إخطار رئيس الوزراء ووزير النقل لإجراء التنسيق بين الجهات المختصة للتفتيش علي السفن والمراكب
كتب محمد الطوخي الصحفي بالجمهورية
أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة المسئولين بالتفتيش البحري بدمياط التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للمحاكمة التأديبية عقب ما أسفرت عنه التحقيقات التي باشرها المستشار محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات في واقعة غرق مركب الصيد برشيد ..بينما تم أخطار رئيس مجلس الوزراء مهندس شريف اسماعيل ووزير النقل دكتور جلال السعيد لإجراء تنسيق وربط بين الجهات المختصة بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات البحرية والجهات الأمنية المنوط بها التفتيش على السفن والمراكب حال ابحارها، واخطار النيابة العامة بواقعة تزوير الترخيص الملاحي الصادر للمركب في 12/5/2016.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة غرق مركب الصيد برشيد في الحادي والعشرون من سبتمبر الماضي وهو يحمل 300 شخص من المهاجرين الغير شرعيين عن انتهاء الترخيص الملاحي الصادر لمركب الصيد محل الواقعة في 30/3/2016 وتم مده الترخيص من التفتيش البحري بدمياط لينتهي في 12/5/2016 بما يثبت إبحار المركب دون ترخيص ملاحي بعد ذلك التاريخ وأبان الغرق.
كما كشفت النيابة ان الترخيص الملاحي المقدم من مالك المركب المتضمن انتهاء الترخيص في 11/11/2016 لم يصدر من تفتيش بحري دمياط بعد ما ثبت التزوير في قسيمة سداد الرسوم الثابتة أعلى الترخيص.
وجهت النيابة للمتهمين اتخاذ إجراءات مد الترخيص الملاحي للمركب محل التحقيق لمدة شهر وذلك بتاريخ 12/4/2016 على الرغم من تقديم طلب مد الترخيص بتاريخ 13/4/2016 بما يثير شبهة التواطؤ مع مالك المركب سيما مع صدوره دون توافر حالة من حالات الضرورة التي تجيز مد الترخيص وفقا للمعمول به وكذلك عدم مراعاته الدقة الواجبة حال قيد طلبات الحصول على التراخيص بأرقام مسلسلة بسجل التراخيص الملاحية عهدته اعتبارا من 3/1/2016 الأمر الذي ترتب عليه عدم الوقوف على تواريخ تقديم هذه الطلبات.
Show original message
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق