التحقيقات تكشف موافقة أحمد عماد علي طلب "عزيز" علي غير المعتاد
أمر المستشار نبيل صادق النائب العام باحالة مستشار وزير الصحة لأمانة
المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفي عين شمس التخصصي الي محكمة الجنايات
القاهرة لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل اسناد توريد 12
غرفة زرع نخاع لإحدي الشركات من الباطن لللقيام بتوريدها لمستشفي معهد ناصر التابع
لأمانة المراكز الطبية المتخصصة .
تضمن قرار الإتهام الذى أشرف علي إعداده المستشار وائل شبل المحامي العام
الأول لنيابات جنوب القاهرة وقام بإعداده ومباشرة التحقيقات في القضية احمد عبد
العزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة قيام المتهم أحمد عزيز استاذ الامراض
الباطنة بكلية طب عين شمس "بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية
المتخصصة " وايمن عبد الحكم إسماعيل موظف بمستشفي عين شمس الجامعي لأنهما في
غضون الفترة من يناير 2016 وحتي 29 مايو 2016 , قام المتهم الاول احمد عزيز مستشار
وزير الصحة بأن طلب من علاء احمد حسين مالك ومدير شركة "ألترا فيجن"
للإستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا
ماليا وقدره 4 ملايين جنيه علي سبيل الرشوة وحصل علي شيكات بنكية قدرها مليوني
جنيه مقابل غصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع
لمستشفي معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ..بينما توسط المتهم
الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين .
قال احمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة في مذكرة الإحالة أن
النيابة العامة وهي بصدد التصرف في القضية أن كل نفس بما كسبت رهينة وأنه بثبوت
الجرم الذى أهدرت لأجله الأمانة وضاع لبلوغ غايته الضمير أخذا بما استقر من قيام
المتهم الاول بطلب مبلغ 4 ملايين جنيه علي سبيل الرشوة حصل منه علي مبلغ 2 مليون
جنيه مقابل استصداره أمر إسناد لصالح إحدي الشركات الوطنية لتعمل بموجبه شركة
" ألترا فيجن" وكيل شركة بلوك التشيكية علي توريد 12 غرفة زرع نخاع
لمستشفي معهد ناصر .
وكشفت أوراق القضية أن المتهم الثاني عمل سكرتيرا للمتهم الاول حينما كان
مديرا لمستشفي عين شمس الجامعي واستمرت العلاقة بينهما حتي صدر قرار ندب
"عزيز" مستشارا لوزير الصحة" وإنتهاء باطلاعه علي أمر الرشوة
وموضعها وتكليفه بالوساطة في استلام المبلغ قيمة الدفعة الأولي من الرشوة ..في
الوقت الذى قام فيه "عزيز" بتحذير وسيط الرشوة" المتهم
الثاني" بأن يكون حذرا أثناء تسلمه الشيكات والتحدث بصوت خافت خشية التسجيل
له وعدم التواصل بينهما سوي عبر تطبيق اليكتروني وإصدار الشيكات البنكية لحاملها
دون تدوين اسمه مع تفنيط قيمة المبلغ المدون بها وذلك سعيا منه للهروب من الأدلة
ضده .
واستندت النيابة في أمر الإحالة الي شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية
لإستصدار أمر الإسناد المباشر والتى أكدت إحكام أحمد عزيز مستشار وزير الصحة قبضته
بصورة استثنائية علي مجريات الأمور واستصدار أمر الاسناد بالمخالفة للمعتاد من
الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة إذ
قام "عزيز" عرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه علي وزير
الصحة بصورة مباشرة متجاوزا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشئون
المالية والإدارية وهو ما وافق عليه وزير الصحة د. احمد عماد علي غير المعتاد
بجانب قيام "عزيز" بأخذ الأوراق "أمر الإسناد" دون تسليمها
لجهة التنفيذ بالمخالفة للقانون وووضعها في مكتبه ..كما استندت النيابة لما تضمنه
تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين
المتهمين والشاهد الأول والتي ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة علي مبلغ
الرشوة وكيفية تسليمه ومقابله لتتضح جريمة الرشوة وثنا أقيم له قداس شهوة المال في
هيكل الحرام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق