موقع جمهورية اونلاين :العدالةبقلم #محمد_الطوخي الصحفي بجريدة الجمهورية
يقع علي عاتق
الدولة مسئولية سيادة القانون وتطبيق العدالة الناجزة التي يحلم بها الجميع من أجل
إعادة الحقوق إلي أصحابها بأسرع وقت ممكن باعتبار ان العدالة البطيئة ظلم وافتئات علي
حق المتقاضين.. ولما كانت القضايا المطروحة امام المحاكم تأخذ أوقاتا طويلة دفعت البعض
الي عدم اللجوء الي المحاكم في بعض الأحيان فإن المشرع قد انتبه الي ضرورة تخصص القضاة
في نظر القضايا "أسرة .. جنائي.. مدني.. اقتصاد وغيره" وهو ما تضمنته المادة
12 من قانون السلطة القضائية بهدف استغلال تراكم خبرات القاضي في تخصص معين يساعد في
انجاز القضايا المطروحة إلا انه للأسف حتى الآن لم يتم تفعيل تلك المادة دون معرفة
الأسباب؟!
علي الجانب
الآخر وبعد سلسلة من الهجمات الارهابية التي تعرضت لها مصر كان تخصيص دوائر لنظر قضايا
الارهاب في ثلاثة قاعات احدهم بمعهد أمناء الشرطة بطرة والاخرتين في اكاديمية الشرطة
ونظرا للكم الهائل من تلك القضايا كان انعقاد جلسات المحاكمات يأخذ ساعات متتالية تصل
الي10 ساعات أو أكثر يوميا بهدف سرعة الفصل بجانب قيام المشرع باقرار تعديلات قانون
الاجراءات الجنائية للمساهمة في سرعة اجراءات التقاضي الا ان الرياح تأتي بما لاتشتهي
السفن عادة وتقف حائلا امام عبور تلك المرحلة الصعبة. فكانت الصدمة بتمكن المتهمين
في القضية المعروفة اعلاميا بكتائب حلوان المسلحة من الهرب من سيارة الترحيلات دافعا
للجهات الامنية لتقديم طلب لنقل جلسات المحاكمات من أكاديمية الشرطة الي معهد الأمناء
نظرا للظروف الامنية.. وجاءت الموافقة سريعا دون دراسة مبدأية لكيفية انعقاد 12 دائرة
هيئة محكمة تنظر عشرات القضايا بقاعة واحدة؟!.. ودون ان يتم البحث عن بدائل اخري تساعد
القضاة علي اداء رسالتهم وتساهم في تحقيق العدالة بأسمي صورها.. ويبقي السؤال هل يقوم
وزير العدل بالبحث عن بدائل اخري حتي بانشاء قاعة محاكمة اخري في اسرع وقت لتحقيق هدف
الدولة الأسمي؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق