العادلى : حذرت من احداث يناير قبل وقوعها .. فغضب مبارك

وزير الداخلية الاسبق : مبارك اتصل بى تليفونيا ونهرنى عندما طالبت بنزول الجيش قبل الثورة

انس الفقى : عمر سليمان عرض المعلومات على الرئيس السابق فطلب اجتماعا برئاسة نظيف

 

كتب محمد الطوخى

استندت النيابة العامه فى تحقيقاتها التكميلية التى باشرتها نيابة حماية الثورة الى اقوال  انس الفقى وزير الاعلام الاسبق والتى ادلى بها امام محمد ابراهيم رئيس النيابة والتى تسلمتها المحكمة فى اولى جلسات اعادة المحاكمة من  انه وصلت معلومات الى جهاز المخابرات العامة تشير الى  تنظيم العديد من القوى السياسية لتظاهرات حاشدة يوم عيد الشرطة 25 يناير2011 على اثر ذلك  قام اللواء عمر سليمان  بعرض  المعلومات على رئيس الجمهورية خلال وجودهم بمدينة شرم الشيخ للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي العربي فوجه " مبارك " بعقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء يضم ما يعرف بمجموعة الامن القومي و هم رئيس المخابرات العامة و وزراء الدفاع و الداخلية و الاعلام و الخارجية و عقد ذلك الاجتماع بالفعل في اليوم التالي و شارك فيه أيضا وزير الاتصالات طارق كامل و خلاله تم عرض ما توافر من معلومات لدى كل من "العادلى وسليمان "حول الدعوة لتظاهرات حاشدة و قرر وزير الاتصالات طارق كامل  ان الاستجابة للدعوات عبر المواقع الالكترونية اقتربت من المليون مشاركة حتى تاريخ الاجتماع و انتهى الاجتماع الى تفويض "العادلي" بالتعامل الأمنى مع التظاهرات الاحتجاجية بينما  لم يكن الاجتماع معنياً بوضع أية حلول سياسية للأزمة 

 

وتضمنت اقوال " العادلي"  وزير الداخلية الاسبق  أنه منذ عام 2005 كانت هناك احتجاجات شعبية وصلت ذروتها في أحداث يناير 2011 على أعقاب ما تم في تونس  ضد النظام السابق بسبب سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومشروع التوريث وانه كان يحيط مجلس الوزراء في اجتماعاته بذلك كما كان يخطر رئيس الجمهورية مباشرة  وأحاطه ورئيس مجلس الوزراء علماً بأمر التظاهرات وحجمها وأسبابها والإبلاغ بكيفية التعامل معها ، وأنه بتاريخ 22 أو 23يناير2011 وردت إليه معلومات كتابية وشفوية من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة بوجود دعوات على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) بخروج تجمعات كبيرة من المتظاهرين من مختلف فئات المجتمع إلي ميدان التحرير والميادين بمختلف المحافظات يوم 25 يناير 2011 فأخطر رئيس مجلس الوزراء ، كما عقد اجتماعين بمساعديه لامن الدولة و الأمن العام ،والأمن المركزي ، مديري أمن القاهرة والجيزة و6 أكتوبر ) الأول فى  24 يناير 201 بمقر مباحث أمن الدولة بمدينة السادس من أكتوبر والآخر للتأكيد على ذات مضمون الأول يوم 27 يناير2011 في مقر وزارة الداخلية وتم اتخاذ الاجراءات المتبعة للتعامل مع هذه التظاهرات أمنياً وأن إبلاغ التكليفات وما أسفر عنه الاجتماع إلي القيادات الشرطية بالمحافظات تم بواسطة المتهم عدلي فايد  بينما شارك في تنفيذ الخطة الأمنية قوات من الأمن المركزي ويعد بمثابة الجناح العسكري والقوة الضاربة لهيئة الشرطة وقوات الأمن والأمن العام وأمن الدولة ، أما عن تظاهرات ايام 25 ، 26 ، 27يناير2011 فكانت كبيرة بمحافظتي السويس والاسكندرية حيث تم إخطاره بوفاة أربعة متظاهرين بمدينة السويس نتيجة طلقات رش من أفراد الشرطة ووقعت عدة إصابات بين المتظاهرين ورجال الشرطة وأن الوسائل التى تستخدم لتفريق المتظاهرين الخارجين على القانون هى العصى والمياه والغازات المسيلة للدموع ومحدثات الصوت والضرب على الأقدام بطلقات الخرطوش ، كما أن فصيلاً من قوات الأمن المركزى التى تشارك فى فض المظاهرات يكون مسلحاً ببنادق الخرطوش المذخرة ، وعقب صلاة الجمعة يوم 28يناير

2011 توافدت أعداد كبيرة جداً من المتظاهرين على ميدان التحرير والميادين المختلفة تفوق قدرة القوات على تفريقها فشعر بخطورة الأمر وأخطر رئيس الجمهورية بخطورة الموقف وعجز الشرطة عن مواجهته وطلب فرض حظر التجوال و صدر هذا القرار وبدأت القوات المسلحة في النزول إلي الشوارع ، كما تم في ذلك اليوم قطع خدمات اتصالات الهواتف الخلوية والإنترنت بناء على ما اتفق عليه باللجنة المشكلة بعضويته وكذا وزراء الدفاع والإعلام والاتصالات ورئيس جهاز المخابرات العامة وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء ،

ذكر العادلى  أن ضباط المباحث والأقسام المشاركين في القوات والموجودين على المنشآت القريبة من مكان التظاهر تحمل سلاح شخصي ميري به ذخيرة حية ويكونون تحت قيادة مديري الأمن ميدانياً مشيرا الى أن التعليمات والأوامر تصدر منه إلي مساعدي الوزير للقطاعات المختلفة وهم يقومون بتنفيذها كل في موقعه وانه بالنسبة لقائد قطاع الأمن المركزي وقواته ومديري الأمن ومديري المباحث بالمديريات كانوا يباشرون دورهم ميدانياً .

اشار العادلى  أنه تم إخطاره بذلك اليوم وفاة حالة أو اثنين بميدان التحرير نتيجة طلقات رش وحصول إصابات للمتظاهرين على مستوى الجمهورية وأن مبارك كان يتابع الأحداث ويتصل مباشرة بالمحافظين ومديرى الأمن للوقوف على الأوضاع فى ذلك اليوم ، وأضاف أن اتصالاته بمساعديه كانت متواصلة ومستمرة حتى يوم 31يناير2011 لإصدار التكليفات والأوامر إليهم كما كان يستقي منهم معلوماته ويحيطونه بتطور الأحداث  بالميادين   ومختلف أنحاء الجمهورية

 اكد العادلى  أن جهاز مباحث أمن الدولة أحد اختصاصاته تأمين وزارة الداخلية نفسها كما يشارك بعض ضباط القطاع ميدانياً كل في نطاق اختصاصه الجغرافي لمتابعة أحداث التظاهر ميدانياً وإخطار قياداته بتطورات الموقف وانه بحسبانه وزيراً للداخلية كان يضع السياسة الأمنية ويتابع مختلف جهات وقطاعات الوزارة في تنفيذها  , كما اكد العادلى  أنه لا يملك أي من الضباط والأفراد إطلاق النار على المظاهرات السلمية أو غير السلمية دون الحصول على أمر من قائد الميدان .

 

 

 

 

"لجنة تقصى الحقائق"

قرر العادلى امام " لجنة تقصى الحقائق "الموثق بتوقيعه على محضر جمع المعلومات أنه قبل  حوالى  شهر من أحداث الخامس والعشرين من يناير حذر خلال إجتماع لمجلس الوزراء من وقوعها وهو ما أثار غضب مبارك ووزير الدفاع السابق ،

اضاف العادلى انه قبل الأحداث  عقد إجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء أبدى خلاله تخوفه من عدم قدرة قواته على مواجهة الأحداث وطلب الإستعانه بالقوات المسلحة ووافقه رئيس مجلس الوزراء إلا ان الحكومة لم تتخذ قراراً فى هذا الشأن وفى اليوم التالي للإجتماع ورده اتصالاً هاتفياً من مبارك نهره على ما طلبه فى هذا الشان وحذره من الحديث فى أمر الإستعانه بالقوات المسلحة مستقبلاً .

 اكد العادلى  انه أحاط مبارك علماً بالوضع قبل يوم الخامس والعشرين من يناير وأثنائه وبعده كما أحاطه علماً بما وقع من أحداث بتاريخ 28 يناير 2011 ووقوع وفيات ومصابين بين المتظاهرين ، وانه نظراً لأهمية الأحداث عقد اجتماعين يومى 24 ، 27 يناير2011 مع مساعديه طرح فيهما جهاز امن الدولة معلوماته فأصدر تعليماته بشان تظاهرات يوم 25 يناير2011 بالتسليح بالخرطوش وأن يكون الإطلاق قاصراً على إستهداف الأرجل .

قال العادلى انه خلال ذلك اليوم وقعت أحداث بمحافظة السويس نتج عنها وفاة شخصين جراء إطلاق الشرطة لطلقات الخرطوش عليهما والذى يؤدى إستخدامه من مسافة قريبة إلي الوفاة ، وأن مبارك أتصل مباشرة بمدير أمن السويس لمتابعة تفاصيل الاحداث وفى  الواحدة فجر يوم 26 يناير2011 أذن للمتهمين  أحمد رمزى و إسماعيل الشاعر بفض متظاهرى 25 يناير بميدان التحرير بإستخدام الغاز .

 وأضاف العادلى  أن الضباط المكلفين بتأمين المنشآت مثل وزارة الداخلية كان تسليحهم كاملاً بالرصاص الحي وكان هناك أفراد أمن أعلى مبنى وزارة الداخلية والمبانى الواقعة فى نطاق سور الوزراة فضلاً عن وجود قوات الأمن المركزى حولها لإثبات التواجد الأمنى وكان إطلاق النار لتأكيد ذلك التواجد ، وتم إطلاق النار خلال احداث شارع الوزارة نظراً لمحاولة إقتحامها مساء يوم 28 ويوم 29  يناير2011 .