1982 وصور للحزب الوطنى المحترق بالتحرير وورق قديم لجريدة الأهرام ) .
كاميرا تصوير فيديو ماركة كانون تحمل رقم مسلسل 5214631254 بداخلها عدد 2 كارت ميمورى وبمطالعة محتوى الكارت الأول تبين وجود صور فوتوغرافية لمؤتمر فى السودان وصور فوتوغرافيىة لسلاح حربى ثقيل وصور فوتوغرافية لقوات ربما تكون قوات حفظ السلام وتبين أن الكارت الثانى فارغ .
10-كاميرا تصوير فيديو ماركة سونى HD بمطالعة محتواها تبين أنها مسجل عليها فيديو لجزء من مباراة كرة قدم وكذا فيديو لمحاولات متعددة لتصوير مشهد تمثيلى يتعامل رجال الشرطة مع المتهمين وسوء معاملتهم وهذا الفيديو خلو من المونتاج .
وترى اللجنة ان هذا الفيديو عبارة عن مشروع مشهد درامى قصير سيتم عمل مونتاج له .وكذا تبين وجود مجموعة صور فوتوغرافية لمجموعة شباب وصور شخصية لمصريين وأجانب .
جهاز لاب توب ماركة أبل يحمل رقم مسلسل CO2K40ZCDV35 وبتشغيله تبين إحتوائه على مستخدمين الأول مستخدم رئيسى ولم تتمكن من فتحه لوجود كلمة سر لذلك المستخدم
(25)
أما المستخدم الثانى فقد تمكن من فتحه وبمطالعة محتوى الجهاز تبين أن عليه تسجيلات فيديو لميدان التحرير وبسؤال المتواجدين به عن رأيهم فى محمد مرسى بالإضافة إلى فيديو لمؤتمر لعمرو حمزاوى وأبو العز الحريرى يتحدثان خلاله عن الجمعية التأسيسية لدستور 2012 وأيضاً تسجيلات فيديو لمسيرات الإخوان وتسجيلات فيديو للقاءات يتحدث خلالها الضيوف عن الذين توفوا فى رابعة العدوية باللغة الإنجليزية وبعضها باللغة العربية وتسجيل يتحدث خلاله الصحفى الذى أطلق عليه النار منقبل الجيش فى حظر التجوال كنا تبين احتواء جهاز الحاسب الآلى على برنامج فينال كت برو ( FINAL CUT PRO ) للمونتاج ( برنامج يستخدم فى تعديل المواد الفيلمية وهو ما يعرف بالمونتاج ) .
وحيث أن الوقائع سالفة البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين جميعاً من شهادة كل من : الرائد/ أحمد حسين محمد من قطاع الأمن الوطنى ، والنقيب/ محمد الأمين بقطاع الأمن الوطنى ، والعقيد/ وليد عبد العظيم إبراهيم بالإدارة العامة للمصنفات الفنية ، والرائد/ أحمد محمد عز الدين بقطاع الأمن الوطنى ، أحمد عبد الحكيم أحمد – مدير إدارة إتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وكمال محمد كمال محمد – مهندس بقطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، محمد سعود عبد السلام سعود – فنى فيديو مونتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، و وتقرير المعامل الجنائية إقرارات المتهمين.
شهد الأول الرائد/ أحمد حسين محمد حسين بقطاع الأمن الوطنى أنه وردت إليه معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام جماعة الإخوان المسلمين بوضع مخطط يهدف إلى الإساءة للبلاد بالخارج وخلق رأى عام سلبى تجاه النظام الحالى بها من خلال بث أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر إحدى القنوات الفضائية - قناة الجزيرة– وأضاف أن المتهمين : علاء محمد السيد بيومى ، أنس عبد الوهاب ، خليل على خليل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين طوال مهمة الإشراف على تنفيذ ذلك المخطط وإصدار التكليفات إلى عناصر من جماعة الإخوان المسلمين عرف منهم المتهمين : أحمد عبده فتح الباب ، محمود فاضل فهمى ، باهر محمد حازم وغيرهم حتى السادس عشر المنضمين لذات الجماعة باتخاذ الخطوات اللازمة لنفاذه حيث يتولى المتهم أحمد عبده فتح الباب ، ومحمد محمود فاضل فهمى مسئولية تجهيز مقرات تنظيمية ومراكز اعلامية بعيداً عن الرصد الأمنى لإستخدامها فى عقد اللقاءات التنظيمية بين عناصر التنظيم وتجميع المواد الإعلامية
(26)
من أخبار وبيانات وإشاعات ومشاهد ولقطات مصورة وإجراء أعمال المونتاج عليها بالحذف والإضافة وبثها عقب ذلك باستخدام أجهزة ومعدات لهذا حيث استأجر المتهم محمد محمود فاضل – المتهم الأول بتاريخ 3/10/2013 الوحدتين رقمى 2056 ، 1756 بفندق الماريوت – الزمالك وتولى المتهم باهر محمد حازم تجميع المواد الإعلامية عن الأوضاع الداخلية للبلاد أجروا عليها تعديلات وأعمال مونتاج عن طريق إضافة مقاطع مصورة غير حقيقية لها وتزويدها بأخبار وبيانات وإشاعات كاذبة للإيحاء للرأى العام الخارجى بأن البلاد تشهد حالة حرب أهلية واقتتال داخلى بين مواطنيها والنظام القائم بها كما أضاف بأن المتهم بيتر جريست وآخرين العاملين بقناة الجزيرة قد ساهموا فى تنفيذ ذلك المخطط من خلال قيامهم بتجميع بعض من تلك المواد الإعلامية – وأمدوا الجماعة بها مع علمهم بأغراضها – بأن سلموها على النحو المتقدم وسلموها إلى المتهم محمد محمود فاضل الذى تولى بثها عقب ذلك من خلال ما يحويه من اجهزة تصوير وبث ووحدات مونتاج واتصال دون ترخيص عبر قناة الجزيرة قاصداً من ذلك إضعاف هيبة الدولة والإضرار بالمصالح القومية وتكدير الأمن العام وإثارة الفتن وإلقاء الرعب بين الناس وأضاف تنفيذاً لذلك قام المتهم أحمد عبده فتح الباب باستئجار المقر الكائن بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 قطعة 5111 شارع 44 منطقة هـ حى الدبلوماسيين بالمقطم – محافظة القاهرة زودوه بأجهزة ومعدات تصوير ومونتاج وأضاف بأن المتهم صهيب سعد محمود وخالد محمد عبد الرؤوف وشادى عبد الحميد قاموا بإعداد اللقاءات التنظيمية وجمع المواد الإعلامية وأجروا عليها التعديلات المغلوطة على النحو المبين سالفاً وبثوها بشكل يضر بلأمن الداخلى للبلاد ويسئ لصورتنا بالخارج وأضاف بأنه استصدر إذن من النيابة العامة بتاريخ 24/12/2013 بضبط وتفتيش المتهمين ومحال إقامتهم ومقراتهم التنظيمية المشار إليها .
كما شهد النقيب/ محمد أمين محمد عزت الضابط بقطاع الأمن الوطنى أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة تمكن الشاهد الثالث والسادس من ضبط المتهم/ محمد محمود فاضل فهمى بالجناح رقم 2056 بفندق الماريوت بالزمالك وبتفتيشه عثر بالجناح على آلة تصوير وأجهزة حاسب آلى وأقراص صلبة وأدوات طباعة وأجهزة مونتاج وبث مباشر من خلال شبكة المعلومات الدولية وأقنعة واقية من الغاز ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية بالإضافة إلى أنه تمكن من ضبط المتهم/ بيتر جريست بالغرفة رقم 1951 بذات الفندق وبتفتيشها عثر على حاسب آلى محمول وكاميرا ديجيتال فوتوغرافيا وهاتف محمول ومبالغ مالية بعملات أجنبية ( لبنانية وجنوب
(27)
أفريقيا ) كما شهد العقيد/ وليد عبد العظيم إبراهيم – الضابط بالإدارة العامة للمصنفات الفنية بمضمون ما شهد به الشاهد الثانى سالف الذكر وأضاف بأن الأجهزة المضبوطة جميعها دون ترخيص من الجهات المختصة .
كما شهد النقيب/ أحمد السيد أحمد – الضابط بقطاع الأمن الوطنى أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم/ باهر محمد حازم نصر غراب داخل مسكنه وبتفتيش المسكن عثر بحوزته على أجهزة تصوير وحاسب آلى وعدد ثلاثة هواتف محمولة وأقراص مدمجة ووحدة ولوج لشبكة المعلومات الدولية وطلقة نارية وفارغ قنبلة غاز ووحدة تخزين معلومات خارجية وورقة بعنوان كيف تثور بحداقة وبعض الأوراق التنظيمية .
كما شهد الرائد/ أحمد محمد عز الدين – الضابط بقطاع الأمن الوطنى أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة فقد تمكن من ضبط المتهمين : صهيب سعد محمد ، وخالد محمد عبد الرؤوف ، وشادى عبد الحميد عبد العظيم بالمقر التنظيمى الكائن بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 بالقطعة رقم 5111 شارع 44 منطقة هـ حى الدبلوماسيين – المقطم القاهرة وبتفتيش المقر عثر على أجهزة نقل صوت وصورة مباشر وأخرى لخرائط وتسجيل الشرائط الخاصة بالكاميرات التليفزيونية وأجهزة تصوير وأجهزة كاسيت وخمسة عشر شريط كاميرا صغير الحجم وشريط كاميرا تصوير خاص بالكاميرات التليفزيونية وهاتفين يعملان عن طريق الأقمار الصناعية وهاتف ( الثريا ) وهواتف محمولة أخرى ووحدات تخزين طاقة وأجهزة حاسب آلى محمولة وأقراص صلبة ووحدات معالجة مركزية وميكروفون أسود ومبالغ مالية بعملات وطنية وأجنبية ( دولار أمريكى ) وملصقات خاصة بجماعة الإخوان المسلمين .
كما شهد أحمد عبد الحكيم أحمد – المهندس باتحاد الإذاعة والتليفزيون بمضمون ما شهد به الشاهدان الثانى والثالث وأضاف بأن النيابة العامة شكلت لجنة لفحص الأجهزة المضبوطة وتولى رئاستها وكان الشاهد السابع والثامن أعضاء بها وقامت اللجنة بفحص الأجهزة حيث تبين وجود أجهزة تصوير متعددة تحتوى على مشاهد ومقاطع مصورة من بينها مشاهد تصوير تضمنت سوء تعامل بعض ضباط الشرطة مع المواطنين ولقاءات مع عدد من المتضريين من أحداث رابعة العدوية ومقاطع فيديو بشأن أمور داخلية وسياسية تتناول الأوضاع الداخلية للبلاد كما أضاف من بين المضبوطات أجهزة وبرامج استخدمت فى العمل بالحذف والإضافة (المونتاج) على بعض المشاهد بغرض تغيير موضوعها وإظهارها على نحو مغير لحقيقتها فضلاً عن أجهزة بث عبر الأقمار الصناعية وشبكات الهواتف المحمولة وهى غير
(28)
مصرح بحيازتها واستعمالها إلا من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لما فيها من مساس بالأمن القومى كما شهد محمد كمال محمد – باتحاد الإذاعة والتليفزيون بأنه أحد أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار النيابة العامة لفحص الأجهزة والمضبوطات وشهد بمضمون الشاهد السابق .
كما شهد محمد سعود عبد السلام – فنى فيديو باتحاد الإذاعة والتليفزيون بأنه أحد أعضاء اللجنة التى شكلت بموجب قرار من النيابة العامة لفحص الأجهزة وشهد بمضمون سابقيه .
وقد ورد تقرير إدارة الأدلة الجنائية أثبت فيه أنه بفحص محتويات الأحراز المضبوطة برفقة محمد محمود فاضل فهمى كالآتى :
جهاز كمبيوتر محمول ( apple ) يحمل الرقم المسلسل ( w800073st66e ) بفحصه تبين احتوائه على ملفات نصية ( أسماء وأرقام هواتف بعض ضباط جيش وشرطة وقضاة انتخابات والكنيسة القبطية وجامعة الدول العربية وتحالف 25 يناير ووزارة العدل وبعض الوزارات الأخرى – قائمة بالمراسلين – جدول أعمال تغطية أحداث احتجاجات طلبة جامعة القاهرة – ضد الانقلاب – ورصد لبعض الحداث فى سيناء عن تنظيم القاعدة والإرهاب وعدد القتلى هناك ، أخبار عن محمد الضواهرى ، أخبار عن دولة ليبيا والأحداث هناك ، الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ، كشف حساب فى بنك بلو مصر ، أخبار متنوعة عن مصر ، أخبار عن الجامعة العربية ، صورة من حكم محكمة سيدى جابر بخصوص الحكم عن فتيات الاسكندرية فى قضايا التجمهر وقطع الطرق ، قائمة بأسماء العاملين فى مكتب الجزيرة القاهرة ، وصور عن ملف جمعية الشفافية الليبية ، بعض الأشخاص ، بعض البدو ، صورة لشخص أمام دبابة فى ليبيا نفس الأشخاص مع بعض المسلحين فى ليبيا يحملون سلاح ، نفس الشخص مع بعض الأشخاص ترتدى ملابس عسكرية ، صور مظاهرات 25 يناير ، مظاهرات ضد المجلس العسكرى ، محمد مرسى اثناء ترحيله للمحكمة .
جهاز كمبيوتر محمول ( Apple ) يحمل الرقم المسلسل ( c02k40zcdv35 ) بفحصه تبين احتوائه على ملفات فيديو عن مظاهرات الإخوان واعتصام رابعة ولقاءات مع بعض الأشخاص منهم لقاء صحفى مععمرو حمزاوى وزياد بهاء الدين فى انتخابات الجمعية التأسيسية للدستور
(29)
السابق ، مظاهرات محمد محمود 2011 ، صحفى بالجمهورية مصاب ينام على سرير ويتكلم عن كذب المتحدث العسكرى ويكشف سبب مقتل صحفى الأهرام/ كامل عبد الرؤوف ، لقاء مع أحمد ماهر ، مظاهرات لجماعة الإخوان المسلمين تحمل اشارة رابعة ، صورة لمحمد مرسى ، تصوير لميدان التحرير وتمركز لقوات الشرطة والجيش ، تصوير من داخل مصنع نسيج بالمحلة الكبرى ولقاءات مع عمال فيه ، مظاهرات 6 ابريل ، اعتصام رابعة ، احداث عنف بين متظاهرى الإخوان وقوات الأمن ، ملفات نصية عن أهم محاكمات شهر ديسمبر 2013 .
كمبيوتر محمول ماركة ( apple ) يحمل الرقم المسلسل ( c02jj1ldf1g4 ) بفحصه تبين احتوائه على ملفات فيديو لمظاهرات لبعض شباب جماعة الإخوان المسلمين رافعين اشارة رابعة فى ميدان التحرير ولقاءات مع بعض الشباب حول عودة الشرعية ومرسى ، احداث 25 يناير ومواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن ، حرق سيارات شرطة أعلى كوبرى 6 أكتوبر ، تسجيل من إحدى القنوات الفضائية لبرنامج يعرض مكالمة تليفونية بين أحمد عادل وأحمد ماهر ، تسجيل من أحد القنوات الفضائية لبرنامج البرنامج ، محاولة اغتيال وزير الداخلية/ محمد ابراهيم ، لقاء من داخل مسجد رابعة مع صلاح سلطان ، احداث جامعة الأزهر ، والإعتداء من الأمن على الطالبات ، تصوير من منصة رابعة يظهر فيه كل من صفوت حجازى وصلاح سلطان وبعض الأشخاص الأخرى ، تصوير منسوب لأنصار بيت المقدس ويسمع صوت أيمن الظواهرى يتكلم عن الأحداث فى مصر ثم يتحدث شخص يرتدى ملابس جيش ويدعى وليد بدر ثم بعض التدريبات لجماعة انصار بيت المقدس ، أحداث الشغب داخل جامعة المنصورة ، ملفات صور لمديرية أمن جنوب سيناء وآثار بعض التدمير فى الواجهة وبعض السيارات .
كمبيوتر محمول ماركة ( apple ) يحمل الرقم المسلسل ( c02jj1ltf1g4 ) بفحصه تبين احتوائه على ملفات فيديو لحفلة مدرسية لجماعة الإخوان المسلمين رافعين اشارة رابعة ضد الفريق السيسى ولقاءات مع بعض الأشخاص .
كمبيوتر محمول ماركة توشيبا بفحصه تبين احتوائه على ملفات نصية عن أسماء وأرقام هواتف محمولة لبعض المؤسسات وجماعة الإخوان المسلمين وفنانين وشخصيات عامة ، وحقوق اٌنسان وصورة من حكم
(30)
محكمة سيدى جابر بخصوص الحكم على فتيات الإسكندرية فى قضايا التجمهر وقطع الطرق ، وملف فيديو لاندلاع حريق فى مكان غير معلوم .
قرص صلب يحمل الرقم المسلسل ( 14291111022200QR ) بفحصه تبين إحتوائه على ملفات فيديو مظاهرات الإخوان المسلمين ، هتافات ضد السيسى ، مظاهرات للإخوان وهتافات لمقاطعة الدستور، تصوير لدار أيتام تدعى دار البسمة ، تسجيل من مستشفى ميدانى فى اعتصام رابعة لبعض المصابين والقتلى ، فض اعتصام رابعة وقيام بعض الأشخاص فى المبانى المجاورة لمسجد رابعة لإلقاء الحجارة على القوات ، واعتصام رابعة ونقل المصابين والقتلى إلى المستشفى الميدانى ، تجمع من بعض الأشخاص للصلاة على بعض الجثث فى أحد المساجد ولقاءات مع بعضهم ، تصوير عن طريق طائرة صغيرة لأحداث اعتصام رابعة ، صور لمظاهرات الإخوان المسلمين وصور لجثث مكفنة داخل احد المساجد ، وصور لبطاقات شخصية كثيرة وصور لوجدى العربى فى اعتصام رابعة وصفوت حجازى وصور من منصة رابعة عليها بعض الأشخاص الملتحين وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وصور متعددة أخرى لإعتصام رابعة وبعض الشخصيات الإخوانية من على منصة رابعة ، وبعض الأقراص الصلبة الأخرى لتى تحتوى على بعض الفيديوهات الأخرى .
وبفحص الأحراز المضبوطة مع بيتر جريست الأسترالى الجنسية تبين احتوائها على الأتى :
هاتف محمول ماركة ( black berry ) مجرى الصنع يحمل الرقم المسلسل ( 357174040377915 ) مثبت بداخله شريحة اتصال تابعة لشركة فودافون بفحصها تبين عدم وجود بيانات مسجلة وبفحص الهاتف وجدت شريحة ذاكرة سعتها 2 جيجا بفحصها تبين احتوائها على ملفات فيديو أفلام مخلة بالآداب العامة ، ملفات صوتية تسجيل لحوار مع محمد الظواهرى ، ملفات صور لسيارات شرطة محترقة ، رجل يحمل مجسم للمشير طنطاوى مكتوب عليه سيادة المشير قف انها ثورة ، صور لميدان التحرير ، مبارك مع جمال وعلاء قبل ان يلقى خطابه اثناء احداث 25 يناير ، صور لشخص مع مرسى والشاطر وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية وفنانين ، صورة مكتوب على جسمه الله أكبر وأثار ضرب على جسمه ، وقفة أمام محكمة القاهرة الجديدة وأشخاص يرفعون لافتة مكتوب عليها الحرية للشيخ عمر عبد الرحمن ،
(31)
جواز سفر كندى ، مظاهرات أمام الكاتدرائية ومدرعات جيش ، مظاهرات ولافتات مكتوب عليها إحذروا القنوات الكاذبة ، سيارات نقل تابعة للقوات المسلحة تحمل دبابات ومعدات ، شخص يحمل مولوتوف ، مظاهرات ترفع شعار رابعة ، أسلحة نارية وشخص يحمل سلاح ، مظاهرات يرفعون لافتة عليها صور أحمد شفيق وعمرسليمان وعمرو موسى مكتوب عليها رجالة مبارك لن يحكموا مصر ، جثث أطفال وأشخاص ، مظاهرات بها لافتات ضد أحمد شفيق ويرفعون أعلام القاعدة .
وأجهزة كمبيوتر ووحدات اتصال بشبكة النت وجهازين يستخدمان فى قراءة الذاكرة .
وبفحص الأحراز المضبوطة مع باهر محمد حازم تبين إحتوائها على الآتى :
كمبيوتر محمول ماركة ( lenovo ) بفحصه تبين احتوائه على صور شخصية لعصام العريان مع أحد الأشخاص باعتصام رابعة ، ورقة مكتوب عليها جماهسر شعب سوهاج العظيم تحثهم على النزول إلى ميدان الشباب المسلمين يوم 26/7/2013 ، مظاهرات الإخوان المؤيدة لمرسى فى شوارع كثيرة ، بعض الأشخاص تحمل أسلحة آلية ، بعض المصابين والقتلى ، بعض المظاهرات أمام المنصة امام حواجز من الطوب على الطريق ، فتة ساخرة من الفريق السيسى ، فض اعتصام رابعة ، صور لجثث داجل مسجد الإيمان ، بعض الأشخاص خارج أكاديمية الشرطة تحمل صور مبا رك ، ملفات فيديو من مسجد الإيمان لمجموعة من الجثث المكفنة ، صور من بيان صحفى عن تحديد يوم 4/11/2013 لنظر القضية رقم 10790/2013 جناياتمصر الجديدة والمتهم فيها محمد مرسى وآخرين وصورة قرار من النيابة العامة بمعاقبة مرتكبى جرائم التجمهر والبلطجة واتلاف الأملاك العامة والتعدى على الموظفين العموميين فى احداث الإعتداء على مشيخة الأزهر بالحبس سبعة عشر عاماً ونسخة من الدستور قبل التصويت عليه وملفات نصية بأسماء وأرقام هواتف عدد من الهيئات والشخصيات تاعامة وأعضاء مكتب الإرشاد وملف فيديو لحظة وصول محمد مرسى لقاعة المحاكمة فى أكاديمية الشرطة وبيان صحفى لإجتماع مجلس الوزراء
(32)
، ملفات نصية لأهم محاكمات شهر ديسمبر ، أسماء وأرقام هواتف المتحدثين من حركة طلاب ضد الإنقلاب على مستوى جامعات الجمهورية ، تفريغ مكالمة بين أحمد ماهر ومحمد عادل عن التدريب فى صربيا ، تقرير عن عدد القتلى فى اعتصام رابعة عن لسان شخص يدعى هشام عبد الحميد ، وبعض الأخبار عن محمد مرسى والفريق السيسى .
هاتف محمول ماركة ( SAMSUNG GT-B7722 ) يحمل الرقم المسلسل (RUWB195427F ) مثبت بداخله شريحتى اتصال احداهما تابعة لشركة اتصالات بفحصها تبين عدم وجود بيانات مسجلة عليها والأخرى لشركة فودافون تم طباعة الأسماء المسجلة عليها وبفحص الهاتف تبين وجود شريحة ذاكرة سعتها الإجمالية 1 جيجا بفحصها تبين احتوائها على ملفات صور شخصية شخص يدعى محمد حازم أحمد نصر غراب فى استوديو قناة الجزيرة ، ملفات نصية ، إرشادات فى إعداد وتقديم البرامج الإذاعية ، قواعد التقديم التليفزيونى ، موجز التقديم التليفزيونى ، تركيز الصوت فى الإعلام المرئى والمسموع ، نظرة فاحصة لأحداث الحادى عشر من ديسمبر ، النظام العالمى الجديد ، فتوى وسيطرة ، أزمة مالية عالمية أم أزمة إنسانية عالمية ، وبعض الموضوعات الأخرى .
جهاز توصيل بالإنترنت تابع لشركة فودافون بداخله شريحة تابعة لنفس الشركة وبعض الهواتف المحمولة ووحدات تخزين خارجية .
عدد 8 كاميرات تصوير رقمية ، كاميرا تصوير فيديو ماركة سونى تحمل رقم مسلسل 1108938 وردت بدون شرائط ، كاميرا تصوير فيديو رقمية ماركة سونى تحمل رقم مسلسل 541246 تحتوى على اسطوانة مدمجة صغيرة ( DVD-WR ) ماركة ( Melody ) سعة 1.4 جيجا وكذا كارت ذاكرة سعة 1 جيجا وبتفريغ محتوياتهم تبين وجود صور ومقاطع فيديو لحفلات تخرج طلاب بالجامعة الأمريكية ، تمثيل مسرحى ، مباراة كرة قدم ، حفلات موسيقية . والكاميرا الأخرى فيديو رقمية ماركة سونى تحت رقم مسلسل 800066 وبدون كارت وبتفريغ ذاكرتها وجدت بها عدد 238 صورة رقمية وعدد 87 مقطع فيديو وهى عبارة عن مؤتمر
(33)
لمرتضى منصور واجتماع يضم قادة الإخوان مع قادة منظمة حماس ومقاطع أخرى . والأخرى كاميرا تصوير رقمية صغيرة صينى بدون كارت ذاكرة . وكاميرا تصوير فوتوغرافيا ماركة نيكون ومعها عدسة زوم فارغة . وكاميرا تصوير فوتوغرافيا رقمية وجدت بدون كارت ذاكرة . وكاميرا أخرى رقمية ماركة كانون تحتوى على ذاكرة بتفريغها تبين احتوائها على ملفات وورد حول برامج قناة 25 يناير تتضمن خطط عمل القناة وعناوين البرامج وصور رقمية ومقاطع فيديو لإحدى مقدمى البرامج ، وعدسة متغيرة الزوم للتصوير عن مسافة بعيدة .
عدد 1 طلقة نارية مما تستخدم على الأسلحة عيار 7.62×54 مم غير مطرقة الكبسولة وصالحة للإستخدام بإطلاق الطلقة الواردة باستخدام سلاح مناسب تمت عملية الإطلاق بكفاءة مما يؤكد صلاحيتها للإستخدام وتم استهلاكها فى الفحص .
عدد فارغ قنبلة غاز وجسم اسطوانى الشكل أبعاده حوالى 12.4 سم طول × قطر حوالى 3.7 وهو عبارة عن ظرف فارغ مطروق الكبسولة خاص بطلقة مسيلة للدموع من المعتاد استخدامها فى قوات الأمن المركزى .
وبفحص الأحراز المضبوطة مع صهيب سعد محمد وخالد محمد عبد الرؤوف محمد وشادى عبد الحميد عبد العظيم والتى تم ضبطها بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 قطعة رقم 5111 شارع 44 منطقة هـ / حى الدبلوماسيين المقطم / القاهرة تبين إحتوائها على الآتى :
كمبيوتر محمول ماركة أبل يحمل الرقم المسلسل ( C02JJ5T6DV33 ) بفحصه تبين احتوائه على ملفات صور لشخص يرتدى ملابس عسكرية ويلوح بيده لإشارة رابعة – أعضاء حركة تمرد – لافتة يظهر فيها قوات أمن وبعض المتظاهرين مكتوب عليها فسح الداخلية وابسطها ، منشور مكتوب عليه اضراب الفرقة الثانية كلية الإعلام جامعة الزهر ، ملفات صور ، اغنية ساخرة من المجلس العسكرى وحزب النور ، وتسجيل لبعض القنوات الفضائية لبعض البرامج لجماعة الإخوان المسلمين ، وملفات
(34)
فيديو لمظاهرات جماعة الإخوان المسلمين رافعين إشارة رابعة وصور مرسى ، مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين رافعين لافتات يسقط حكم العسكر ، مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين رافعين لافتات الحرية لحرائر مصر ، لقاءات مع بعض الأفراد فيها .
قرص صلب ماركة ( SEAGATE ) صينى الصنع يحمل الرقم المسلسل ( 5VPDM4LF ) سعته الإجمالية ( 1 TB ) بفحصه تبين إحتوائه على ملفات صور للمؤتمر العربى الأول لدعم المشروعات الصغيرة ، كارنيه عضوية حزب الحرية والعدالة ، فوارغ طلقات ، لقاءات لعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية وشخصيات سياسية ودينية وفنانين وإعلاميين ، لغم أرضى ، علم إسرائيل ، فرد خرطوش ، تعليقات كوميدية ، يسقط حكم العسكر ، منصة رابعة لبعض من المشايخ ، مدرعة شرطة مدمرة ، لافتة مكتوب عليها يوم 30/6 مش نازل مع دول ولا دول ، جريدة الشعب ساويرس جاسوس صهيونى أمريكى ، صورة بوصف السيسى عميل ، مظاهرت ترفع شعار رابعة ، لافتة لدعوة عصيان المترو ، ملفات فيديو مصور لعدد من الأشخاص وإجراء حوار معهم حول الجنود المختطفين وإرجاعهم ، مصور لقناة النيل نيوز لأهالى سيناء ومشاكلهم ، قناة إسرائيل الثانية ، برنامج الأسبوع ، استضافة عدد من الأشخاص ، حوار حول الأحداث فى مصر بعد بيان السيسى وتقرير اخبارى حول الشغب فى اسرائيل من مشجعى فريق كرة قدم ، قناة النيل نيوز وآراء المواطنين حول مظاهرات 30 يونيو ، مصور لآراء الموطنين حول قتل الشيعة فى مصر ، قناة النهار ، يوسف عبد الرحمن لوزير الداخلية تقتل ألفين عشان عشر رشاشات ، وموضوعات أخرى ، وأفراص صلبة أخرى تبين أن بعضها تالف.
عدد 2 كاميرا تصوير رقمية ماركة سونى ، وكاميرا فيديو صغيرة الحجم ماركة سونى ، وعدد ثلاثة أجهزة كاسيت صوت ، وعدد 15 شريط صغير الحجم بفحصهم تبين احتوائهم على تسجيل فعاليات مؤتمر حزب الحرية والعدالة عن أمانة المرأة بالقاهرة ، ومؤتمر حزب الحرية والعدالة بحضور البلتاجى وعصام العريان ، تسجيل فاعليات مؤتمر حزب الحرية والعدالة ، فقرات فنية وتوصيات مؤتمر أمانة حزب الحرة والعدالة بالقاهرة ، مؤتمر حزب الحرية
(35)
والعدالة بحضور البلتاجى وعصام العريان وقيادات الإخوان ، وحضور الجماهير والحديث عن ثمار ثورة 25 يناير ، لقاء مع حاتم معتصم متحدثاً عن دستور مصر مهاجماً المجلس العسكرى ، لقاء دعوى إسلامى باللغة الإنجليزية جزء 1، 2 ، حملة دعائية بعنوان مرسى رئيس الجمهورية بحضور خيرت الشاطر وقيادات اخوانية .
عدد 8 تليفونات محمولة مختلفة الأنواع بفحصهم تبين احتواء بعضهم على صور شخصية لمجموعة من الأشخاص يشيرون بإشارة رابعة الإخوانية وأسماء شهداء ومصابى الطلاب ، مجموعة من الصور من ميدان رابعة أثناء الإعتصام ، مسجد رابعة العدوية بعد حرقه وجثامين ، صورة لباب سجن لومان طرى ، كما تضمن صور تشمل العديد من البنادق الآلية والذخيرة الحية وقذائف أر بى جى وقنابل يدوية مختلفة الأنواع ، وبعض الأجهزة الأخرى من كاميرات تعذر فحص الذاكرة وميكروفونات .
وقد انتهى تقرير الأدلة الجنائية بعد فحص الأحراز إلى نتيجة أن المضبوطات تحتوى على مقاطع مسجلة وصور من شأنها المساس بالوحدة الوطنية وإشاعة الفوضى بالبلاد وذلك من خلال القيام بتغيير وتعديل فى مقاطع الفيديو باستخدام برنامج المونتاج ( final cut pro ) مما يمثل أعمال كذب وإيحاءات من شأنها نشر الشائعات وإثارة الفتن والخوف بين المواطنين والأجانب مما يلحق الضرر بالمصلحة العامة وإضعاف هيبة الدولة .
كما قررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية من قطاع الهندسة الإذاعية واتحاد الإذاعة والتليفزيون المشكلة من كل من : المهندس/ أحمد عبد الحكيم أحمد – مدير قطاع الهندسة الإذاعية ( رئيس ) ، والمهندس/ كمال محمد كمال محمد – مهندس بقطاع الهندسة الإذاعية ، ومحمد سعود عبد السلام – فنى مونتاج بقطاع الهندسة الإذاعية وذلك لفحص الأحراز من الأجهزة المضبوطة التى سلمت للجنة لبيان عما إذا كان يلزم استصدار تصريح لحيازتها من عدمه وفى الحالة الأولى بيان عما إذا كان قد صدر تصريح لحيازتها من عدمه وأيضاً تفريغ محتوى تلك الأجهزة لبيان عما
(36)
إذا كانت تحوى أي مقاطع من شأنها المساس بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعى أو إشاعة الفوضى بها من عدمه وفى الحالة الأولى بيان عما إذا كان قد لحق بأى من تلك المقاطع والصور أى تغيير أو تعديل بالإضافة أوالحذف لتغيير مضمونها على نحو من شأنه إلحاق الضرر بالمصالح العامة أو إضعاف هيبة الدولة واعتبارها .
وقد ورد تقرير اللجنة الثلاثية أثبت فيه أعضاء اللجنة بعد فحص المضبوطات الآتى :
جهاز bgan inmarsat يستخدم فى استقبال وإرسال المواد الفيلمية ( الصوت والصورة ) عن كريق الأقمار الصناعية ، ويتلقى المواد الفيلمية – محل الإرسال أو الإستقبال – من خلال إتصاله بجهاز آلى وهو من الأجهزة التى يلزم لها تصريح من اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
جهاز Mobile View Point يستخدم فى ارسال المواد الفيلمية ( الصوت والصورة ) عن طريق شبكات المحمول الأرضية ويتلقى المواد الفيلمية – محل الإرسال – من خلال اتصاله بكاميرا تصوير فيديو وبه امكانية ارسال الفيديوهات مباشرة بالتزامن مع تصويرها حين اتصاله بالكاميرا التى تصور الحدث مباشرة وهو من الأجهزة التى يلزم لها تصريح من اتحاد الإذاعة والتليفزيون .
كاميرا تصوير فيديو EKG C100 يمكنها بث المواد الفيلمية ( الصوت والصورة ) عن طريق الانترنت مباشرة بالتزامن مع التصوير من خلال شبكات المحمول الأرضية وهى من الأجهزة التى يلزم لها تصريح من اتحاد الإذاعة والتليفزيون .
كاميرا تصوير فيديو موديل Sony HXR-NX70P تحمل رقم مسلسل 511195 تستخدم فى تصوير المواد الفيلمية ( صوت وصورة ) وتسجيلها على بطاقة ذاكرة وتحتوى الكاميرا على عدد 1 كارت ذاكرة ( SD 1 ) سعة 16GB وبفحص الكارت تبين إحتوائه على ما يلى :
تقارير صحفية مصورة فيديو بعضها باللغة العربية والبعض الأخر باللغة الإنجليزية تشمل أحداث بتواريخ يوم 3/12/2013م ، ويوم 4/12/2013م ، ويوم 7/12/2013م ، ويوم 9/12/2013م ، ويوم 12/12/2013م ، ويوم 14/12/2013م ، ويوم 16/12/2013م ،
(37)
ويوم 17/12/2013م ، ويوم 18/12/2013 ، ويوم 19/12/2013م ، ويوم 21/12/2013م ، ويوم 22/12/2013 ، ويوم 23/12/2013م يحتوى على تقرير صحفى مضمونه استضافة شخص ما يتناول بعض الانتهاكات التى يفعلها النظام الحالى ويظهره بأنه أسوأ من الإنتهاكات التى حدثت فى ظل نظام مبارك يوم 26/12/2013م وبفحص تلك التقارير المصورة وجد أن بعضها قد تعرض لعمليات التعديل وهو ما يعرف بالمونتاج .
ماكينة موديل Sony HVR-M15AE رقم متسلسل 0214635 تستخدم فى تسجيل المواد الفيلمية صوت وصورة على شرائط DV .
وحدة مونتاج ( شاشة بداخلها وحدة تحكم مركزى ) معها KEY BOARD ( وير لس ) ماركة أبل وفيه امكانية الإتصال بشبكة الإنترنت واستقبال البيانات وارسالها من خلال تلك الشبكة وبفحص محتواها وجد بها مادة فيلمية عبارة عن فيديو يحتوى على حديث للدكتور/ البرادعى ومن مشاهدة الفيديو وجد أنه محمل من خلال شبكة الإنترنت .
عدد خمسة عشر شريط كل منهم ماركة ( mini dv ) وهى شرائط معدة لتسجيل مواد فيلمية من صوت وصورة تستخدم على الكاميرا الفيديو الخاصة بها أو ماكينة الفيديو الخاصة بها وبوضع تلك الأشرطة على ماكينة الفيديو ومشاهدة محتواها تبين أنها تحوى عدد من الفيديوهات موضوعها كالآتى :
فيديو للمؤتمر العام الأول لحزب الحرية والعدالة به مقاطع من ثورة 25 يناير وموقعة الجمل ولقطات من مجلس الشعب وتسجيل لقاءات مع ضيف يتحدث عن دستور 2012 وبدء الدستور بعد 25 يناير وفيديو لمذيع يتحدث باللغة الإنجليزية ومادة فيلمية لشارع فى القاهرة وغير معلوم الشارع وبرنامج دينى باللغة الإنجليزية تصاحبه ترجمة بالعربية إضافة إلى ضيف يتحدث عن الدستور والجمعية التأسيسية لدستور 2012 وفيديو لوزير الأوقاف الأسبق يتحدث عن دستور 2012 وفيديو للمؤتمر الجماهيرى لدعم محمد مرسى فى الإنتخابات ضد الفريق/ أحمد شفيق يتحدث فيه خيرت الشاطر ومحمد
(38)
عبد المقصود وبفحص تلك الفيديوهات وجد أن بعضها قد تعرض لعمليات التعديل وهو ما يعرف بالمونتاج .
كاميرا تصوير فيديو كانون تحمل رقم مسلسل 5213215788 وبداخلها كارت ذاكرة وبمطالعة محتواها تبين وجود صور فوتوغرافية لوثائق ورقية بخط اليد وبتواريخ مختلفة مثال لذلك ( اتصل الرائد/ محيى الحلوانى من المجموعة 26 ) ، ( الوزير اتصل بالإذاعة والتليفزيون أيام 20/5/1980 ، 22/5/1982 وصور للحزب الوطنى المحترق بالتحرير وورق قديم لجريدة الأهرام ) .
كاميرا تصوير فيديو ماركة كانون تحمل رقم مسلسل 5214631254 بداخلها عدد 2 كارت ميمورى وبمطالعة محتوى الكارت الأول تبين وجود صور فوتوغرافية لمؤتمر فى السودان وصور فوتوغرافيىة لسلاح حربى ثقيل وصور فوتوغرافية لقوات ربما تكون قوات حفظ السلام وتبين أن الكارت الثانى فارغ .
كاميرا تصوير فيديو ماركة سونى HD بمطالعة محتواها تبين أنها مسجل عليها فيديو لجزء من مباراة كرة قدم وكذا فيديو لمحاولات متعددة لتصوير مشهد تمثيلى يتعامل رجال الشرطة مع المتهمين وسوء معاملتهم وهذا الفيديو خلو من المونتاج .
وترى اللجنة ان هذا الفيديو عبارة عن مشروع مشهد درامى قصير سيتم عمل مونتاج له .وكذا تبين وجود مجموعة صور فوتوغرافية لمجموعة شباب وصور شخصية لمصريين وأجانب .
جهاز لاب توب ماركة أبل يحمل رقم مسلسل CO2K40ZCDV35 وبتشغيله تبين إحتوائه على مستخدمين الأول مستخدم رئيسى ولم تتمكن من فتحه لوجود كلمة سر لذلك المستخدم أما المستخدم الثانى فقد تمكن من فتحه وبمطالعة محتوى الجهاز تبين أن عليه تسجيلات فيديو لميدان التحرير وبسؤال المتواجدين به عن رأيهم فى محمد مرسى بالإضافة إلى فيديو لمؤتمر لعمرو حمزاوى وأبو العز الحريرى يتحدثان خلاله عن الجمعية التأسيسية لدستور 2012 وأيضاً تسجيلات فيديو لمسيرات الإخوان وتسجيلات فيديو للقاءات يتحدث خلالها الضيوف عن الذين توفوا فى رابعة العدوية باللغة الإنجليزية وبعضها باللغة العربية وتسجيل يتحدث خلاله
(39)
الصحفى الذى أطلق عليه النار منقبل الجيش فى حظر التجوال كنا تبين احتواء جهاز الحاسب الآلى على برنامج فينال كت برو ( FINAL CUT PRO ) للمونتاج ( برنامج يستخدم فى تعديل المواد الفيلمية وهو ما يعرف بالمونتاج ) .
كما أقر المتهم/ محمد محمود فاضل فهمى بتحقيقات النيابة أنه كان يعمل صحفياً بقناة الجزيرة الإنجليزية منذ شهر سبتمبر عام 2013 وأن تلك القناة بثت موادها الإعلامية من الوحدتين اللتين استأجرهما بفندق الماريوت بالزمالك تجنباً للرصد الأمنى .
كما أقر المتهم/ باهر محمد حازم بتحقيقات النيابة النيابة أنه كان يعمل بقناة الجزيرة منذ شهر مايو عام 2013 وأنه خلال تلك الفترة أعد الكثير من التقارير الصحفية الخاصة بالشأن الداخلى المصرى . وكانت التوجيهات الصادرة له من القناة هو إظهار الدولة المصرية بمظهر سيئ والتركيز فى التقارير على السلبيات دون الإيجابيات وأن توجهات القناة كانت موالية لجماعة الإخوان المسلمين واستغلت الترجمة لعمل تقرير يوحى بحرب أهلية بين المصريين كما أقر يحيازته للطلقة النارية المضبوطة بحوزته .
كما أقر المتهم/ بيتر جريست الإسترالى الجنسية بالتحقيقات بأنه كلف بالعمل بقناة الجزيرة بأنه دخل مصر بتأشيرة سياحة وعمل مراسلاً لقناة الجزيرة بدون تصريح تحت قيادة المشرف الإدارى محمد فهمى المتهم الأول والذى وعده باستخراج التصاريح اللازمة للعمل كمراسل وأنه كان يعد البرامج والفيديوهات والموضوعات تحت اشراف المنتج المسؤول الإدارى محمد محمود فاضل فهمى وكان يبث هذه البرامج تحت اشرافه هو والمتهم الثانى باهر محمد حازم وكان يتم البث من مقر فندق الماريوت لوجود جهاز البث الوحيد المباشر الفائق السرعة المرتبط بالنت والذى يسمى C U P وأن المتهم الأول هو الذى كان يقوم بالانفاق وتوزيع الأموال فى النواحى المختلفة على القناة وأضاف بأن المواد الفيلمية التى كان يتم تصويرها تمر بثلاث مراحل بالتشاور والموافقة من المقر الرئيسى تحت اشراف المتهم الأول محمد فاضل ، وباهر محمد حازم ومرحلة التصوير ثم المونتاج ثم الموافقة النهائية قبل البث ، وأنه كان يتلقى معلوماته من المنتج المتهم الأول والثانى وأن المقر الرئيسى فى الدوحة يحدد له نوع المواد المراد تصويرها وطريقة التقابل مع
(40)
الأشخاص وتحديدهم وأقر بقيامه بتغطية أحداث مصادمات الشرطة والمتظاهرين ، وتغطية احداث مظاهرات يوم الجمعة للإخوان وجميع ما قام بتغطيته كان بعد التشاور مع المتهم الأول/ محمد فهمى ، والمتهم الثانى/ باهر محمد حازم كما أنه أقر بضبطه فى فندق الماريوت وضبط معه الأجهزة المبينة فى محضر الضبط
كما أقر المتهم/ صهيب سعد محمد بتحقيقات النيابة بمشاركته للمتهم/ خالد محمد عبد الرؤوف محمد ، وشادى عبد الحميد عبد العظيم بمشاركته فى مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين وأنه قام بتصويرها وأذيعت على قناة الجزيرة .
كما أقر المتهم/ خالد محمد عبد الرؤوف بالتحقيقات بأنه عضو بجماعة الإخوان المسلمين وأنه شارك فى اعتصام رابعة العدوية وتعرف على أحد عناصر الجماعة الذى سلمه كاميرا تصوير رقمية مزودة بإمكانية البث المباشر على شبكة الانترنت وانه أنشأ موقعاً اليكترونياً استخدمه فى بث المقاطع التى قام بتصويرها عن طريق حسابه الإلكترونى الخاص به وأن المقاطع التى كان يقوم بتصويرها فى التظاهرات كان يتم بثها عن طريق قنوات الجزيرة ووكالة الأناضول وشبكة سكاى نيوز وأن بعض تلك المقاطع تعرضت لعملية المونتاج .
كما أقر المتهم/ شادى عبد الحميد بتحقيقات النيابة بأنه منضم لجماعة الإخوان المسلمين وأنه شارك عدة مرات فى اعتصام رابعة وشارك في مظاهرات بمدينة نصر وانة شارك خالد وصهيب في التصوير والبث لقناة الجزيرة .
وحيث أنه بسؤال المتهمين بتحقيقات النيابة أنكروا جميعاً ما نسب إليهم ومثل المتهمون جميعاً عدا المتهم السابع/ بيتر جريست أمام المحكمة واعتصموا بالإنكار ومثل كل منهم عنه محامى وعرضت المحكمة على المتهمين السيديهات وتنازل الدفاع عن فض باقى الأحراز من الأجهزة فطلب الدفاع ندب لجنة ثلاثية لتفريغ الأحراز وندبت المحكمة لجنة ثلاثية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ السيديهات وأودعت اللجنة تقريرها الثابت فيه بما لا يخرج عما هو ثابت بالاوراق وسمحت للدفاع بمناقشة رئيس اللجنة وتنازل عن باقى اللجنة واستمعت المحكمة إلى شهود الإثبات وشهود النفى ولمرافعة النيابة العامة ومرافعة الدفاع الذي دفع الحاضر مع المتهم الأول ببراءة المتهمين عما نسب إليهم بأمر الإحالة استناداً إلى الدفوع الآتية :
(41)
أولاً : بطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومجهولة وصدر إذن النيابة العامة على جريمة مستقبلية لعدم تحديد أو توصيف نوع الجريمة وبطلان القبض والتفتيش الواقع على المتهمين لعدم مشروعيته .
ثانياً : تناقض أمر الإحالة مع مفردات الدعوى .
ثالثاً : انتفاء المسئولية الجنائية للمتهمين .
رابعاً : انتفاء الدليل الفنى .
خامساً : انتفاء الركن المادى لجريمة إذاعة الأخبار الكاذبة .
سادساً : انتفاء النتيجة الإجرامية للفعل المنسوب إلى المتهمين .
سابعاً : انتفاء الإتفاق الجنائى فى حق المتهمين كوسيلة للمساهمة الجنائية .
ثامناً : عدم الإعتداد بالأحراز لعدم دقة بياناتها وأوصافها وعدم عرض مضمونها والعبث بمحتوياتها .
تاسعاً : عدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهمين .
عاشراً : انتفاء التهمة وانعدام الدليل .
حادى عشر : الدفع بالإعتداد بأقوال شهود النفى .
ثانى عشر : الدفع بعدم الإعتداد بأى أحراز لم تراها المحكمة ولم تفضها بمعرفتها سوى السبعة أحراز .
- والدفاع الحاضر مع المتهم الثانى انضم الى كافة الدفوع القانونية المبداة من الحاضر مع المتهم الأول وأضاف :
أولاً : الدفع ببطلان القبض والتفتيش الواقعين على المتهم الثانى لحصولهما من غير مختص قانونى كون القائم بالضبط لم يبين صفته ومكانه واختصاصه .
ثانياً : بطلان اجراءات القبض والتفتيش الواقعين على مسكن المتهم الثانى لتجاوز القائم بالتفتيش حدود الإذن فى شأن ما ضبطه من ذخيرة .
(42)
ثالثاً : عدم توافر أركان جريمة الإنضمام لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون وعدم توافر أركان جريمة امداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون و امدادها بالمعونات المادية .
رابعاً : عدم توافر أركان جريمة حيازة أجهزة إتصالات دون الحصول على ترخيص من جهة إدارية .
خامساً : انتفاء أركان جريمة إحراز ذخيرة نارية فى حق المتهم بركنيها المادى والمعنوى وخلو الأوراق من تقرير فنى عن هذه الطلقة .
- والدفاع الحاضر مع المتهم الثالث طلب براءته تأسيساً على :
أولاً : الدفع بتناقض التحريات حيث أن المتهم مسجل نشاط مؤسسته لتحفيظ القرآن – وعقد الندوات ليس شركة وهمية حيث أنها مسجلة تحت رقم 8823 بتاريخ 18/7/2012 وفقا للقانون رقم 84 لسنه 2012بِشأن الجمعيات و المؤسسات الاهليه و نشر بالوقائع المصريه العدد 189 في اغسطس سنه 2012 وأنه ليس من وظائفها التصدير والإستيراد .
ثانياً : ودفع بعدم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وعدم صحتها ونسبتها للمتهم .
-والدفاع الحاضر مع المتهمين الرابع والخامس والسادس دفع ببطلان :
أولاً : القبض والتفتيش على المتهمين لإنتفاء وجود اذن من النيابة العامة عملاً بالمادة 40 ، 91 من قانون الإجراءات الجنائية وأنه لايجوز انسحاب الإذن الأول على المتهمين لإختلاف المكان المراد تفتيشه والأشخاص المراد القبض عليهم :
ثانياً : بطلان شهادة شاهد الإثبات الخامس – الرائد/ أحمد محمد عز الدين كونها جاءت نتيجة إجراء باطل تمثل فى القبض والتفتيش دون إصدار إذن .
ثالثاً : عدم جدية التحريات وابتنائها على إفتراضات ظنية وكاذبة .
رابعاً : انتفاء الركن المادى للجرائم المنسوبة للمتهمين بكافة عناصرها من فعل ونتيجة وعلاقة سببية .
خامساً : إن ماجاء بالإتهام الوارد بالبند اولاً ، وثانياً ، وثالثاً من أمر الإحالة يعدمخالفاً للدستور وقانون العقوبات لإهداره مبدأ أنه لاعقوبة على الأفعال السابقة على النصين التجريمى وعدم رجعية النصوص العقابية .
(43)
سادساً : انتفاء القصد الجنائى فيما يتعلق بالتهم المنسوبة إليهم جميعاً إذ لا علم لهم بأركان الجرائم المنسوبة إليهم ولا إرادة لهم نحو تحقيق تلك العناصر أو قبولها .
سابعاً : انتفاء المساهمة الجنائية والتبعية بين المتهمين وبين بقية المتهمين الوارد أسماؤهم بقرار الإتهام الأمر الذى يشوب أمر الإحالة بالتناقض .
ثامناً : انتفاء صلة المتهمين بالأحراز المضبوطة وعدم الإعتداد أو التعويل عليها لكونها ضبطت بشقة المقطم ولم يكن للمتهمين أى سلطة مادية عليها .
تاسعاً : انتفاء صلة المتهمين بالأسطوانات المدمجة والموجود عليها مادة صوتية .
عاشراً : شيوع التهمة المنسوبة للمتهمين جميعاً وعدم بيان كل فعل الذى آتاه المتهم على حدة .
الحادى عشر : تعرض المتهمين للإكراه للإدلاء بأقوالهم .
-والحاضر مع المتهمة الثامنة طلب البراءة من التهمة المنسوبة إليها تأسيساً على :
أولاً : خلو الأوراق من فعل مادى منسوب للمتهمة .
ثانياً : بطلان التحريات وانعدامها .
ثالثاً : استحالة تطبيق النموذج التجريمى لجريمة الإنضمام لجماعة الإخوان وخلو الأوراق من ثمة دليل .
رابعاً : استحالة النظام التجريمى لحيازة أجهزة اتصالات وذلك لعدم وجودها على مسرح الجريمة .
خامساً : استحالة انطباق النموذج التجريمى لتصوير الأوضاع الداخلية للبلاد على خلاف الصورة الحقيقية لها وخلو الأوراق من أى فعل للمتهمة .
سادساً : عدم انطباق النموذج التجريمى لإذاعة أخبار كاذبة .
سابعاً : عدم انطباق التموذج التجريمى لجريمة الإشتراك لخلو الأوراق من هذه الجريمة
فقررت المحكمه حجز الدعوي للحكم لجلسه 30/7/2015 و مد اجل الحكم لجلسه اليوم
-كما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
(44)
-وحيث أنه متى استقامت وقائع الدعوى على النحو المبسوطة به آنفاً وتقديماً لهذا القضاء تشير المحكمة بادئ ذو بدء ان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ولها كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها وثبوت الواقعه من أى دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تنحرف بالشهادة عن مضمونها وأنها متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها طرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كذلك فإنه لا يشترط فى الدليل أن يكون صريح الدلالة بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بأكملها بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج المنطقي و العقلى .
-ورداً على الدفع المبدى من الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومجهولة المصدر وببطلان الإجراءات التى ترتب عليها فلما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فلما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد خلصت إلى إصدار إذنها المؤرخ 24/12/2013 بضبط وتفتيش المتهم الأول والثانى و السابع و الثامنه وتفتيش محال إقامتهما وتفتيش الجناح رقم 2056 و الغرفه رقم 1951 بفندق الماريوت لضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أجهزة تصوير وبث وحاسبات آلية وأدوات مونتاج وعرض كل ما يتعلق بالجريمة موضوع الإذن وكان هذا الإذن صادر من النيابة العامة المختصة بعد اطلاعها على محضر التحريات المؤرخ فى 22/12/2013 والمحرر بمعرفة الرائد/ أحمد حسين الضابط بقطاع الأمن الوطنى والذى اطمأنت إلى جدية ما حواه محضر التحريات ارتأت فى إطار سلطاتها التقديرية أنها تحريات جدية مسوغة لإصدار الإذن وترى هذه المحكمة بحسبانها محكمة الموضوع أن النيابة العامة قد وافتها الصواب فيما خلصت إليه من اصدار هذا الإذن المتفق وصحيح أحكام القانون لإبتنائه على تحريات جدية بلغت عناصرها حد الكفاية اللازمة لإصدار الإذن على نحو يبعث الثقة فى سلامة تقديرها الأمر الذى تقره المحكمة وتسايرها اطمئنانها ويكون الإجراء صحيحاً وما يترتب عليه يحصنها من البطلان ومن ثم يكون الدفع هابط الأثر ترفضه المحكمة .
(45)
-وحيث أنه عن الدفع المبدى ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره على جريمة مستقبلية لعدم تحديد أو توصيف نوع الجريمة ورداً على ذلك فلما كان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة إذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط قد حدد وعلم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر التعرض لحريته أو حرية مسكنه بالتفتيش فى سبيل كشف اتصاله بالجريمة . وكان البين من محضر التحريات المؤرخ 22/12/2013 قد أثبت محرره فيه توافرت معلومات أكدتها تحرياته بقيام المتهم الأول باستئجار الجناح رقم 2056 بفندق الماريوت بالزمالك الفترة من 3/10/2013 وتم تجديد التعاقد بعقد مفتوح المدة فى 3/11/2013 ويقوم باستقبال العديد من الأشخاص بالجناح والذين يحملون جنسيات اجنبية ويحملون عدة حقائب وكاميرات تصوير فوتوغرافيا وفيديو وأنهم يعملون مراسلين إعلاميين لبعض القنوات الأجنبية ومنها قناة الجزيرة مباشر مصر الصادر بشأنها حكم من القضاء الإدارى بوقف عملها وأضافت المعلومات أن المتهم يتخذ من الجناح بالفندق مركز إعلامى يخدم توجهات التنظيم الإخوانى الإرهابى ويستخدم فى إجراء أعمال المونتاج والبث المباشر للأخبار التى تضر بالبلاد وتسئ لصورة مصر بالخارج وتظهر البلاد بأنها تمر بحالة حرب أهلية فضلاً عن بث وإشاعة الأخبار المغلوطة التى تهدف إلى استثارة المواطنين وخلق رأى عام سلبى تجاه النظام الحالى للبلاد وإرسالها لقناة الجزيرة القطرية وقد عرف من عناصر التنظيم الإخوانى الإرهابى المترددين على الجناح المتهم الثانى/ باهر محمد حازم وآخرين .
-ولما كانت التحريات السرية الدقيقة قد أكدت هذه المعلومات والتى تحمل فى طياتها جريمة وقعت بالفعل مفادها أن ما تم إعداده وإذاعته وبثه من خلال جناح فندق الماريوت يخدم توجهات التنظيم الإخوانى الإرهابى ويسئ لصورة مصر بالخارج ويبث الأخبار المغلوطة التى تضر بالبلاد من خلال قناة الجزيرة لتوجهها المعادى لمصر والمؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين – وكان ما أوردته التحريات من أفعال تشكل جريمة مؤثمة قانوناً قد وقعت ومنسوبة إلى أشخاص محددة بعينهم بما ينتفى عنها القول بأنها جريمة مستقبلية ولذلك يكون الإذن قد صدر صحيحاً لضبط جريمة قد وقعت بالفعل مما يكون معه الدفع غير سديد .و ترفضه المحكمه
-وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم مشروعيته فإن ذلك مردود عليه بأن نص المادة 40 من قانون الإجراءت الجنائيه قد جرى على أنه ( لا يجوز
(46)
القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ) وقد نصت المادة 46 من ذات القانون على أنه ( فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه ) كما نصت المادة 91 من ذات القانون على أنه ( تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو اذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان يضبط فيه أوراق وأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة ) .
-ولما كان ذلك وكانت النيابة العامة هى السلطة المختصة بالتحقيق عملاً بنص المادة 199 إجراءات قد أصدرت أمرها المؤرخ 24/12/2013 , 2/1/2014 بضبط المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم وتفتيش شخصهم ومحال إقامتهم وكان ذلك بناءً على تحريات جدية كشفت عن ارتكاب جريمة وقعت بالفعل وأن هناك دلائل كافية وقوية على إرتكاب المتهمين لها مما حدى للنيابة العامة أن أصدرت إذنها بضبط وتفتيش المتهمين فإن الإذن الصادر صدر من جهة الإختصاص والمحكمة تقر النيابة العامة فى هذا الإذن من بعد أن توافرت شروطه وأسباب مشروعيته ومن ثم يكون الدفع بغير سند ترفضه المحكمة .
-وحيث أنه عن الدفع بتناقض أمر الإحالة مع مفردات الدعوى فلما كانت المادة 214 من قانون الإجراءات قد أعطت للنيابة العامة سلطة تقييم ماقامت به من تحقيق فإن رأت أنه يشكل جناية أو جنحة وأن الدليل على متهم كافياً رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة وترفع الدعوى فى مواد الجنايات من المحامى العام ومن يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة وظروفها المشددة أو المخففة والعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها .
-ولما كان ذلك وكانت النيابة العامة من بعد أن حققت الواقعة ورأت وفقاً لسلطاتها التقديرية أنها تشكل جريمة ونسبتها إلى المتهمين وصاغتها فى تقرير اتهام وأمرت بإحالتها لمحكمة الجنايات والتى لها القول الفصل فى إدانة المتهمين من عدمه بعد أن تمحص الواقعة على هدى من أدلة الإثبات التى ساقتها النيابة العامة وأدلة النفى التى يتمسك بها المتهم . ولما كان ذلك فإن ما نسبته النيابة العامة للمتهمين بأمر الإحالة يتفق مع مفردات الدعوى وله أصله الثابت فى الأوراق ولم تأتى بما هو مناقض أو مستعصى على المواءمة مما يكون معه الدفع بغير سند ترفضه المحكمة.
(47)
-وحيث أنه عن الدفع بانتفاء المسئولية الجنائة للمتهمين فإن ذلك مردود عليه بخلو الأوراق مما يفيد ما يزعمه الدفاع وأنه لم يثير شيئاً فى هذا الشأن حتى تركن المحكمة إلى تحقيقه سواء فيما يتعلق بأسباب الإباحة أو موانع العقاب أو غيرها مما يدفع المسئولية الجنائية عن المتهم كحالة الضرورة أو فقدان الشعور بل على العكس من ذلك فقد ثبت لدى المحكمة مسئولية المتهمين وتحققت مسئوليتهم الجنائية المنسوبة إليهم و علمهم وإرادتهم الكاملة غير المنقوصة فى ارتكابهم للأفعال المنسوبة إليهم مما يكون الدفع بغير سند ترفضه المحكمة .
-وحيث أنه عن الدفع بانتفاء الدليل الفنى فلما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تركن فى سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة عليها دون أن تتقيد فى هذا التصوير إلى دليل معين أو أقوال الشهود بذاتهم أو بالأدلة المباشرة إذ لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى . وحيث أن المحكمة غير مقيدة بالأخذ بدليل بعينه دون الآخر وأنه إذا انتفى هذا الدليل انتفى معها الاتهام بل لها أن تعمل الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية لاستخلاص صورة الواقعة الصحيحة ولو لم يرد على ألسنة الشهود أو اعتراف المتهم ما دام كان استخلاصها سائغاً ومنطقياً وهو ما انتهجته المحكمة فى دعواها الماثلة فى تكوين عقيدتها حيث ان المحكمة استبان لها بعد مخاطبة الجهات الادارية المختصة عن المتهمين جميعا وتبين انهم ليسوا صحفيين او مراسلين وغير مسجلين لدي نقابة الصحفيين او الهيئة العامة للاستعلامات فضلا عن ذلك انهم كانوا يبثوا من غير الاماكن المرخصة بها البث تجنبا للملاحقات الامنية فضلا عن حيازتهم اجهذة غير مصرح لهم بها فضلا عن عدم الترخيص للقناة الجزيرة بالبث فضلا عن صدور حكم يحظر عن هذة القناة من البث من الاراضي المصرية مما يكون معه الدفع قائم على غير سند ترفضه المحكمة .
-وحيث أنه عن الدفع المبدى بانتفاء الركن المادى لجريمة اذاعة اخبار كاذبة فإن الشائعات الكاذبة فيقصد بها ترديد اقاويل او اخبار غير صحيحة او نشر امورا غير مؤكدة وغير مطابقة للواقع علي انها امور صحيحة وهي تفترض ان صاحبها لم يستوثق منها قبل عرضها علي الجمهور وبالتالي فلا يستطيع ان يتحلل من المسؤلية بان يتخذ مبررا ان الاخبار التي نشرها لم تكن الا مجرد ترديدا لشائعات
(48)
ذلك ان الواجب يقضي علي من ينقل اخبار الجمهور ان يتحقق اولا من انها لا تنطوي علي أية مخالفة للقانون والا يقبل الشائعة بدون تمحيص وقد استلزم المشرع للعقاب علي نشر الاخبار او الشائعات الكاذبة ان يكون من شان هذا النشر تكدير السلم العام واثارة الفزع بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة ويكون من شان النشر واثارة الاضطربات او الفتنة او القلق لدي المواطنين بيد ان تكون الركن المادي لهذا الجريمة بتحقق بمجرد اتيان الجاني للنشاط المادي للجريمة وقابليتة لاحداث الانتيجة الاجرامية او احتمال حدوثها فلا يشترط لوقوع الجريمة حدوث نتيجة اجرامية فعلا كتجدير السلم العام واثارة الفزع او الحاق الضرر بالمصلحة العامة ويرجع في تقدير ما اذا كانت الافعال المتهم من شانها ان تؤدي حدوث النتيجة من عدمة ليقضي قاضي الموضوع في ضوء الظروف كل حالة علي حدي ووفقا لمجري العادي للامور ولعل فيما سلف ما يبرر تصنيف بعض الفقهاء لهذا الجريمة بانها من جرائم الخطر وليست من جرائم الضرر استنادا الي ان المشرع قد اثر فيها واقتصر علي مجرد اتيان الفعل الخطر فيما يقوم الركن المادي دون النظر الي تحقيق الضرر فعل الجاني حسبما ورد في النص القانوني اذا كان يسيء قصد تقوم الجريمة وتكتمل متي كان وقوع الضرر محتمل
اما الركن المعنوي فقد عبر المشرع عنة بقولة من نشر سوء قصد لان مع علم المتهم بان الاخبار او الشائعات التي ينشرها غبر مطابقة للحقيقة فضلا ان اتجاة ارادتة الي هذا النشر ولا عبرا بعد ذلك بالباعث في تكوين هذة الجريمة ومن ثم فان القصد المتطلب لقيامها هو القصد الجنائي العام الذي يتوافر بارادة سوء نية المتهم وتوافر القصد الجنائي الية فهو بذلك يكون سيئ النية ولا يتاتي ذلك الا اذا كان المتهم يعلم بعدم صحت الواقعة او الاخبارالمنشورة فمؤدي علمة بكذب الخبر قامت القرينة علي وجود نية الضرار(محمود نجيب حسني طبعة 82جرائم النشر )والمحكمة قد استدلت على توافر هذا الركن مما جاء بأقوال المتهم الثانى أن قناة الجزيرة الإنجليزية التى يعمل بها كانت ترغب فى الإساءة إلى حركة تمرد وإظهارها بأنها مؤامرة كما أن توجهاتها إظهار ثورة 30/6/2013 بمظهر الإنقلاب وعدم نقل الوقائع الحقيقية للأحداث وطلبت قناة الجزيرة التصوير بالتركيز على أحداث التحرش فى ميدان التحرير وأن العاملين بالقناة تعمدوا أن يصوروا ميدان التحرير أثناء الثورة من زاوية كوبرى الجامعة ليظهر وكأنه خالياً من المظاهرات وهو ما يكشف أن قناه الجزيرة لها توجهات معادية لثورة 30/6/2013 لإظهارها بأنها انقلاب على جماعة الإخوان المسلمين وليس هذا الدليل الوحيد بل أن القناة طلبت من المتهم الثانى ترجمة كلمة الفريق أول/ عبد الفتاح السيسى ثم فوجئ بإذاعتها فى
(49)
التليفزيون أنهم أعدوا تقرير يظهر السيسى بمظهر أنه يدعو الشعب لقتال الإخوان المسلمين وهو ما يكشف عن أن القناة تتدخل لتحريف الحقائق وتغييرها بما يخدم الجماعة وأنها قامت بإذاعة هذه الأخبار وغيرها فإذا ما أضفنا إلى ذلك ما جاء بأقوال المتهم الغائب/ بيتر جريست أن القائمين على قناة الجزيرة القطرية صاحبة القول الفصل فى اختيار المواضيع فيما يعرض عن طريق المركز الرئيسى وأنه كان يقوم بتصوير الموضوعات والتقارير بعد التشاور مع المتهم الأول والثانى ليخدم توجهات جماعة الإخوان المسلمين وأنهم كانوا يبثوها بصورة مشوهة ومبتورة بما يصب فى خدمة مصلحة الجماعة وقد باشرت قناة الجزيرة علانية بوجه مفضوح لا توارى فيه مما يصح أن يطلق عليها صوت الجماعة الناطق وبلغت حداً معلوم لدى الكافة كما كان المتهمون هم آداة القناة المنفذة لتوجهاتهم وهم القائمين بإعداد الموضوعات والأخبار والصور والتى يتم بثها بعد موافقة إدارة القناة كما أنهم على علم بهذا التوجه وعلى الرغم من ذلك قبلوا تنفيذه . الأمر الذى تتحقق معه جريمة إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإثارة الفتن ذلك ان تضارب المعلومات بين ما بث فى هذه القناة وغيرها من القنوات تمثل إضرار بالمصلحة العامة وتكدير الأمن العام الذى لم يستطيع أن يقف على حقيقة الخبر وصحته وهو ليس مكلف بصحة المعلومات عبر وسائل الإعلام لأن الأصل انعقاد الثقة فيما بينه فإذا فقدت هذه الثقة انفتح امامه باب إثارة الفتن وقد ضبط فى المقر بفندق الماريوت والمقر الآخر بالمقطم الأجهزة المعنية بالبث المباشر لقناة الجزيرة القطرية الأمر الذى يكون معه الدفع بغير سند ترفضه المحكمة وينسحب ذلك على الدفع بانتفاء التهمة وانعدام الدليل وكذا الدفع بانتفاء النتيجة الإجرامية للفعل المنسوب للمتهمين وكذا الدفع بعدم توافر جريمة الإنضمام وكذا الدفع بعدم توافر أركان جريمة امداد الجماعة بالمعلومات ذلك أن جريمة الإنضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين تتحقق بأى فعل مادى يصب فى مصلحة الجماعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ما دام فاعله يرمى إلى تحقيقه وهو عالم بأغراض الجماعة .
-حيث أن المتهم الأول والثاني والرابع والخامس والسادس كانوا من طاقم العمل بقناة الجزيرة الموالية لجماعة الإخوان المسلمين والمناصرة لهم والتى من أجل ذلك دنست منبرها الإعلامى وتشويه الحقائق من خلال بثها مواد إعلامية لا حياد فيها ونفذها لهم المتهمون على أرض الواقع وهم عالمين بتوجه القناة وعالمين أيضاً بأهداف الجماعة التى أعلنها قيادتها وممثليها ومتشددين من داخل اعتصام رابعة العدوية فى غضون شهر أغسطس 2013 الذى أعقب عزل محمد مرسى فكان
(50)
مطلبهم إعادته إلى حكم البلاد بالقوة ولو أدى ذلك إلى إحراق البلاد وانتشار التفجيرات إلا أن المتهم الأول والثانى الرابع والخامس السادس والسابع ظلوا يعملون فى خدمة هذه القناة التى تخدم الجماعة على الرغم من صدور قرار وزير التضامن الإجتماعى بحل جمعية الإخوان المسلمين بالقرار الوزارى رقم 227 لسنة 2013 بتاريخ 9/10/2013 إلا أن المتهمين حتى تاريخ القبض عليهم فى 29/12 ، 30/12/2013 ظلوا يعملون لدى هذه القناة ويمدوها بالمواضيع والأخبار التى تخدم الجماعة من خلال تبعيتهم لهذه القناة وانضمامهم إليها يكون منضماً لجماعة الإخوان المسلمين التى انحلت فى 9/10/2013 وباتت بلا سند شرعى أو قانونى يشهد بصحتها ومن ثم تكون جريمة قد تحققت نتائجها الإجرامية ويكون الدفع بلا سند من القانون ترفضه المحكمة .
-حيث أنه عن الدفع بانتفاء الإتفاق الجنائى فى حق المتهمين كوسيلة للمساهمة الجنائية فمردود عليه بأن نص المادة 39 من قانون الإٌجراءات القانونية فقد جرى على أنه ( يعد فاعلاً للجريمة ( أولاً ) من يرتكبها وحده أو مع غيره ( ثانياً ) من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ) وحيث أن المتهمين قد توافرت فيهم التدخل فى ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم وأن ما ارتكبوه من أفعال إنما كان فى سبيل تنفيذ هذه النية والتى كما سبق وأن أشارت المحكمة وارتكزت على إذاعة أخبار وبيانات كاذبة بالخارج حول أوضاع البلاد الداخلية وبثوها عمداً عبر قناة الجزيرة للإيحاء للرأى العام الخارجى بأن البلاد تشهد حالة اقتتال داخلى وحرب أهلية وإظهار جماعة الإخوان المسلمين بالجبهة القوية التى تتحدى القائد العام للقوات المسلحة فى ذلك الوقت – الفريق أول/ عبد الفتاح السيسى وتهدده بإعادة الأوضاع إلى نصابها وأن ذلك من دونه الرقاب وأنهم يعتصمون فىميدان التحرير دون أن تجرؤ الدولة علي فضهم وتنظيم المسيرات المناهضة للدولة وكانت قناة الجزيرة التى يعمل بها المتهمون أحد المساهمين فى ذلك العمل بإرادة حرة وواعية غير مكروهة أو مجبرة وقد واصل العمل بالقناة ولم يتأذى مما تعرضه القناة المعادية لمصر الا شعبها ولم يعتذروا عن العمل معهم الأمر الذى يكشف بجلاء عن موافقتهم على نهج العمل بالقناة ويكشف أيضاً عن توافر نية التدخل فى ارتكاب هذه الجرائم من إمداد الجماعة بالمعلومات والترويج لها والإنضمام إليها مما يشكل مسئولية المساهمين فيها بالإشتراك والمساهمة والإنضمام الجنائى وهو ما يجعل الدفع بغير سند ترفضه المحكمة .
(51)
-وحيث أنه عن القول بعدم الإعتداد بالأحراز لعدم دقة بياناتها وأوصافها وعدم دقة مضمونها والعبث بها فلما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص
عليها فى المواد 55 ، 56 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية ضياعه ولم يرتب القانون على مخالفتها البطلان بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل كذلك فإن من المقرر أيضاً أن مجرد التأخير فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحريز لا يدل بذاته على معنى معين ويكفى أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها بأن التفتيش أجرى وأنه أسفر عما قيل وأنه تحصل منه . وحيث أن المحكمة تطمئن إلى ما دون فى محضر الضبط والتفتيش بفندق الماريوت بتاريخ 29/12/2013 المحرر بمعرفة النقيب/ محمد عز الشاهد الثانى من أنه تمكن من ضبط المتهم الأول والمتهم الغائب/ بيتر جريست وسمح له بالتفتيش وضبط المضبوطات التى أوردها بالمحضر الكاميرات وأجهزة البث المباشر وما أثبته من وحدة مونتاج وأجهزة لاب توب وغيرها مما هو ثابت بالمحضر وقد اطمأنت المحكمة إلى ذلك المحضر وشهادته وكذا شهادة الشاهد الثالث الضابط/ وليد عبد العظيم والشاهد السادس/ أحمد عبد الحكيم – المهندس بإتحاد الإذاعة والتليفزيون والذين أكدوا ضبط هذه المعدات والأجهزة بفندق الماريوت بالجناح رقم 2056 حيازة المتهم الأول والغرفة رقم 1951 حيازة المتهم السابع كما اطمئنت المحكمة الي صحة محضر الضبط المحرر بمعرفة النقيب / احمد السيد احمد الضابط بقطاع الامن الوطني من انة نفذ اذن النيابة الصادر بتفتيش المتهم الثاني / باهر محمد حازم غراب وتفتيش مسكنة ونتج عن التفتيش ضبط الاجهزة دون اعتراض منه وما دون عليها من بيانات وأوصاف وحرر محضرا بالضبط والتفتيش وعرضة علي النيابة كما اطمئنت المحكمة الي صحة محضر الضبط المحرر بمعرفة الرائد / احمد محمد عز الدين الضابط بقطاع الامن الوطني بتنفيذة اذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 2/1/2014 وضبط كل من صهيب سعد محمد , وخالد محمد عبد الرؤوف , شادي عبد الحميد في المقر الاعلامي الكائن بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 بالقطعة رقم 5111 شارع 44 منطقة حي الدبلوماسيين بالمقطم وقيامة بضبط الاجهزة السابق الاشارة اليها سابقا وما دون عليها من بيانات وأوصاف دون اعتراض منهم الأمر الذى يكون معه الدفع بلا سند ترفضه المحكمة .
(52)
-وحيث أنه عن الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهمين فإن ذلك مردود عليه بأن المتهم الأول قد أقر بالتحقيقات بأنه القائم بحجز الجناح رقم 2056 بفندق الماريوت بالزمالك بإسمه ولم ينكر ضبطه وضبط معدات
التصوير والكمبيوتر المحمول وأجهزة البث وغيرها فى الجناح الخاص به وأن قناة الجزيرة الإنجليزية كانت تباشر عملها من خلال هذا الجناح الأمر الذى لا تعارض معه فى الدليل فى الدعوى فى شأن نسبة الإتهام إلى المتهم الأول ويكفى فيه ضبط الأدوات التى تستخدم فى التصوير والبث للأخبار المكذوبة والمبتورة داخل الجناح الخاص به كما أقر المتهم أن الجناح تستخدمه قناة الجزيرة بعد غلق مقرها فى إعداد المواد الإعلامية وبثها من خلال الوحدة بالفندق وهو الأمر الذى يشكل عماد الجرائم المنسوبة إلى المتهم الأول بغض النظر عن ملكيته لهذه الجهزة أو إحرازه لها من عدمه ولكن تدخل المتهم الأول وآخرين فيما يتم التقاطه بواسطة هذه الأجهزة وإجراء المونتاج والتعديل والإضافة أو الحذف لتغيير الحقيقة التى لولا تدخلهم لإستبان الأمر للمشاهد على حقيقته كما ان المتهم الثاني تم ضبطة بمنزلة وتم ضبط الاجهزة في حوزتة دون اعتراض منة واقر بذلك كما ان تم ضبط المتهم الرابع والخامس والسادس في المقر الاعلامي الكائن بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 بالقطعة رقم 5111 شارع 44 منطقة حي الدبلوماسيين دون اعتراض منهم او انكارهم إلا أنهم ولأغراض فى أنفسهم يصب فى مصلحة الإخوان المسلمين تدخلوا بفعلهم على نحو يشوه الحقيقة وبتر وقائعها فاستحقوا أن يقعوا تحت طائلة القانون ويكون الدفع بلا سند ترفضه المحكمة .
-وحيث أنه عن طلب الدفع بالإعتداد بأقوال شهود النفى فإن ذلك مردود عليه بأن المحكمة إذا استجابت إلى الإستماع لشهادة شاهد النفى فإنها غير ملزمة بالأخذ بما ورد بها بل أنها لا تعدو أن تكون معروضة على المحكمة مثلها مثل أى دليل أو قرينة فى الدعوى تمحصها وتفندها وترى مقدار تساندها مع الدليل فى الدعوى حتى تكتمل عقيدتها وتستقر على الرأى الذى اهتدت إليه ولما كانت حرية الصحافة ليست منطلقة وانما يرد عليها كسائر الحقوق والحريات بعض القيود التي تكفل الالتزام بالمقومات الاساسية للمجتمع من ناحية وعدم المساس بحقوق الافراد من ناحية اخري والقيود التي ترد علي حرية الصحافة بواسطة النصوص المتعلقة بجريمة النشر يهدف بها المشرع الي حماية نوعين من المصالح الاول منها مصالح اجتماعية وحيوية والثاني منها يشمل بعض الحقوق الاساسية للافراد وعلي ذلك فللمجتمع مصلحة في ان تكون الاخبار لاسيما المتعلقة منها بالصالح العام صحيحة مما حدا
(53)
بالمشرع الي تجريم نشر الاخبار الكاذبة والشائعات التي يكون من شانها تكدير السلم العام او الاضرار بالمصلحة العامة اذ حرية الافراد في نشر انباء او اخبار التي تتعلق بالمصلحة العامة ليست مطلقة ولكنها كسائر الحريات الفردية محددة بحق الهيئة الجتماعية في الذود عن مصلحتها ومن هذا المصالحة وصل المواطنين
الي انباء الصحيحة في امر ذي صفة العامة اما نشر الاوهام والمفتريات وانزالها فمن شانة ان يضلل الراي العام عن الحقائق الهادية الي تكوين عقيدتة فيما يعرض علي اساس سليم وقد قضي ان كان قد كفل الدستور للصحافة حرياتها بما يحول كاصل عام دون التدخل في شاونها او قولها الا انها عليها قيود ترد علي رسالتها علي اعقابها بحسبانها صوت الامة ونفاذة للاطلاع المواطنين علي الحقائق التي لا يجوز حجبها عنهم لاسيما فيما يمس الجماعة في الدفاع عن مصالحها وحقوق المواطنين ولا يجوز العدوان عليها او المساس بها الا ان المشرع اذ يلزم بالقيم الخالدة ومنارا للاخلاق العامة نبراسا لها
-وحيث أن المحكمة بعد أن أدانت المتهمين فإنها تعرض عن أقوال شهود النفى دون حاجة إلى بيان العلة من ذلك وهو ما تلتفت معه المحكمة عن الدفع وترفضه .
-وحيث أنه عن الدفع بشأن عدم الإعتداد بأى حرز لم تراه المحكمة أو تفضه المحكمة بنفسها سوى السبع أسطوانات فمردود عليه فى أن القانون الجنائي قد فتح بابه امام القاضي الجنائي علي مصرعيه يختار من كل الطرق ما يراه موصلا الي الكشف عن الحقيقه فهي بغيته و ينشدها ان وجدها سواء في شهاده او اعتراف او مستندات او مجرد قرائن كما يتمكن من اختيار عناصر اقتناعه الداخلي بما لا يصح معه مطالبة القاضي بالاخذ بدليل معين في القانون جعل من سلطه القاضي ان يزن قوه الاثبات و ان ياخذ لاي بينه او قرينه يرتاح اليها دليلا الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما و انه من المقرر قضاء بأن الاصل ان للمحكمه ان تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ادله مادامت انها كانت مطروحه علي بساط البحث الا انها تصح وحدها بأن تكون قرينه معينه او دليل اساسيا علي ثبوت الجريمه كما انه و من المقرر قانوناً لم يوجب عند تغيير هيئة المحكمة إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة أو تلاوتها إلا إذا أصر المتهم أو دفاعه عنه أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً ولم تري المحكمة من جانبها محلاً لذلك فلا عليها إلا وهى أن قضت فى الدعوى واعتمدت فى حكمها على الإجراءات المتخذة فى المرحلة السابقة ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها . ولما كان ذلك وكانت المحكمة بهيئة مغايرة قد قامت بفض الأحراز وكان تلك الأحراز
(54)
معروضة على المحكمة وكان الدفاع الحاضر مع المتهمين لم يتمسك أمام المحكمة الحالية بإعادة فض الأحراز من جديد سوى ما تم فضه اضافه الي ذلك ما طلبه الدفاع صراحة عدم فض الأحراز السابقة إلا الأسطوانات التى طلب فحصها بمعرفة لجنة ثانية الأمر الذى يكون معه الدفع بغير سند ترفضه المحكمة .
-أما عن الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش الواقعين على المتهم الثانى لحصولهما بغير مختص قانوناً فلما كان من المقرر قضاءً فأنه لا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أياً من مأمور الضبط القضائى إذا كان الإذن لم يعين مأمور بعينه
وأن عدم تعيين إسم الماذون له بإجراء التفتيش لا يعيب إذن النيابة . لما كان ذلك وكان الإذن الصادر من المستشار المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا بتاريخ 24/12/2013 باعتبار أن الجرائم الواردة بمحضر التحريات من الجرائم المضرة بأمن الدولة وقد أذنت لأى من مأمور الضبط القضائى المختص قانوناً بقطاع الأمن الوطنى بتنفيذ هذا الإذن ومن ثم يحق لأى من ضباط قطاع الأمن الوطنى أن يقوم
على تنفيذه ما دام الإذن لم يقف تنفيذه على ضابط معين ولما كان القائم بتنفيذه هو النقيب/ احمد السيد احمد – الضابط بقطاع الأمن الوطنى الذى قرر بالتحقيقات أنه انتقل لتنفيذ الإذن الصادر بتفتيش شخص ومسكن المتهم الثانى بـ 6 اكتوبر واصطحب معه قوة من الأمن المركزى وقوة أخرى من قسم شرطة الشيخ زايد وانتقل إلى محل إقامة المتهم الثانى الكائن بالقطعة رقم 89 حى 8 مدخل 3 مدينة الشيخ زايد – الجيزة الأمر الذى يكون الضابط القائم بالتنفيذ من المختصين مكانياً بالتنفيذ ويكون الدفع بغير سند ترفضه المحكمة .
-وحيث أنه عن الدفع المبدى بتجاوز إجراءات التفتيش الواقع على المتهم الثانى لضبط مأمور الضبط القضائى للذخيرة إذ إن الطلقة لم تكن من الأشياء المأذون للضابط بضبطها وأن النيابة لم تعطى حق ضبط ما يظهر عرضاً أثناء التفتيش فإن ذلك مردود عليه بأن المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على انه ( لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الإستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها . ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها ) .
ومن ثم فإن القانون قد أجاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبط ما يظهر عرضاً أثناء التفتيش بغض النظر عن أتيان ذلك فى إذن النيابة العامة من عدمه لأن عمله
(55)
فى هذا الشان مصدره القانون الذى أباح له ذلك الفعل . ولما كان الضابط منفذ الإذن قد قام بتفتيش مسكن المتهم بصورة مشروعة وبسند قانونى من صاحب الإختصاص ( النيابة العامة ) فإن ما يظهر عرضاً وتشكل حيازته جريمة مثل الطلقة التى وضعها تقرير الأدلة الجنائية بأنها طلقة نارية مما تستخدم على أسلحة العيار 7.62×54 مم غير مطروقة الكبسولة وصالحة للإستخدام فإن ضبطه لها يكون صحيحاً لا تجاوز فيه كونها من الأشياء التى تشكل حيازتها جريمة فى حد ذاته ويكون الدفع غير سديد ترفضه المحكمة وينسحب ذلك على الدفع بجريمة
إحراز ذخيرة نارية فى حق المتهم الثانى بركنيها المادى والمعنوى وكذلك الدفع بخلو الأوراق من تقرير فنى عن هذه الطلقة إذ أن الأوراق قد حوت تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية والمعامل الجنائية المقيد تحت رقم 608/2014 والذى ورد بتاريخ 16/1/2014 والمتضمن فحص مضبوطات المتهم الثانى وقد أستهلكت الطلقة فى الفحص الأمر الذى يكون معه الدفع غير سديد ترفضه المحكمة .
-وحيث انه عن الدفع بعدم توافر أركان جريمة حيازة أجهزة إتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية فإن ذلك مردود عليه بما هو وارد بتقرير الفحص الفنى الذى أعدته اللجنة المشكلة من قطاع الهندسة الإذاعية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن طلب نيابة أمن الدولة العليا والذى أثبت فيه من خلال أعمال اللجنة وفحص المضبوطات التى ضبطت بحوزة المتهمين ان هناك ثلاثة أجهزة يلزم لها التصريح من إتحاد الإذاعة والتليفزيون وهذه الأجهزة : (1) BGAN INMARSAT يستخدم فى إرسال المواد الفيلمية ( الصوت والصورة ) عن طريق الأقمار الصناعية ويتلقى المواد الفيلمية محل الإرسال أو الإستقبال من خلال اتصاله بجهاز حاسب آلى . (2) كاميرا تصوير فيديو EKG C100 يمكنها بث المواد الفيلمية (الصوت والصورة ) عن طريق الإنتر نت مباشر بالتزامن مع التصوير من خلال شبكات المحمول الأرضى . (3) جهاز MOBILE VIEW POINT يستخدم فى إرسال المواد الفيلمية ( الصوت والصورة ) عن طريق شبكات المحمول الأرضية ويتلقى المواد الفيلمية محل الإرسال من خلال اتصاله بكاميرا تصوير فيديو به إمكانية إرسال الفيديوهات مباشرة بالتزامن مع تصويرها حين اتصاله بالكاميرا التى تصور الحدث مباشر .
ومن ثم فإن الجريمة تكون قد تحققت لمجرد حيازتهم لهذه الأجهزة دون تصريح من الجهات الإدارية المختصة . ولا يقدح فى ذلك أنها كانت محل حيازة البعض دون
(56)
الآخر إذ أن المتهمين قد شملهم التضامن فى المسئولية الجنائية بإعتبارهم فاعليين أصليين فى الجريمة طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات وقد استخلصت المحكمة ذلك من وحدة الباعث على ارتكابها وهى موازية لجماعة الإخوان المسلمين فيما يتشددون من إعادة الرئيس المعزول إلى حكم البلاد بالقوة والترهيب وإثارة الخوف والفتن بين المواطنين والتركيز على مسيراتهم واعتصامهم وبث الوقائع المكذوبة والأخبار والبيانات المبتورة من خلال قناة الجزيرة القطرية البوق الإعلامى للجماعة ومنهم من تعامل معها وهم المتهمين الأول والثانى والسابع ومنهم من تعامل معها من خلال وسيط غير أن بينهم وجهة واحدة جميعاً واتجهوا
نحو هدف واحد وأن كل منهم قصد مقصد الآخر فى إيقاعها الأمر الذى يكون معه الدفع بغير سند من الواقع أو القانون ترفضه المحكمة .
-وحيث أنه عن الدفع المبدى من المتهم الرابع والخامس والسادس ببطلان القبض والتفتيش الواردين لإنتفاء وجود إذن فإن ذلك مردود عليه بأن الأوراق قد حوت إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين وتفتيشهم وتفتيش محال إقامتهم وتفتيش المقر التنظيمى الكائن بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 قطعة رقم 5111 شارع 44 منطقة هـ حى الدبلوماسيين بالمقطم وقد صدر هذا الإذن بجلسة تحقيق 2/1/2014 عقب ورود محضر التحريات التكميلى والمحرر بمعرفة الرائد/ أحمد حسين- الضابط بقطاع الأمن الوطنى الذى أثبت فيه إلحاقاً للمحضر المؤرخ 22/12/2013 فقد توصلت التحريات الدقيقة إلى قيام التنظيم الإخوانى المتواجد بالعاصمة القطرية الدوحة بالإستعانة مع عناصر أخرى أجنبية ومصرية داخل وخارج البلاد وأضافت المعلومات التى أكدتها التحريات قيام كل من أعضاء التنظيم الإخوانى ( علاء عادل ، وعبد الخالق اليمانى ، وأدهم حسنين ) باستخدام مقر آخر كمركز إعلامى يتم من خلاله إجراء أعمال المونتاج والبث المباشر التى تضر بالأمن الداخلى للبلاد بالشقة الكائنة بالمقطم والتى يتردد عليها المتهم الرابع والخامس والسادس وبعرض هذه التحريات على النيابة أصدرت امرها بضبط المتهمين وتفتيش محال إقامتهم والمركز الإعلامى بالمقطم وأن هذه الأمر يكشف عن اطمئنانها لجدية هذه التحريات والتى تسايرها المحكمة هذا الإطمئنان أيضاً وتقرها على ذلك الأمر الذى يكون معه الإذن قد صدر صحيحاً ومتفق وأحكام القانون ويسلب الدليل المأخوذ عنه وشهادة مجريه من أى بطلان ويكون الدفع المبدى من المتهمين بغير سند ترفضه المحكمة وينسحب ذلك أيضاً على الدفع ببطلان شهادة الشاهد الخامس شاهد الإثبات الرائد/ أحمد محمد عز كونها جاءت
(57)
نتيجة إجراء باطل تمثل فى القبض والتفتيش دون استصدار إذن وكذا الدفع بعدم جدية التحريات التى اعتمدت عليها النيابة العامة فى هذا الشق لأن النيابة العامة أصدرت إذن بالقبض والتفتيش .
-وحيث أنه عن الدفع بانتفاء الركن المادى للجرائم المنسوبة للمتهمين بكافة عناصرها من فعل ونتيجة وعلاقة سببية فإن الرد على ذلك يستبان مما أوردته المحكمة عند استخلاصها للصورة الصحيحة للواقعة حسبما استقر فى يقينها وقد دلت عليه بما ساقته الأوراق من أدلة مباشرة وما استنتجته المحكمة من الأدلة المباشرة وغير مباشرة وما ورد بأقوال المتهمين وما يفصح عنها من إقرار المتهمين وإقرارهم على بعض كتلك التى أوردها المتهم/ بيتر جريست على الأول والثانى وما أورده المتهم الرابع والخامس والسادس ووصف أنهم من الإخوان وأنهم كانوا يعملون فى تغطية المظاهرات وما أورده المتهم/ شادى عبد الحميد أنه تعرف على المتهم الرابع والخامس أثناء لعبه مع شباب الإخوان بمدينة نصر هذا بخلاف ما لم ينكره المتهم الرابع/ صهيب سعد من أن والده من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وهو مسئول شعبة بمدينة الفيوم وأنه تعرف على المتهم الخامس فى إحدى اللقاءات وكانت تجمعهم هواية التصوير وقد أقاما سوياً فى إحدى الشقق بمدينة نصر وهو ما يدل على مدى الترابط والألفة بينهم إضافة إلى قوله أن ما حدث فى 30/6/2013 ما هو إلا إنقلاب وهو ما يشير أنه منضم إلى الفريق المؤيد للإخوان المسلمين ومن ثم فإنهم الداعمين للجماعة والمؤيدين لها والمشاركين فى المسيرات والمظاهرات والإعتصامات وقطع الطرق والتهديدات ولما كان المتهم الرابع قد ثبت من أقواله انه اختار أن يكون من بين صفوف الفريق المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين وهو ما جعله يشارك فى المظاهرات المناهضة للإنقلاب حسبما استقر لديه من عقيدة وهو مايكشف عن انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين التى أسست على خلاف أحكام القانون والمعلوم أغراضها وأهدافها إذ أن المتهم شارك معهم فى ذروة أعمالهم المعلنة على الكافة عبر الفضائيات وفى خضم التهديدات والتحذيرات والإنتقادات والتفجيرات وحرق البلاد وهو ما يكشف عن علمه بتلك الأهداف وقت انضمامه للجماعة كما سبق القول بأن الإنضمام يتحقق بكل فعل مادى يقصد به تقديم العون أو المساعدة أو الإشتراك أو المساهمة فى عمل مهما كان ضئيل ولكونه يصب فى مصلحة الجماعة وما ارتكبه المتهم كما أضاف المتهم أنه شارك فى إعتصام رابعة العدوية هو والمتهمين الخامس والسادس كما أضاف أن والده كان متواجد بالإعتصام يوم فضه وأنه كان يقوم بالتصوير هو والمتهمين الخامس
(58)
والسادس لمسيرات الإخوان مقابل أجر مادى وعلم أيضاً بأن البعض قاموا بالتصوير والبث على قناة الجزيرة بما يكشف أنه كان عالماً بأمر البث على قناة الجزيرة التى اشتهر عنها بمحاباة الإخوان ونشر الوقائع المكذوبة والمعادية لمصر الأمر الذى يكون معه المتهم المنفذ لسياسة القناة المشبوهة على أرض الواقع وأنه ساهم معهم فى بث هذه الأخبار المكذوبة من خلال تصويره للأحداث وبثها على القناة بعد تغيير الحقيقة إلى ما يضر بأمن البلاد الأمر الذى يتحقق بفعله الترويج لأغراض الجماعة وإمدادها بالمعونات والمعلومات وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمداً حول الأوضاع الداخلية للبلاد كما قرر المتهم أن ما يدعى علاء طلب منه أن يعمل معه فى مشروعه جديد ( قناة تليفزيونية ) بمقر الشقة بالمقطم التى تم
ضبطه فيها وأجهزة الإتصالات بها وعلمه هو والمتهم الخامس على كيفية إستخدام البرامج التى ثبت من خلال القناة وهو الأمر الذى يكشف عن حيازته لأجهزة إتصالات وبث دون الحصول على ترخيص من الأجهزة الإدارية المختصة وينسحب ذلك على المتهم الخامس والسادس لتطابق أعمالهم كون والده أيضاً من جماعة الإخوان المسلمين فضلاً عن إقامته عدة أيام بشقة المقطم وأن المحكمة تطمئن لما جاء بأقوال السادس/ شادى عبد الحميد أنه محب لجماعة الإخوان المسلمين وبدأ فى حضور الندوات السياسية لحزب الحرية والعدالة وشارك فى إعتصام رابعة العدوية والمظاهرات وتصويرها وقد أكدت التحريات أن المتهمين الرابع والخامس والسادس من عناصر الإخوان المسلمين وتم ضبطهم بالمقطم بالشقة المستخدمة كمركز إعلامى التى يتم فيها اعمال المونتاج والبث المباشر للأخبار التى تضر بالأمن الداخلى للبلاد كما إطمأنت المحكمة إلى ضبطهم بالشقة سالفة الذكر وضبطهم بحوزتهم أجهزة الإتصالات والبث الثابتة بمحضر الضبط كما أن المحكمة تطمئن لمحضر الضبط والتحريز وشهادة الضابط الرائد/ أحمد محمد كما تطمئن المحكمة إلى تقرير اللجنة المشكلة من إتحاد الإذاعة والتليفيون سالفة الذكر الأمر الذى معه تكون الجريمة ثابتة فى حق المتهمين وينسحب ذلك على الدفع بانتفاء القصد الجنائى والمساهمة الجنائية وإنتفاء صلة المتهمين بالأحراز والمضبوطات وشيوع الإتهام مما إطمأنت معه المحكمة لحيازتهم للمضبوطات ويكون الدفع بغير سند ترفضه المحكمة .
-وحيث أنه عن الدفع با نتفاء صلة المتهمين بالأسطوانات المدمجة الموجود عليها مادة صوتية فإن ذلك مردود عليه بأن المحكمة لم تجنح نحو هذا الدليل ولم تستق منه ثمة معلومات ولا أثر له فى تكوين عقيدتها ومن ثم فإن الدفع أضحى بلا
(59)
جدوى إذ العبرة بالأدلة التى تركن إليها المحكمة فى تكوين عقيدتها دون الأدلة الأخرى التى لم يكن لها أثر فى ذلك ليكون الدفع بلا سند ترفضه المحكمة .
-وحيث أنه عن الدفع بمخالفة الإتهام الوارد بالبند أولاً وثانياً وثالثاً من أمر الإحالة للدستور وقانون العقوبات لإهداره مبدأ أنه لا عقاب إلا على الأفعال السابقة على النص التجريمى وعدم رجعية القوانين فإن ذلك مردود عليه بأن المادة 80 (د ) من قانون العقوبات عدلت بالقانون 112 لسنة 1957 أما المادة 86 مكرر ، 86 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات فقد أضيفت للقانون 97 لسنة 1992 وهو ما يؤكد أن النص العقابى كان منصوص عليه قبل إرتكاب المتهمين للواقعة اما فيما يثيره الدفاع من أن جمعية الإخوان المسلمين كانت مشهرة بوزارة التامينات والشئون الإجتماعية بموجب قرار القيد رقم 644 لسنة 2013 بتاريخ 19/3/2013 فإن ذلك مردود عليه بصدور القرار الوزارى رقم 227 لسنة 2013 بتاريخ 9/10/2013 الصادر من وزير التضامن الإجتماعى بحل جمعية الإخوان المسلمين ووضع كافة أموال الجمعية تحت تصرف اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لحين صدور أحكام قضائية باتة ومن ثم فإن جمعية الإخوان المسلمين منذ تاريخ حلها أضحت بغير سند رسمى يشهد بصفتها ولما كان ذلك وكان المتهمون حتى تاريخ القبض عليهم فى 2/1/2014 يعملون لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين رغم حلها وأنه ضبطوا فى المركز الإعلامى بالمقطم الذى يستخدم فى إجراء أعمال المونتاج والبث المباشر للأخبار التى تضر بالأمن الداخلى للبلاد وأنهم لم يكفوا أو يتراجعوا عن ذلك على الرغم من حل الجمعية الأمر الذى يكون معه قد قارفوا الجريمة المؤثمة قانوناً ويكون الدفع بغير سند من الواقع أو القانون خليقاً بالرفض .
-وحيث أنه عما يزعمه الدفاع من تعرض المتهمين للإكراة للإدلاء بأقوالهم فإن المحكمة ترى أن ما أدلى به المتهمون من أقوال منبته إتصال المتهمين بالواقعة وأنهم لم يعترفوا صراحة بمقارفة التهمة المنسوبة إليهم وأن تقرير الطب الشرعى لم يثبت فيه تعرض المتهمين لثمة إكراه بل أن المحكمة قد استخلصت من خلال أقوالهم ما يكشف عن ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم بما ينفى عنهم ثمة إكراه وان ما أدلوا به كان بإرادة حرة بدليل أن المتهم السادس قد رفض استكمال التحقيق وكان له ما أراد الأمر الذى تلتفت عنه المحكمة وترفضه .
-وحيث أنه عن طلب الدفاع مناقشة اللجنة الفنية التى نوقشت بجلسة 9/5/2015 دون حضور أحد دفاع المتهمين فإن ذلك مردود عليه بأن المحكمة قد
(60)
استرسلت فى إجراءات المحاكمة بغير انقطاع وكانت قد قررت مناقشة اللجنة الفنية بناءً على طلب الدفاع فإذا ما تغيب أحدهما عن الجلسة بغير عذر وناقش باقى الدفاع أعضاء اللجنة واكتفوا والمحكمة بعد أن استجابت لطلب مناقشة اللجنة ونوقشت فليس للغائب أن يتمسك بطلب مناقشة اللجنة مرة ثانية الذى يكشف عن محاولة الدفاع إطالة أمد التقاضى من بعد أن تهيأت الدعوى للفصل فيها ومن ثم تلتفت المحكمة عن الطلب .
-وحيث أنه عن طلب الإحتياطى بمناقشة الطب الشرعى الذى أبدى بالمرافعة بعد أن تهيأت الدعوى للفصل فيها ولم ترفض المحكمة طلباً للدفاع أثناء تداول الدعوى ما دام رأت فى هذا الطلب إطالة أمد التقاضى بعد ما وقفت المحكمة على حقيقة الواقعة وصورتها الصحيحة على ما له أصل ثابت فى الأوراق فلا عليها أن تجيب الدفاع لطلبه وتلتفت عنه المحكمة .
-ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى أدلة الإثبات فى الدعوى سواء القولية منها أو الفنية التى بنيت على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إلها فإنها تعرض عن إنكار المتهمين بإرتكابهم للجرائم المسندة إليهم بالتحقيقات إذ لا يعدو هذا الأمر منهم سوى محاولة للتملص من وزر الجريمة للإفلات من عقابها فضلاً عن مجافاتها للأدلة الثابتة التى طرحتها المحكمة على بساط البحث وقلبت فيها الرأى ومحصتها عن بصر وبصيرة فوجدتها سديدة ومتساندة كما لم تفلح محاولات الدفاع من الأفانيد عليها أو الطعن فى سلامتها أو الإنتقاد من قوتها كما تلتفت المحكمه عما اثاره الدفاع من اوجه دفاع اخري تستند الي ادله قوامها الجدل و اثاره الشك في الدليل و التدليل فاستحوذت على كامل اطمئنان المحكمة وكان لها أثرها البالغ فى تكوين عقيدة المحكمة فيما انتهت اليه وكانت المحكمة قد اطرحت كل ما يخالف هذا الإطمئنان إما لكونه مجافى للحقيقة والواقع وإما لكونه لم يقوى على أن ينال من التدليل فى الدعوى .
فمن جماع ما تقدم يكون قد ثبت لدى المحكمة على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهمين :
محمد محمود فاضل فهمي
باهر محمد حازم احمد نصر غراب
صهيب سعد محمد محمد
خالد محمد عبد الرؤوف محمد
شادي عبد الحميد عبد العظيم
بيتر جريست
(61)
لانهم في غضون الفتره من 3/10/2013 حتي 29/12/2013 بدائره قسم شرطه قصر النيل محافظه القاهره .
اولا :المتهمون عدا الثالث و الثامنه :
انضموا لجماعه اسست علي خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوه الي تعطيل احكام الدستور و القوانين و منع مؤسسات الدوله و سلطاتها العامه من ممارسه
اعمالها و الاعتداء علي الحريه الشخصيه للمواطنين و الحقوق و الحريات العامه و الاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعه الاخوان
المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوه و الاعتداء علي حريه الافراد و استهداق المنشئات العامه بهدف الاخلال النظام العام و تعريض سلامه المجتمع و امنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه في تنفيذ اغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيا : المتهمون الأول والثانى والرابع والخامس و السادس:
حازوا مطبوعات و تسجيلات تتضمن ترويجا لاغراض جماعه اسست علي خلاف احكام القانون موضوع الاتهام الوارد بالبند اولا – معده لاضطلاع الغير عليها مع علمهم بما تدعوا اليه تلك الجماعه من اغراض ووسائلها في تحقيقها علي النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثا : المتهمون عدا الثالث و الثامنه:
امدوا جماعه اسست علي خلاف احكام القانون بمعونات ماديه و ماليه بأن امدوا الجماعه – موضوع الاتهام الوارد بالبند اولا – باموال و مهمات و معدات و الات و معلومات مع علمهم بما تدعوا اليه و وسائلها في تحقيق ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
رابعا : المتهمون الأول والثانى والرابع والخامس والسادس والسابع أيضاً :
حازوا اجهزه من اجهزه الاتصالات و البث هاتف ثريه جهاز , انمارسات , جهاز موبايل فيو بوينت دون الحصول علي ترخيص من الجهات الاداريه المختصه و ذلك بغرض المساس بالامن القومي للبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات .
خامسا : المتهم الثانى ايضا :
(62)
احرز ذخيرة – طلقة ناريه – مما لا يجوز الترخيص بحيازتها .
سادسا : المتهم الاول و الثاني و الرابع و الخامس و السادس :
بصفتهم مصريين اذاعوا عمدا بالخارج اخبارا و بيانات و اشاعات كاذبه حول الاوضاع الداخليه بالبلاد بأن بثوا عبر شبكه المعلومات الدوليه و احدي القنوات الفضائيه – قناة الجزيره – مقاطع فيديو و صور و اخبار كاذبه للايحاء للرأي
العام الخارجي بأن البلاد تشهد حاله اقتتال داخلي و حرب اهليه بين مواطنيها و كان من شأن ذلك اضعاف هيبه الدوله و اعتبارها . و الاضرار بالمصالح القوميه للبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات .
سابعا : المتهمون عدا الثالث و الثامنه :
اذاعوا عمدا اخبارا و بيانات و اشاعات كاذبه بثوها عبر شبكه المعلومات الدوليه و احدي القنوات الفضائيه – قناة الجزيره – علي النحو المبين بالاتهام الوارد بالبند سادسا و كان من شأن ذلك تكدير الامن العام و الحاق الضرر بالمصلحه العامه و القاء الرعب بين الناس لاثاره الفتنه علي النحو المبين بالتحقيقات .
حازوا وسيله من وسائل التسجيل و العلانيه بأن حازوا اجهزه تصوير و بث و اجهزه نقل صوت و صوره و المخصصه لاذاعه المحتوي موضوع الاتهام المبين بالبند السابق علي النحو المبين بالتحقيقات
حازوا بقصد العرض صورا غير حقيقيه عن الاوضاع الداخليه للبلاد من شأنها الاساءه لسمعتها علي النحو المبين بالتحقيقات .
ثامنا المتهم السابع ايضا بيتر جريست :
اشترك بطريقي الاتفاق و المساعده مع المتهمين من الاول حتي الثامن في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهام الوارد بالبند السادس بأن اتفق معهم علي ارتكابها و ساعدهم بأن امدوه ببعض من مواد الاعلاميه و اجروا عليها تعديلات بالحذف و الاضافه و بثوها علانيه عبر شبكه المعلومات الدوليه و احدي القنوات الفضائيه – قناة الجزيره – فوقعت الجريمه بناء علي ذلك الاتفاق و تلك المساعده علي النحو المبين بالتحقيقات .
(63)
بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات و الجنح المنصوص عليهم بالمواد 2/اولا , ثانيا فقره ( أ ) , 40/ ثانيا , ثالثا , 41/1 , 80( د) /1 , 86, 86 مكررا /1 , 3, 4 , 86 مكررا (أ)/1 , 2 , 102 مكررا/1 , 2 , 4, 178 مكررا ثانيا/1 من قانون العقوبات و المواد 1, 44, 48/ 1 , 2 , 70, 77/1 /2 , 3 , 4 من القانون رقم 10 لسنه 2003 بشأن تنظيم الاتصالات و المواد 1/ 1 , 6 , 26/ 4 , 30/1 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنه 1978 , 165 لسنه 1981 و المرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012 و الجدول رقم (3 ) الملحق بالقانون الاول بشأن الاسلحه و الذخيره , 17 , 32 من قانون العقوبات
-وحيث أن التهم المسندة إلى المتهمين قد انتظمها غرض إجرامى واحد وارتبطتا بعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم فإن المحكمة تعتبرها جريمة واحدة وتقضى بعقوبة أشدها عملاً بنص المادة 32 عقوبات .
وحيث انه عن المتهم الثاني وما نسب اليه في التهمه السادسه فأن المحكمه استعملت الرأفه معه حرصا علي مستقبله في حدود ما تسمح به الماده 17 عقوبات
-وحيث انه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهمين عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المضبوطات .
ثانياً : وحيث أنه عن المتهم الثالث/ خالد عبد الرحمن محمود أحمد والثامنة/ نورا حسن البنا :
-ومن حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين :
1- خالد عبد الرحمن محمود أحمد
2- نورا حسن البنا
لانهم في غضون الفتره من 3/10/2013 حتي 29/12/2013 بدائره قسم شرطه قصر النيل محافظه القاهره .
اولا :المتهمين :
انضموا لجماعه اسست علي خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوه الي تعطيل احكام الدستور و القوانين و منع مؤسسات الدوله و سلطاتها العامه من ممارسه
اعمالها و الاعتداء علي الحريه الشخصيه للمواطنين و الحقوق و الحريات العامه و الاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعه الاخوان
(64)
المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوه و الاعتداء علي حريه الافراد و استهداف المنشئات العامه بهدف الاخلال النظام العام و تعريض سلامه المجتمع و امنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه في تنفيذ اغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيا : المتهمين :
امدوا جماعه اسست علي خلاف احكام القانون بمعونات ماديه و ماليه بأن امدوا الجماعه – موضوع الاتهام الوارد بالبند اولا – باموال و مهمات و معدات و الات و معلومات مع علمهم بما تدعوا اليه وسائلها في تحقيق ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثا : المتهمه الثامنه نورا حسن :
حازت اجهزه من اجهزه الاتصالات و البث هاتف ثريه جهاز , انمارسات , جهاز موبايل فيو بوينت دون الحصول علي ترخيص من الجهات الاداريه المختصه و ذلك بغرض المساس بالامن القومي للبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات .
رابعا : المتهمين :
بصفتهم مصريين اذاعوا عمدا بالخارج اخبارا و بيانات و اشاعات كاذبه حول الاوضاع الداخليه بالبلاد بأن بثوا عبر شبكه المعلومات الدوليه و احدي القنوات الفضائيه – قناة الجزيره – مقاطع فيديو و صور و اخبار كاذبه للايحاء للرأي
العام الخارجي بأن البلاد تشهد حاله اقتتال داخلي و حرب اهليه بين مواطنيها و كان من شأن ذلك اضعاف هيبه الدوله و اعتبارها . و الاضرار بالمصالح القوميه للبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات .
خامسا : المتهمين :
اذاعوا عمدا اخبارا و بيانات و اشاعات كاذبه بثوها عبر شبكه المعلومات الدوليه و احدي القنوات الفضائيه – قناة الجزيره – علي النحو المبين بالاتهام الوارد بالبند سادسا و كان من شأن ذلك تكدير الامن العام و الحاق الضرر بالمصلحه العامه و القاء الرعب بين الناس لاثاره الفتنه علي النحو المبين بالتحقيقات .
(65)
حازوا وسيله من وسائل التسجيل و العلانيه بأن حازوا اجهزه تصوير و بث و اجهزه نقل صوت و صوره و المخصصه لاذاعه المحتوي موضوع الاتهام المبين بالبند السابق علي النحو المبين بالتحقيقات
حازوا بقصد العرض صورا غير حقيقيه عن الاوضاع الداخليه للبلاد من شأنها الاساءه لسمعتها علي النحو المبين بالتحقيقات .
بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات و الجنح المنصوص عليهم بالمواد 2/اولا , ثانيا فقره ( أ ) , 40/ ثانيا , ثالثا , 41/1 , 80( د) /1 , 86, 86 مكررا /1 , 3, 4 , 86 مكررا (أ)/1 , 2 , 102 مكررا/1 , 2 , 4, 178 مكررا ثانيا/1 من قانون العقوبات و المواد 1, 44, 48/ 1 , 2 , 70, 77/1 /2 , 3 , 4 من القانون رقم 10 لسنه 2003 بشأن تنظيم الاتصالات و المواد 1/ 1 , 6 , 26/ 4 , 30/1 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنه 1978 , 165 لسنه 1981 و المرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012 و الجدول رقم (3 ) الملحق بالقانون الاول بشأن الاسلحه و الزخيره .
وركنت النيابه العامه في اسناد الاتهام الي المتهمين الي ما شهد به كلا من :
الرائد/ أحمد حسين محمد من قطاع الأمن الوطنى ، والنقيب/ محمد الأمين بقطاع الأمن الوطنى ، والعقيد/ وليد عبد العظيم إبراهيم بالإدارة العامة للمصنفات الفنية ، والرائد/ أحمد محمد عز الدين بقطاع الأمن الوطنى ، أحمد عبد الحكيم أحمد – مدير إدارة إتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وكمال محمد كمال محمد – مهندس بقطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، محمد سعود عبد السلام سعود – فنى فيديو مونتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، و وتقرير المعامل الجنائية إقرارات المتهمين.
شهد الأول الرائد/ أحمد حسين محمد حسين بقطاع الأمن الوطنى أنه وردت إليه معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام جماعة الإخوان المسلمين بوضع مخطط يهدف إلى الإساءة للبلاد بالخارج وخلق رأى عام سلبى تجاه النظام الحالى بها من خلال بث أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر إحدى القنوات الفضائية - قناة الجزيرة– وأضاف أن المتهمين : علاء محمد السيد بيومى ، أنس عبد الوهاب ، خليل على خليل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين طوال مهمة الإشراف على تنفيذ ذلك المخطط وإصدار التكليفات إلى عناصر من جماعة الإخوان المسلمين عرف منهم المتهمين : أحمد عبده فتح الباب ، محمود فاضل فهمى ، باهر محمد حازم
(66)
وغيرهم حتى السادس عشر المنضمين لذات الجماعة باتخاذ الخطوات اللازمة لنفاذه حيث يتولى المتهم أحمد عبده فتح الباب ، ومحمد محمود فاضل فهمى مسئولية تجهيز مقرات تنظيمية ومراكز اعلامية بعيداً عن الرصد الأمنى لإستخدامها فى عقد اللقاءات التنظيمية بين عناصر التنظيم وتجميع المواد الإعلامية
من أخبار وبيانات وإشاعات ومشاهد ولقطات مصورة وإجراء أعمال المونتاج عليها بالحذف والإضافة وبثها عقب ذلك باستخدام أجهزة ومعدات لهذا حيث استأجر المتهم محمد محمود فاضل – المتهم الأول بتاريخ 3/10/2013 الوحدتين رقمى 2056 ، 1756 بفندق الماريوت – الزمالك وتولى المتهم باهر محمد حازم تجميع المواد الإعلامية عن الأوضاع الداخلية للبلاد أجروا عليها تعديلات وأعمال مونتاج عن طريق إضافة مقاطع مصورة غير حقيقية لها وتزويدها بأخبار وبيانات وإشاعات كاذبة للإيحاء للرأى العام الخارجى بأن البلاد تشهد حالة حرب أهلية واقتتال داخلى بين مواطنيها والنظام القائم بها كما أضاف بأن المتهم بيتر جريست
وآخرين العاملين بقناة الجزيرة قد ساهموا فى تنفيذ ذلك المخطط من خلال قيامهم بتجميع بعض من تلك المواد الإعلامية – وأمدوا الجماعة بها مع علمهم بأغراضها – بأن سلموها على النحو المتقدم وسلموها إلى المتهم محمد محمود فاضل الذى تولى بثها عقب ذلك من خلال ما يحويه من اجهزة تصوير وبث ووحدات مونتاج واتصال دون ترخيص عبر قناة الجزيرة قاصداً من ذلك إضعاف هيبة الدولة والإضرار بالمصالح القومية وتكدير الأمن العام وإثارة الفتن وإلقاء الرعب بين الناس وأضاف تنفيذاً لذلك قام المتهم أحمد عبده فتح الباب باستئجار المقر الكائن بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 قطعة 5111 شارع 44 منطقة هـ حى الدبلوماسيين بالمقطم – محافظة القاهرة زودوه بأجهزة ومعدات تصوير ومونتاج وأضاف بأن المتهم صهيب سعد محمود وخالد محمد عبد الرؤوف وشادى عبد الحميد قاموا بإعداد اللقاءات التنظيمية وجمع المواد الإعلامية وأجروا عليها التعديلات المغلوطة على النحو المبين سالفاً وبثوها بشكل يضر بلأمن الداخلى للبلاد ويسئ لصورتنا بالخارج وأضاف بأنه استصدر إذن من النيابة العامة بتاريخ 24/12/2013 بضبط وتفتيش المتهمين ومحال إقامتهم ومقراتهم التنظيمية المشار إليها .
كما شهد النقيب/ محمد أمين محمد عزت الضابط بقطاع الأمن الوطنى أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة تمكن الشاهد الثالث والسادس من ضبط المتهم/ محمد محمود فاضل فهمى بالجناح رقم 2056 بفندق الماريوت بالزمالك وبتفتيشه عثر بالجناح
(67)
على آلة تصوير وأجهزة حاسب آلى وأقراص صلبة وأدوات طباعة وأجهزة مونتاج وبث مباشر من خلال شبكة المعلومات الدولية وأقنعة واقية من الغاز ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية بالإضافة إلى أنه تمكن من ضبط المتهم/ بيتر جريست بالغرفة رقم 1951 بذات الفندق وبتفتيشها عثر على حاسب آلى محمول وكاميرا ديجيتال فوتوغرافيا وهاتف محمول ومبالغ مالية بعملات أجنبية ( لبنانية وجنوب
أفريقيا ) كما شهد العقيد/ وليد عبد العظيم إبراهيم – الضابط بالإدارة العامة للمصنفات الفنية بمضمون ما شهد به الشاهد الثانى سالف الذكر وأضاف بأن الأجهزة المضبوطة جميعها دون ترخيص من الجهات المختصة .
كما شهد أحمد عبد الحكيم أحمد – المهندس باتحاد الإذاعة والتليفزيون بمضمون ما شهد به الشاهدان الثانى والثالث وأضاف بأن النيابة العامة شكلت لجنة لفحص الأجهزة المضبوطة وتولى رئاستها وكان الشاهد السابع والثامن أعضاء بها وقامت اللجنة بفحص الأجهزة حيث تبين وجود أجهزة تصوير متعددة تحتوى على مشاهد ومقاطع مصورة من بينها مشاهد تصوير تضمنت سوء تعامل بعض ضباط الشرطة مع المواطنين ولقاءات مع عدد من المتضريين من أحداث رابعة العدوية ومقاطع فيديو بشأن أمور داخلية وسياسية تتناول الأوضاع الداخلية للبلاد كما أضاف من بين المضبوطات أجهزة وبرامج استخدمت فى العمل بالحذف والإضافة (المونتاج) على بعض المشاهد بغرض تغيير موضوعها وإظهارها على نحو مغير لحقيقتها فضلاً عن أجهزة بث عبر الأقمار الصناعية وشبكات الهواتف المحمولة وهى غير
مصرح بحيازتها واستعمالها إلا من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لما فيها من مساس بالأمن القومى كما شهد محمد كمال محمد – باتحاد الإذاعة والتليفزيون بأنه أحد أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار النيابة العامة لفحص الأجهزة والمضبوطات وشهد بمضمون الشاهد السابق .
و حيث ان المحكمه بعد ان احاطت بوقائع الدعوي و المت بها تري ان ادله الثبوت التي ساقتها النيابه العامه بلوغا الي غايتها في ادانه المتهمين قد رانت عليهاالشكوك و الريب و ان الدليل علي ان المتهمين قد اقترفوا الجريمه المسنده اليهم جاء قاصرا عن بلوغ حد الكفايه لاطمئنان المحكمه و قناعتها ذلك انه و من المقرر قانونا و قضاء ان الاتهام الجنائي و اسناده الي المتهمين يجب ان يبني
(68)
علي الجزم و اليقين و ليس علي الشك و المظنه و التخمين لما كان الشك وعدم الاطمئنان قد ملا وجدان المحكمه بالنسبه لما هو منسوب الي المتهمين و ايه ذلك
اولا : ان المؤسسه التي يتولي المتهم / خالد عبد الرحمن محمود ليست وهميه بل مسجله في وزاره التامينات و الشؤن الاجتماعيه برقم 8823 تاريخ 18/7/2012 و نشرت في الوقائع المصريه العدد 189 في اغسطس سنه 2012 و كان نشاط المؤسسه عقد الندوات و تحفيظ القرأن فهي جمعيه اهليه و ليست من نشاطها الاستيراد و التصدير ولم يقدم اي اوراق تفيد غير ذلك و لم يضبط في مقر المؤسسه ثمه اجهزه .
ثانيا : عدم ضبط اي من المتهمين علي مسرح الجريمه و لم تقف المحكمه علي ثمه اشتراك او مساهمه منسوبه لهم و لم يضبط معهم ثمه اشياء او اجهزه فضلا عن خلو الاوراق من دليل مادي منسوب اليهم .
ثالثا : فضلا عن انكار المتهمين
رابعا : جاءت اقوال الشهود بالنسبه لهم اقوال مرسله اكتنفها الظن و تترك اليها الشك مما يتعين علي المحكمه طرحها و عدم التعويل عليها بالنسبه للمتهمين و لا يقدح من ذلك ما دلت عليه التحريات الخاصه بالنسبه لهم و التي نسبت اليهم الاتهام . فهي جاءت محمله علي مصادر سريه دون الاعتماد علي قرائن اخري و براهين ماديه فاصبحت من التهاتر بمكان لا ترقي بها الي مستوي يقوي علي تقوية الدليل ان افتقرت الدليل اليها فهي لا تعدو ان تكون قولا لصاحبها و تخضع دوما لتقدير المحكمه و رقابتها و هي لا تري فيها ما يبعث علي الاعتقاد بصحتها والاطمئنان اليها اذ الثابت من الاوراق ان ضابط الامن الوطني عند مناقشته امام المحكمه لم يقوم بتفريغ كاميرات فندق الماريوت ولم يتعرف علي المتهمه فضلا عن عدم ضبطهما بمكان الواقعه فضلا عن عدم ضبطهم و معهم اجهزه او اشياء اخري .
ولما كان ذلك و كان من المقرر قانونا و قضاء ان الادله في المواد الجنائيه متسانده تكمل بعضهما بعضا و منها مجتمعه تتكون عقيده القاضي بحيث اذا سقط احداهما او استبعد يغدو التصرف الي مبلغ الاثر الذي كان ذلك في الراي الذي تنتهي اليه المحكمه .
ولما كان ذلك فأن المحكمه لا تطمئن الي الدليل الذي ساقته النيابه و ما ترتب اليه الامر الذي يكون الاتهام المسند الي المتهمين يغدو غير موفور الادله قانونا فتعين علي المحكمه ان تقضي ببراءه المتهمين مما اسند اليهم عملا بالماده 304/1 من قانون الاجراءات الجنائيه
(69)
ولهذه الاسباب
حكمت المحكمة : حضورياً للأول والثانى والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن ، وغيابياً للسابع .
أولاً : بمعاقبة كل من :
محمد محمود فاضل فهمى
باهر محمد حازم أحمد نصر غراب
صهيب سعد محمد محمد
خالد محمد عبد الرؤوف محمد
شادى عبد الحميد عبد العظيم
بيتر جريست
بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما نسب اليهم
ثانياً : بمعاقبة باهر محمد حازم أحمد نصر غراب بالحبس مع الشغل لمده سته اشهر و تغريمه خمس الاف جنيه عما نسب اليه في البند الخامس من امر الاحاله
ثالثاً : ببراءة خالد عبد الرحمن محمود احمد عبد الوهاب ، ونورا حسن البنا مما نسب إليهم بأمر الإحالة .
رابعا : الزامهم بالمصاريف الجنائية عدا الثالث والثامن ومصادرة المضبوطات
صدر هذا الحكم و تلي علنا بتاريخ 29/8/2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق