الاثنين، 23 مايو 2016

امر احالة قتلة النائب العام

كتب محمد الطوخي الصحفي بالجمهورية

ننشر قرار الاتهام فى قضية اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام والمتهم فيها 67 متهما من عناصر جماعة الاخوان الارهابية
تضمن قرار الاتهام  الذى اعدته نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار الدكتور تامر الفرجانى المحامى العام الاول للنيابة وباشر التحقيق فيها فريق من رؤساء ووكلاء النيابه تحت اشراف المستشاريين خالد ضياء ومحمد وجيه المحاميين العامين بالنيابه .
شملت وقائع القضية اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام وحادث ابو كبير وقسم شرطه الازبكية نتج عنها تعريض حياة الناس للخطر وتخريب مبان قسم شرطة الازبكيه والبيت الفنى للمسرح واتحاد نقابة المهن الطبيه ومدرسه الازبكيه .

شمل قرار الاتهام قيادات الجماعة الارهابية  الهاربة خارج البلاد وهم الطبيبين احمد محمد عبد الرحمن الهادى ومحمد جمال حشمت عبد الحميد والمهندس محمود محمد فتحى بدر و64 اخرين لانهم فى غضون الفترة من عام 2014 حتى  5 ابريل 2016 بمحافظات القاهرة والجيزه والاسكندرية والشرقية والفيوم وبنى سويف والمنيا واسوان وشمال سيناء بجمهورية مصر الهربية وخارجها .
اولا : المتهمون من الاول حتى العاشر
  
تولوا قيادة بجماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوى الى تعطيل احكام الدستور والقوانين الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامه من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامه والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن تولوا تطوير هيكل مجموعات العمل النوعى المسلحه بجماعة الاخزان التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد  القضاة وافراد القوات المسلحه والشرطه وقياداتهم ومنشأتهم والمنشآت العامه ، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها ، بغرض اسقاط الدولة والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر ، وكان الارهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ اغراضها .
ثانيا : المتهمون من الحادى عشر حتى الحادى والستين
انضموا لجماعة اسست على خلاف احكام القانون بان انضموا ومجموعات العمل النوعى المسلحه بها مع علمهم بأغراضها .
ثالثا : المتهمون من الثانى والستين حتى الاخير
  شاركوا فى جماعة أسست على خلاف احكام القانون بأن وفر أولهم للجماعة سيارت لشرائها بغير بياتها الصحيحه وسهل الباقون هروب اعضائها وساعدوهم فى التسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد مع علمهم بأغراضها .
رابعا : المتهمون من الاول حتى السابع ، ومن الثانى والعشرين حتى السابع والثلاثين  والستين ايضا .. امدوا جماعة اسست على خلاف احكام القانون بمعونات مادية ومالية بان امدوا الجماعة  بأسلحه وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك .
                          
خامسا : المتهمون من الاول حتى السادس والخامس عشر ايضا .. تخابروا واخر مجهول مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد – حركة حماس الجناح العسكرى لجماعة الاخوان – للقيام بعمل من اعمال الارهاب داخل مصر وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها بأن اتفقوا مع المكنى " أبو عمر " ضابط مخابرات بحركة حماس والمكنى " أبو عبد الله " –قيادى بالحركة – واعضاء اخرين بها على تدريب عناصر مجموعات العمل النوعى بالجماعه عسكريا وإمدادهم بمعلومات عن طرق إعداد وتصنيع المواد المفرقعه وعبواتها وتواصلوا معهم عبر شبكة المعلومات الدولية للاعداد والتخطيط لقتل الشهيد هشام بركات النائب العام وقد وقعت الجريمة موضوع التخابر بقتله .

سادسا : المتهمون الحادى عشر  والخامس عشر والثامن والاربعون ايضا .. قتلوا واخرون مجهولون الشهيد هشام بركات النائب العام عمدا مع سبق الاصرار والترصد  بان بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله فاستباحوا دمه بدعوى الانتقام منه لآمره بفض تجمهرين جماعتهم بميدانى رابعه العدوية والنهضه وتنفيذا لمخطط وضعه المتهمون من الرابع حتى السادس حددوا فيه دور كل منهم اعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفه مفرقعه جهزها المتهم الخامس عشر – حوت ما يزيد على الخمسين كيلو جرامات من مادة نترات الامونيوم المختلطه بمادة بيروكسيد الاسيتون متصلتين بمادة أزيد الرصاص المفرقعات ودائرة تفجير كهربائية بجهاز تحكم عن بعد ووضعها والمتهم الحادى عشر والخامس عشر على مقربة من السيارة لتفجيرها حال مرور الركب ولتغيير خط سيره كلفهما المتهم الخامس بارجاء تنفيذها يوما وفى الموعد المحدد استقلا وثالث سيارة قادها المتهم الثامن والاربعون حتى وصلوا لمحيط السيارة المجهزة بالمفرقعات فترجلوا منها عدا قائدها وتوجه ثالثهم صوب مسكن المجنى عليه لترقبه وإبلاغهم بخط سير ركبه ووقت تحركه ، بينما توجه المتهم الخامس عشر للسيارة المفخخه وأوصل دتئرة تفجير عبوتها ثم كمن والمتهم الحادى عشر ببقعة مواجهة للسيارة وانتظرا حتى علما بتحرك الركب صوبهما وما ان حاذت السيارة استقلال المجنى عليه السيارة المفخخه حتى فجرها المتهم الخامس عشر بجهاز تحكم عن بعد وصور المتهم الحادى عشر الانفجار حال حدوثه ولاذوا بالفرار مستقلين سيارة المتهم الثامن والاربعين بعدما أحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق روح المجنى عليه والتى اودت بحياته وقد ارتكبت الجريمه تنفيذا لغرض ارهابى كما شرعوا فى قتل احمد احمد فؤاد محمود ضابط شرطه مكلف بتأمين المجنى عليه وسبعة اخرين كما خربوا عمدا املاكا عامه مخصصه لمصالح حكومية بان فجروا السيارة فخربوا السيارت المملوكه للدوله والمخصصه لركب الشهيد هشام بركات ، كما استعمولا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر وتعريض اموال الغير للخطر.
سابعا : المتهمون من الاول حتى السابع ، والثالث عشر ، ومن الثامن والعشرين حتى الثلاثين ، والسابع والثلاثون ، والثامن والثلاثون ، اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه واستعمال المفرقعات والتخريب والاتلاف بان حرض المتهمون من الاول حتى السادس الجناه على ارتكابها ةاصدروا لهم تكليفا بذلك  واتفقوا والمكنى " أبو عمر " ضابط مخابرات بحركة حماس " والمكنى " ابو عبد الله " القيادى بالحركة على تنفيذها بأن وضعوا مخططا حددوا به الادوار واشرفوا عليه ، وساعدهم المتهمون السابع والثالث عشر ومن الثامن والعشرين حتى الثلاثين بأن رصدوا مسكن النائب العام ووقفوا على مواعيد غدوه ورواحه والسيارة استقلاله وموقعها من ركبه وأوجه تأمينه وحددوا بقعة لاستهدافه ، وساعد المكنيان " ابو عمر ""وأبو عبد الله " المتهم الخامس عشر فى الاعمال المجهزه لارتكابها وحددا له المواد اللازمة  لتصنيع العبوة المفرقعه فجهزها والمتهم الثامن والثلاثون وأعدوا للتفجير ، بينما أعطى المتهم السابع والثلاثون المتهم الخامس عشر الدائرة الالكترونية المستخدمه فى التفجير .




ثامنا : المتهمون الخامس ، والخامس عشر ، والسادس عشر ، والسادس والعشرين ، اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعده فى استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر واحدث الانفجار موت عبد الرحمن عصام محمد مراد وصلاح عصام محمد مراد  بان وضع المتهم الخامس مخططا لاستهداف قوات الامن المركزى بمركز ابو كبير بعبوات مفرقعه وحرض والمتهم السادس عشر المتوفيين محمد صلاح محمد ابراهيم وعلى مصطفى محمد السيد على ارتكابها واصدر المتهم الخامس تكليفا للمتهم الخامس عشر بتصنيع عبوتين مفرقعتين واتفق معه على تسليمهما للمتهم السادس والعشرين الذى أحضر سيارة ودراجه آليه لذلك  فصنعهما وسلمهما له  فساعد الاخير المتوفيين محمد صلاح وعلى مصطفى على ارتكابها بان اعطاهما العبوتين بالسيارة والدراجه فاستعملاهما بأن أوصلا بهما دائرة تفجيرهما فانفجرتا قبل وصولهما لمكان قوات الامن وأحدث الانفجار موتهما وموت المجنى عليهما عبد الرحمن عصام وصلاح عصام محمد مراد .
                        
تاسعا : المتهمان السابع والعشرون والسادس والثلاثون شرعا فى قتل رزق فرج على خميس ومحروس غازى حافظ نصار – فردى شرطه – عمدا مع سبق الاصرار وعقدوا العزم على قتل افراد الشرطه القائمين على مرآب قسم الازبكيه وأعدوا لهذا الغرض سيارة وعبوة مفرقعه حوت مواد نترات الامونيوم وبيروكسيد الاسيتون وازيد الرصاص المفرقعات متصله بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد ، وتنفيذا لذلك استقل المتهمان السابع والعشرون والسادس والثلاثون السيارة فقادها الاخير وانطلقا صوب المرآب ، وما ان وصلوه توجه تلقاءه المتهم السابع والعشرون محرزا العبوة الناسفه وزرعها اسفل سيارة شرطة به وابتعدا عن محيطه ، بينما كان ثالث على مسرح الجريمه يرقبه لتصوير الانفجار حال حدوثه ، فاحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق اراوحهم ، نتج عن ذلك تحريب مبان قسم شرطة الازبكية والبيت الفنى للمسرح التابع لوزارة الثقافه واتحاد نقابة المهن الطبية التابع لوزارة الصحه ومدرسة الازبكية الاعدادية بنين وسيارت مملوكه لهيئة الشرطه .
  
كشفت تحقيقات نيابة امن الدوله العليا  ان المتهمون الثانى عشر والخامس عشر والثامن والخمسون بصفتهم مصريون التحقوا بمنظمة ارهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الارهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق اغراضها ، بان التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة لكتائب عز الدين القسام الجاح العسكرى لحركة حماس بقطاع غزه وتلقوا تدريبات عسكرية بها وتمكنوا من الدخول والخروج لاراضى البلاد من الحدود الشرقية بطريق غير مشروع ، بأن تسللوا عبر الدروب الصحراوية والانفاق وتبين من التحقيقات تسلل المتهم الثانى عشر من الحدود  الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع ، بأن تسلل لدولة السودان عبر الدروب الصحراويه .
                     

وشملت احراز القضية مع المتهمين اسلحه نارية مششخنه ومسدسات وبنادق آليه بغير ترخيص وذخائر مما تستعمل على الاسلحه النارية بقصد استعماليها فى نشاط يخل بالامن والنظام العام وبقصد المساس بمبادىء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق