كتب محمد الطوخي الصحفي بالجمهورية
قررت محكمة جنايات
القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس التنحي عن نظر محاكمة جمال سلطان رئيس تحرير
جريدة المصريون والمحررة في الجريدة إيمان يحيى إبراهيم بدوي لإتهامهما بارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة ضد وزير العدل السابق المستشار أحمد
الزند أثناء رئاسته لنادي قضاة مصر والتشهير به وذلك لاستشعار الحرج .
صدر القرار برئاسة
المستشار مجدي حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وعمرو فوزي بحضور
احمد معاذ مدير نيابة حوادث وسط القاهرة بأمانة سر احمد فهمي وايمن عبد اللطيف .
في بداية الجلسة أعلن
المستشار مجدي عبد الخالق في مواجهة محامي الطرفين تنحيه عن نظر القضية وارسال
الأوراق الي رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سري الجمل لتحديد دائرة أخري
لنظر القضية .
جاء قرار رئيس دائرة
قصر النيل استشعارا للحرج حيث ان المستشار الزند أثناء توليه منصب وزير العدل قد
طلب ندب المستشار عبد الخالق للعمل مساعدا له لقطاع الأمن القضائي فوافق مجلس
القضاء الأعلي علي ندبه وبعد ان ترك المستشار الزند الوزارة تقدم المستشار مجدي
عبد الخالق بطلب لمجلس القضاء الأعلي يطلب فيه العودة لمنصة القضاء ليتولي رئاسة
الدائرة العاشرة جنايات قصر النيل .
تضمنت التحقيقات تعمد المحررة ورئيس التحرير نشر معلومات كاذبة بقصد
التشهير تزعم قيام الزند ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لأحد اقاربه
"ابن عم زوجته على حد قولهما " وبسعر أقل عن سعر بيع المثل في السوق
..حيث تضمنت الموضوعات الصحفية بيعها بسعر 18 الف جنيه للمتر في حين ان قطعة
مماثلة وملاصقة لها بيعت بسعر 53 الف جنيه للمتر الواحد .
وانتهت التحقيقات، إلى عدم وجود أية صلة
قرابة أو معرفة، بين مشتري الأرض وبين المستشار أحمد الزند أو زوجته، وأن الأمر لا
يعدو كونه مجرد تشابه أسماء، وذلك من واقع القيد العائلي الرسمي، حيث تبين وجود
اختلاف كلي في أسماء الجدود والموطن ومحل الميلاد.
وأوضحت التحقيقات، أن قطعة الأرض التي قيل إنها بيعت بسعر أعلى
من سعر بيع قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد، تبعد عنها بمسافة 2 كيلومتر
تقريبًا، وليست ملاصقة لها، وأنها تقع في منطقة متميزة بأحد الأحياء الراقية ويسمى
"الحي الأفرنجي"، وتحمل رخصة بناء بـ12 طابقًا، في حين أن رخصة البناء
التي كانت صادرة لقطعة الأرض المملوكة للنادي كانت تقتصر على 7 طوابق فقط، وفي
منطقة سكنية أخرى "شعبية" ملاصقة لموقف حافلات النقل العام.
وأشارت إلى أن محافظة بورسعيد، قامت ببيع
قطعة أرض مشابهة للقطعة التي كانت مملوكة لنادي قضاة بورسعيد، بسعر 10 آلاف جنيه
للمتر الواحد، وفقًا لإجراءات صحيحة، بما يقل بنحو 8 آلاف جنيه للمتر الواحد عن
السعر الذي تم به بيع أرض نادي قضاة بورسعيد، وبعد أكثر من عامين من بيع أرض
النادي، على نحو يؤكد صحة الإجراءات التي بيعت بها أرض نادي قضاة بورسعيد.
كما أن مجلس إدارة نادي قضاة بورسعيد طلب في
العام 2009، بيع الأرض، وأن المستشار أحمد الزند لم يكن رئيسًا أو عضوًا في لجنة
البيع أو لجنة المزاد، وإنما كان هناك أعضاء آخرون من مجلس إدارة نادي قضاة
بورسعيد ونادي قضاة مصر، فضلًا عن أن عملية البيع تمت بموافقة من رئيس مجلس القضاء
الأعلى، المستشار مقبل شاكر، في ذلك الوقت، بصفته رئيسًا للجمعية العمومية
لنادي القضاة، والذي قام بنفسه بزيارة تفقد خلالها موقع الأرض بعد تلقيه طلبًا من
نادي قضاة بورسعيد لبيعها.
وذكرت التحقيقات، أن نادي قضاة بورسعيد، هو
من طلب بيع قطعة الأرض موضوع التحقيقات، رغبة منه في الاستفادة بعائد البيع
لاستكمال أعمال البناء والإنشاءات بقطعة أرض أخرى مملوكة للنادي على مساحة 4 آلاف
متر، في أحد المواقع الأكثر تميزًا في محافظة بورسعيد.
وأوضحت التحقيقات، أن عملية البيع قد تم
عرضها على الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، والتي أقرت بيع الأرض ووافقت عليها،
وأكدت ملائمة سعر البيع، وتصديق الجمعية على الموازنة، الأمر الذي يقطع بأن النية
قد انصبت على التشهير بالمستشار أحمد الزند في الموضوعات الصحفية المنشورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق